من حق أمانة عمان ان تعمل من اجل تطوير منظومة العمل فيها، عبر الانتقال بطور العمل من مكانة الادارة المحلية التى تقف عليها (أمانة عمان ) في العمل الخدمي الى الحكم المحلي، بعد ما كانت قد انتقلت من خانة العمل البلدي والادارة المحلية واجتازت كل متطلبات الوصول الى منزلة الحكم المحلي، وغدت احتياجات اهالي عمان اشمل واعم من مسألة تقديم خدمات بلدية بسيطة بقدر ما باتوا بحاجة الى تدخل ادارة عمان في مسائل مهمة منها ما يتعلق في البنية التحية الخاصة في التنمية واخر ما يتعلق في البنية الفوقية الخاصة في النماء، ففي الجانب التنموي مازال اهالي عمان بحاجة الى مركزية ادارية واحدة تجعلهم قريبين اكثر من الخدمات العامة اكثر من قربهم من الخدمات الخاصة (مدفوعة الاجر) للتخفيف على اهالي عمان من فاتورة الانفاق على التعليم والصحة والنقل والواجبات الاجتماعية وتوفير الخدمات الضرورية المعيشية وهذا ما بحاجة الى تطوير النهج الاداري عبر حكومة محلية تقوم على ضبط الايقاع وتسهم في تطوير المدارس والجامعات والمراكز الصحية والمستشفيات والاماكن الدينية والمدن الرياضية وانديتها والاتحادات الثقافية هذا اضافة للدور العام الذي تقوم فية امانة عمان في الجوانب الخدماتية المتممة، وهذا ما بحاجة الى مسؤول اداري لهذه الغاية اما في الجانب النمائي فان ادارة عمان بحاجة الى ايجاد شراكات حقيقية مع القطاع الخاص تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعمل على ايجاد اسواق مركزية هذا اضافة لتوفير خدمات لوجستية داعمة، فالمدن التي لا يميز طابعها النهر والبحر يمكن ان يميز بناءها (سوق البلد ) وهذا ما يمكن مشهادته في اسطنبول، فان فنادق تقسيم السوق اغلى واكثر طلبا من الفنادق المطلة على البحر وكما في غيرها من العواصم بانكوك ونيويورك ولندن وباريس، وهذا ما هو بحاجة الى الشروع بانجاز مشروع وسط البلد، والتالي ايجاد مسؤول اداري ومختص ويمتلك صلاحية لهذه الغاية.
وكما ان ادارة امانة عمان بحاجة ايضا الى ايجاد منظومة (الامن المدني) القادرة على الضبط الصحي وفرض ايقاع الجودة، وهذا ايضا بحاجة الى مسؤول لهذه الغاية، هذا اضافة الى ايجاد مسؤول تقني يعمل على ايجاد المخططات الشمولية وتنظيم الهيكلية الادارية واعداد الوصف الوظيفي وهذا ايضا بحاجة مسؤول مختص لهذه الغاية، وكما ان ادارة عمان بحاجة ايضا الى خصوصية الرزم الضريبية الخاصة في بناء العلامة الفارقة للمدينة وهذا ايضا بحاجة الى مسؤول في هذا المجال، هذا اضافة لشؤون العلاقات الخارجية والتمكين المحلي.
ومن اجل العمل على قوننة مشروع الحكم المحلي لابد ان يتم اسقاط النموذج السيادي على النموذج المحلي حتى يتم توحيد نسق النموذج الاردني الوطني والمحلي حيث يتم انتخاب اعضاء مجلس الحكم المحلي ويتم تعيين رئيس واعضاء حكومة الحكم المحلي فيما يقوم المجلس المحلي باعطاء الثقة ومراقبة اداء الحكومة المحلية، بصورة تصور طريقة عمل الحكومة والبرلمان وتؤكد على ان الطريقة الدستورية في الحكم ما يتم تعميمها الجانب المحلي.
واذ اثمن ما يقوم به امين وامانة عمان من جهود مشكورة فاني لابعث برسالة مفتوحة ردا على رسالته، التي بين فيها مشروع قانون امانة عمان الجديد لكن في منزلة (الادارة المحلية )، مع يقيني ان عمان قادرة على ان تشكل هويتها المحلية تشكيل نموذج الحكم المحلي لما تمتلكه من ادارة وادوات ووسائل لوجستية وبنية تحتية وامكانات مالية، فهل اهالي عمان سيكونون على موعد مع حكومة عمان المحلية.(الدستور)