عمون - ثمنت اللجنة العليا الممثلة للأطباء الأردنيين الذين لهم مطالبات على الحكومة الليبية توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أمر الجهات المختصة بدفع تلك الديون للمستشفيات والأطباء الأردنيين.

وطالبت اللجنة في بيان وصل عمون نسخة منه الخميس، الحكومة الأردنية والجهات الرسمية الليبية الاسراع في عملية دفع كامل المستحقات المترتبة على الجانب الليبي دون أي خصومات اضافية ولكافة الأطباء والمستشفيات دون استثناء، وبضرورة أن لا يتم الاستفراد بالمستشفيات الخاصة التي لديها ظروف مالية.

وبينت اللجنة أنها تناشد منذ عدة أشهر الجهات الحكومية الاردنية بالوقوف الى جانب الاطباء والمستشفيات للحصول على مستحقاتهم من الجانب الليبي التي لم يدفع منها لحد الآن أي فلس لمعظم الاطباء والمستشفيات، مؤكدة وجود 14 مستشفى خاص لم تحصل على أي جزء من مستحقاتها.

وشددت على ضرورة قيام الحكومة الأردنية بالطلب من الجانب الليبي دفع المبالغ المستحقة لكل المستشفيات والاطباء وبدون تأجيل.

ولفتت إلى أن الديون مترتبة على الجانب الليبي متراكمة منذ 6 سنوات، ولو تم حساب نسبة الفائدة عليها لتجاوزت 30%.

وختمت اللجنة بيانها بشكر جلالة الملك عبدالله الثاني على وقوفه مع حقوق المؤسسات وأطباء الأردن، كما وجهوا الشكر لرئيس الوزراء والوزراء والنواب الذي تابعوا وطالبوا بحقوقهم.