عمون - أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الخميس، تقريراً جديداً بعنوان: " القيود الإسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج".

ويسلط التقرير الضوء على حرمان آلاف المرضى من سكان قطاع غزة من تلقي العلاج في الخارج، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية المحتلة على تنقلهم وتنقل مرافقيهم عبر معبر بيت حانون "إيريز"، وأثر ذلك على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة.

وفند التقرير ادعاء السلطات الإسرائيلية المحتلة بأن المرضى الممنوعين من السفر لا يشكل المرض خطراً على حياتهم بإفادات حيّة من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية وذويهم. ويعدّد التقرير أشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى القطاع، ومنها: رفض طلباتهم دون إبداء أسباب، رغم حصولهم على تحويلات طبية، حرمان المرضى من السفر لأسباب عائلية؛ اعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون "إيريز"، التحقيق مع المرضى أو مرافقيهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج، التأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقرّرة لعلاجهم، وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى.

ووثق التقرير عرقلة السلطات الإسرائيلية المحتلة سفر (اكثر من واحد وخمسين الف مريض، من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، من أصل (179.746) طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (28.4 بالمئة) من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك خلال الأعوام 2008 حتى عام 2018. كما يوثق التقرير عرقلة تلك السلطات سفر (7.794) من مرضى القطاع خلال الفترة من بداية العام الماضي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي وذلك من أصل 22 الف طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته 35 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي تتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج والسماح لكافة المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فوراً، وبدون أي تأخير.

وطالب بالوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى "إنقاذ حياة"، والمرضى الذين يحتاجون "تحسين جودة حياتهم"، بحسب تصنيف السلطات المحتلة.

كما طالب بفتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية، التزاماً بالقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. (وكالات)