مصدر حكومي: لا قرارات بشأن حبس المدين
02-01-2020 01:17 PM
عمون - روان المجالي - أكد مصدر حكومي رفيع المستوى ان اللجنة الوزارية التي شكلت لبحث ملف حبس المدين ما تزال تعكف على دراسة الموضوع بشكل يوازن بين حق الدائن والمدين.
ونفى المصدر لـ عمون وجود توجهات لإلغاء عقوبة حبس المدين إذا تجاوز عمره الـ 50 عاما، مشيرا إلى أن اللجنة تبحث بالموضوع ولم تتطرق الى مثل هذا القرار.
ويثير موضوع حبس المدين أو إلغاؤه الجدل بين التأييد والرفض خاصة مع ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات مؤخرا لمطالبة الحكومة بتعديل القوانين والأنظمة لمنع حبس المدين لارتفاع أعداد المتعثرين ماليا في الأردن.
وطالبت منظمات حقوقية بمراجعة النصوص المتعلقة بتجريم الشيكات جزائيا، بحيث يتم إضافة نص يفرض التزاماً على الدائن في التثبت من وجود رصيد مقابل الشيك لضمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان.