عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة لشهر إضافي.

وجاءت الموافقة على التمديد لغاية 30 من كانون الثاني جاء وفقاً للمبررات الواردة بتنسيب وزير العمل واستجابة لطلبات العديد من القطاعات الاقتصادية، و من لجنة العمل النيابية، بالإضافة للاكتظاظ الذي شهدته مديريات ومكاتب العمل خلال الاسبوع الماضي وخصوصاً اليومين الاخيرين، والذي يشير إلى اقبال غير مسبوق على قوننة وتصويب الأوضاع.

وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن عدد العمال المصوبين لأوضاعهم تجاوز حتى الثلاثاء، 100 ألف عامل وافد، وذلك وفق التعليمات التي أقرتها الوزارة بهذا الخصوص، فيما بلغ عدد الذين انهوا اجراءات سفرهم 30 ألف عامل.

وأضاف ان الإيرادات المالية من عملية تصويب الاوضاع بلغت 65 مليون دينار، مؤكداً أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ فترات تصويب الأوضاع وذلك على الرغم من اغلاق الوزارة لـ29 مهنة والاجراءات المشددة.

وتابع البطاينة ان "هذا يدل ان تصويب الاوضاع لهذا العام كان ناجحاً بجميع المقاييس سواء على صعيد تنظيم سوق العمل او العائد على خزينة الدولة وحتى من خلال القضاء على ظاهرة تجارة التصاريح".

وبين انه استكمالا للاجراءات التي قامت بها الوزارة في تنظيم سوق العمل وتسهيلاً للمزارعيين، ودعماً للقطاع الزراعي والنهوض به نظرا لاهميته الاقتصادية ومن منطلق حرص الوزارة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعيين والعاملين في هذا القطاع فقد تقرر أيضا "الاستمرار في حصر تجديد تصريح العمل الزراعي داخل القطاع، لأي عامل انتهى تصريح عمله بعد تاريخ 3/11/2019 .

ولفت إلى ان قرار التمديد يأتي لغايات تحفيز العمالة الوافدة المخالفة لقوننة وتوفيق أوضاعها ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، في ضوء قرار وقف الإستقدام، دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

ودعا البطاينة أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة الى ضرورة الاستفادة من هذه المهلة الإضافية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، مؤكداً على ضرورة الإستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح او عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة او لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة توفيق وقوننة الاوضاع.

وأكد البطاينة بأنة في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به او يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.

ونوه وزير العمل، إلى أن المشروع المعدل لقانون العمل يفرض عقوبات شديدة على من يشغل العمالة المخالفة وعلى من يشغل عمالة في مهن مغلقة للاردنيين تحديداً.

وأوضحت الوزارة أن التفتيش على المنشآت سوف يكون مكثفا خلال ما تبقى من مهلة تصويب الأوضاع، وعليه ينصح العمالة المخالفة لعدم الانتظار لنهاية مدة تصويب الأوضاع والإسراع في مراجعة مديريات العمل تجنبا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق من يشغلهم.