عمون - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خالد الحياري أهمية التشاركية مع الجهات المعنية كافة، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعتبر عصب الاقتصاد وشريانه الرئيس.

وأضاف أن اللجنة تبذل قصارى جهدها للقيام بدورها لخدمة القطاع الزراعي، ومتابعة أمور المزارعين والوقوف على مطالبهم وتقديم الخدمة الأفضل لهم انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، وأمين عمان يوسف الشواربة، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي والتجار، لبحث قضية ساحة الصادرات في سوق الخضار المركزي بعمان.

وبين الحياري أن اللجنة بحثت مع المعنيين عدد من القضايا المتعلقة بساحة الصادرات، وآلية فرض الرسوم على المنتجات الزراعية من قبل "الأمانة"، وموضوع أجرة النقل وثمن العبوات، بالإضافة إلى أسباب تراجع
أسعار الخضار والفواكه.

بدورهم، أكد مزارعون رفضهم لـ"ساحة الصادرات"، قائلين "إنها وسيلة من وسائل الجباية، ولا تقدم أي خدمة للمزارع، سوى أنها تحملهم مزيد من الكلف المالية الإضافية دون وجه حق".

وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة في عملية تنظيم دخول وخروج المنتجات الزراعية إلى السوق المركزي، دون التوجه لجيب المزارع، موضحين أن تلك "الساحة" ينقصها الكثير من التنظيم والإدارة، فضلًا عن كونها لا تحتوي على بنية تحتية مؤهلة وسليمة، كما أنها خلقت العديد من المشاكل بين المزارعين والتجار حول الأجور وتكاليف النقل والرسوم والتنافسية العالية فيها.

من جانبهم، دعا أعضاء اللجنة النيابية إلى ضرورة دعم المزارعين، وتذليل الصعوبات أمامهم، سيما وأن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات"، مؤكدين ضررورة أن تقدم الحكومة كل التسهيلات للمزارعين وتشجعهم على تحسين منتجاتهم لزيادة ورفع الصادرات الزراعية.

وشدد على أهمية "وقف عمليات الاستغلال، التي تتم على المزارعين داخل السوق المركزي، وضبط جميع المخالفات التي تتم داخل "الساحة"، نتيجة الإهمال الإداري فيها".

من جهته، قال الشواربة إن أمانة عمان مسؤولة عن تقديم أفضل الخدمات، وتذليل كل الصعوبات أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم في ظل وجود جهة تنظيمية تدير تلك العملية التي محورها المزارع والتاجر، مضيفًا أن "الأمانة" قامت بإجراء توسعة لساحات السوق المركزي بهدف استيعاب أكبر كم ممكن من منتجات الخضار والفواكه.

وتابع أن القرارات التي تتخذ من قبل لجنة السوق تكون بالتشاركية مع جميع الجهات الرسمية المعنية بقطاع الزراعة والتجار، وعلى رأسها جمعية اتحاد المزارعين.

وبين الشوربة أنه تم اتخاذ قرار من قبل اللجنة المعنية بتخفيض الرسوم المفروضة على المزارع والتاجر لتصل إلى 25% على الطن الواحد، بعد أن كانت 10 دنانير لتصبح 2.5 دينار لكل طن، لافتًا إلى أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا بداية العام الحالي.

وأكد أنه لا يوجد أي قرار حول إلزامية دفع رسوم مرتين على المنتجات التي لم تصدر، فالرسوم تأتي وفقًا لنظام تغطية التكاليف المخبرية والإدارية والتنظيمية، موضحًا أن تلك الإجراءات تأتي لتنظيم العملية ولضمان تزويد السوق بمنتجات سليمة خالية من المكونات السمية وحماية باقي الأطراف الأخرى.

وفي نهاية الاجتماع، قرر رئيس اللجنة عقد اجتماع لاحق مع الحكومة في الأسبوع المقبل لإنهاء قضايا ومشاكل المزارعين العالقة بصورة تكفل حصولهم على حقوقهم كاملة.