عمون - محمد الصالح - يواصل مجلس النواب في جلسته الثانية الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة 2020 وموازنات الوحدات الحكومية 2020.

ومن المتوقع أن ينهي النواب منقاشاتهم للموازنة والتصويت عليها مساء يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري.

وأكد رئيس المجلس المهندس الطراونة أن التصويت سيكون في بعد الانتهاء من اخر النواب المسجلين للحديث.

وتحدث في الجلسة الأولى الصباحية 6 نواب، وكان او المتحدثين في مناقشات الموازنة النائب خميس عطية واول السيدات النواب المتحدثات النائب ديمة طهبوب وأول الكتل كانت كتلة "النهضة" النيابية تلا كلمتها رئيسها النائب خير ابو صعيليك.

النائب حسن العجارمة

وقال العجارمة إن إيرادات أثمان مياه قناة الملك عبدالله ستزيد بنسبة 50%، متساءلا ما إذا كانت هذه الزيادة مرتبطة برفع أسعار المياه التي تعطى للمزارعين في تلك المنطقة.

واستغرب العجارمة في جلسة تحت قبة البرلمان الأحد لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2020، أن الإيرادات المقدرة للضرائب على السلع المستوردة في موازنة عام 2020 تزيد بنسبة 16% عن مقدراتها في موازنة العام الماضي، من دون رفع للضرائب.

وعرض العجارمة نسب بعض الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات؛ حيث إن ضريبة المبيعات على السلع المحلية ستزيد إيراداتها بنسبة 9%، وستزيد الإيرادات من الخدمات بنسبة 9%، وستزيد من القطاع التجاري بنسبة 1.30% ، كما أن إيرادات الرسوم الجمركية ستزيد بنسبة 21%.

وبيّن أنه بالمقابل النفقات الجارية ودون استثناء تسجل زيادة عن مقدراتها في موازنة العام الماضي.

ونوه إلى أن "الدين العام سيصل في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود الـ100%، وأن نسبة فوائد الدين من النفقات تزداد وعجز الموازنة يصل إلى 4%".

النائب علياء أبو هليل
ودعت النائب عليا أبو هليل الى أخذ الدروس والعبر من موازنة عام 2019 وعكسها على موازنة عام 2020.

واستفسرت أبو هليل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحقيق الايرادات المحلية لعام 2019.

وتساءلت أبو هليل حول ما إذا كان لدى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإدارة الدين العام في ظل الاتفاع "الكارثي" لحجم المديونية وفاتورة الفوائد.

النائب جودت الدرابسة

وانتقد النائب جودت الدرابسة تواضع معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وارتفاع البطالة وسوء إدارة الموارد الطبية.

وبين أن مشكلة الفقر والبطالة في حالة تنامي وسط تخرج نحو 100 ألف طالب جامعي سنوياً، وقال إن هنالك تضارب في التخصصات بالجامعات.

وأشار الدرابسة إلى أن الحكومة تراجعت عن سياسة ضبط النفقات العامة حيث جاءت النفقات بنسبة أكبر من العام الماضي، برغم إعلان الحكومة ضبط وترشيد النفقات التشغيلية.

النائب رجا الصرايرة
وطالب الصرايرة بناء جامعة طبية ريادية للتخصصات الطبية والتمريض وما شابه لتكن جاذبة لتلقي العلم بها من كل الدول العربية والأجنبية، وبنفس الشروط التي يقبل بها الطالب الأردني بالدول الأخرى وبإشراف وزارتي الصحة والتعليم العالي حسب القوانين المراعية للجامعات.

وأشار إلى أن هذا الأمر يوفر عملات صعبة لصالح الوطن بمقدار 40 مليون دينار سنوي الان، فكيف اذا أصبحت الجامعة داخل الوطن كمشروع ريادي وبمشاركة القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى إقامة مشروع وطني يهدف إلى تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة من اناث وذكور وبتشريع ينظم ذلك وان فاتورة العمالة الوافدة تجاوزت المليار دينار سنوي كعملة صعبة مصدرها الخارج.

النائب مفلح الخزاعلة

قال النائب مفلح الخزاعلة إنّ المجلس يناقش الموازنة العامة في ظل تحديات خطيرة حيث سئم الشعب الأردني من الشعارات والخطابات جراء ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وزيادة البطالة والتضخم.

وطالب الحكومة، أنّ تأخذ بعين الاعتبار توصية اللجنة المالية النيابية ومطالب النواب، وأبرزها: زيادة رواتب الموظفين العاملين والمتقاعدين وضمنهم موظفي الضمان، وزيادة رواتب منتسبي القوات المسلحة العاملين، بالإضافة إلى المتقاعدين.

وطالب بزيادة دعم الخدمات الطبية الملكية لدورها الفاعل بتقديم الخدمة الصحية لأكبر شريحة من الأردنيين.

وقال "إن العجز بحسب مشروع قانون الموازنة يصل إلى حوالي 1.2 مليار، والمجازفة بزيادة العجز على أمل تحريك العجلة الاقتصادية وتبني سياسة التقشف لا يمكن أن ينسجم مع تحفيز الاقتصاد والنمو".

وبين أن حقوق محافظة المفرق من النفقات الرأسمالية المرصودة لا ترتقي إلى مستوى آمال وتطلعات أبناء المحافظة، مستعرضاً عدداً من مطالب أبناء المحافظة.