عمون - -باشرت غرفة تجارة عمان خطوات عملية للمطالبة بحقوق التجار المتضررين وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء أعمال مشروع الباص السريع والبنى التحتية والتحسينات المرورية الجارية بمختلف مناطق العاصمة.
ووكل عدد من التجار المتضررين بمناطق صويلح وشارع الملكة رانيا العبدالله (الجامعة الأردنية) ودوار المدينة الرياضية وطبربور وشارعي المهاجرين والشريف ناصر بن جميل، الى جانب المتضررين من تقاطعي مرج الحمام وشارع الحرية، محامي الغرفة للنيابة عنهم في تسجيل قضايا لدى قاضي الأمور المستعجلة بخصوص ما لحقهم من اضرار.

وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن التجار المتضررين من أعمال مشروع الباص السريع التابع لأمانة عمان الكبرى والتقاطعات المروريّة الاخرى المشرفة عليهما وزارة الاشغال العامة والاسكان، فوضوا الغرفة للمطالبة بحقوقهم المتمثّلة بالحصول على التعويض العادل.

واضاف ان نحو ألف منشأة تجارية وخدمية وعشرات المجمعات تضررت كثيرا وتراجعت مبيعاتها وايراداتها جراء أعمال البنية التحتية والتحويلات المرورية الجارية بالعاصمة.

واشار الحاج توفيق، إلى أن الغرفة بصدد دراسة الملف بصورة مستفيضة والاستعانة بخبراء ومختصين لإثبات الضرر الحاصل على التجار والكسب الفائت نتيجة انخفاض مبيعاتهم وإغلاق بعض المحلات في مختلف المناطق وتراجع الحركة الشرائية في مناطقهم بنسبة كبيرة.

وأكد أن الغرفة ستبذل قصارى جهدها لإنصاف المتضررين بمختلف السبل المتاحة أمامها والتي كفلها الدستور والقوانين النافذة، لافتا الى ان غرفة تجارة عمان تدعم مشاريع المنفعة العامة ولكن دون الأضرار بمصالح التجار والمستثمرين وترفض تهميش دور الجهات التي تمثلهم في التشاور والتنسيق قبل البدء بأيّة مشروعات تقع في مناطق تجارية أو خدمية.

واوضح الحاج توفيق ان مجلس إدارة الغرفة يضع معاناة التجار بالمناطق المتضررة من جراء مشروع الباص السريع والتحويلات المرورية بقمة الأولويات وسيعمل جاهدا لمعالجتها والتخفيف من معاناة المتضررين بشتى السبل الممكنة ومتابعة قضاياهم بمختلف المناطق.