عمون - أكد رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن المصلحة الوطنية تسمو على كل المصالح، وان أي مشروع من شأنه النهوض بالأردن واقتصاده سيكون له الأولوية في الدعم والتحفيز، لاسيما المشاريع المعنية بالطاقة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، لمناقشة انجازات هيئة الطاقة الذرية والتحديات التي تواجهها.

وقال القيسي ان اللجنة معنية ببحث ملفات الطاقة لإزالة كافة اشكال الغموض حولها وللإجابة عن جميع التساؤلات التي تطرح انطلاقا من واجبها الذي منحها اياه الدستور.

واضاف أن من ضمن الملفات، ملف الطاقة الذرية الذي كثر الحديث حوله بالفترة الاخيرة، لافتا الى التقصير الاعلامي في توضيح بعض الجوانب الفنية والادارية المتعلقة به امام الرأي العام، ما شكل حالة من الغموض حوله.

وتابع القيسي ان هناك تباينا واختلافا في وجهات النظر حول جدوى برامج الطاقة النووية، لافتا الى ان اللجنة على انفتاح تام مع جميع الجهات سواء المؤيدة لمشروع الطاقة النووية او المعارضة له.

وبين ان المعيار في التعامل مع هذا الملف يعتمد على التوازن بين الجدوى الاقتصادية التي ستحققه تلك المشاريع للوطن ومدى تحقيقها لشروط الامن والسلامة العامة.

كما أوضح انه بالرغم من وجود انجازات تضطلع بها الهيئة في ادارة ملف الطاقة الذرية، الا ان هناك أسئلة تتمحور حول قدرة محطات الطاقة النووية الانتاجية والجدوى الاقتصادية لها، ومدى سلامتها وأمنها، ومدى الفائدة التي ستعود على الوطن والمواطن حال تشغيلها.

بدورهم، اكد النواب خالد ابو حسان ورمضان الحنيطي ومحمود الفراهيد ومصطفى ياغي، ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة في الاردن، التي من شأنها النهوض بقطاع الطاقة واستثماره، فضلا عن كونها ستعود بالنفع في كثير من المجالات خاصة الطبية منها، مطالبين بضرورة توضيح اكثر للرأي العام حول آلية عمل برامج الهيئة النووية لاسيما عملية استخراج اليورانيوم.

وتساءل النواب غازي الهواملة وجمال قموه ونبيل الشيشاني وخالد رمضان وكمال الزغول، عن الكلفة التي انفقت لإنشاء المحطات البحثية وكمية الانتاج خلال الفترة الماضية ومدى الخطورة الناتجة عن انشائها.

من جهته، أكد طوقان ان مشروع الطاقة النووية هو مشروع علمي بحثي قائم بجهود اردنية، لافتا الى ان هناك عدد من الطلبة في عدة دول يدرسون علم الطاقة النووية بكل فروعه، 175 منهم بدرجتي دكتوراه وماجستير.

واضاف ان هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت انشاء هذا المشروع، من ابرزها التحديات الخارجية التي تسعى الى احتكار العمل بهذا المجال، لافتا الى ان مشاريع الطاقة النووية من المشاريع الحساسة وتحتاج الى متطلبات عالمية يجب التقيد بها للحصول عليها.

وفيما يتعلق باستخلاص وتعدين اليورانيوم، اوضح طوقان ان الاردن خطا خطوات كبيرة بهذا المجال لخصوصية الخام الاردني، ما دفع الاردن الى الاعتماد على ذاته في استخراجه.

واضاف انه وبعد ان قطعنا 12 عاما من العمل بهذا البرنامج نؤكد اننا نجحنا بشكل كبير بدليل الاشادة الدولية بمشروع استخلاص اليورانيوم من خلال الوكالة الدولية لطاقة الذرية والتقارير الصادرة من الامم المتحدة المعنية بهذا المجال.

ولفت طوقان الى ان هناك العديد من المجالات التي يمكن ان تستفيد من استخدام الطاقة النووية مثل الطب والزراعة والصناعة فضلا عن قطاع التكنولوجيا، مشيرا الى ان هناك توجها من قبل دول في المنطقة مثل مصر وتركيا والامارات لإنشاء مشاريع محطات نووية الامر الذي يدعو الى ضرورة مواكبة هذه التطورات التي تحيط بنا.

وفي مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم، اكد طوقان ان الدراسات الاستكشافية أثبتت وجود 42 ألف طن من الكعكة الصفراء من اليورانيوم، في منطقة وسط الاردن، مشيرا الى انه تم ادراج الكميات ضمن التقارير الدولية المهتمة بهذا الشأن.

وتابع أن مجموعة من الفرق الأردنية تمكنت من استخلاص كميات مخبرية وتجريبية وصلت إلى 1 كغم من الكعكة الصفراء بعد ان تمت معالجة 8 أطنان من الخام المستخرج من منطقة وسط الاردن.

وحول التساؤلات النيابية فيما يتعلق بالكلفة الاجمالية للصرف على مشاريع البرنامج النووي، بين طوقان ان الكلفة الاجمالية للمشاريع بلغت 112 مليون دينار خلال 10 أعوام، بمعدل انفاق 11 مليون دينار سنويا، بما في ذلك كلفة البعثات الخارجية.

وحول الاعمال القائمة حاليا في المفاعل الاردني للبحوث النووية، اوضح طوقان أن هذا المفاعل باشر العمل والتحضير بشكل حثيث لإنتاج " النظائر المشعة " للاستخدامات الطبية بعد ان حصل على ترخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاردنية لخط انتاج " نظير" (اليود المشع 131) ، لافتا الى ان المفاعل يغطي 4 اضعاف احتياجات السوق من تلك المادة ويعمل حاليا على تسويق المنتج الى الدول المجاورة.

وفيما يخص محطة الطاقة النووية الأردنية اكد طوقان ان فرق العمل الفنية التابعة للهيئة انجزت دراسات البنى التحتية اللازمة لإنشاء محطة الطاقة النووية الاردنية بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية، لافتا الى ان الدراسات تناولت خصائص موقع المحطة ودراسة سوق الكهرباء و الشبكة الكهربائية و نظام تبريد المحطة وكلها تعتبر اساسية وضرورية لبناء أي محطة للطاقة النووية.

كما اكد ان تلك الدراسات صالحة لتكنولوجيا المفاعلات النووية أيا كانت هذه التكنولوجيا سواء كانت روسية او غيرها .