عمون - قالت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان، الاثنين، إن الحكومة تجاهلت مطالب اللجنة.

واضافت اللجنة، في بيان لها، أن الحكومة خالفت الدستور بما ورد في المادة 16/ ب والتي نصت على حق الأردنيين في تأليف النقابات.

وتاليا البيان الصادر عن اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان
عملاً برؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية " بالضغط من تحت وكسر ظهر الفساد " بشقيه المالي والإداري فقد قررت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان المضي بإصرار لإتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي تضمن حقوقها بعد أن قامت حكومة النهضة بتجاهل التوجيهات الملكية السامية ودستور الوطن بعدم العدالة وتطبيق دولة المؤسسات والقانون وعدم توزيع المكتسبات والحقوق بالإنصاف وحسب العمل والكفاءة وعدم تطوير العمل والعاملين في الدوائر الخدماتية السيادية وعدم المشاركة الفاعلة في إتخاذ القرارات المصيرية مع الجهات المعنية وأصحاب المهن وتمثل ذلك في :
أولاً : قامت الحكومة بمخالفة الدستور بما ورد في المادة 16/ ب والتي نصت على حق الأردنيين في تأليف النقابات وحيث أن مطلبنا دستوري وقانوني تقدمنا منذ أكثر من ست سنوات بمسودة قانون نقابة المهن الطبية والصحية المساندة الذي لا يزال في أدراج رئاسة الوزراء وديوان تشريعها رغم كتابها بتاريخ 1/5/2012 بالموافقة على استحداث نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة وتفويض معالي وزير الصحة الاكرم الدكتور عبد اللطيف الوريكات جزاه الله خيراً بتشكيل لجنة لصياغة مسودة القانون وتم انجازها من قبل اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة ورفعها إلى رئاسة الوزراء وديوان التشريع والذي بدوره قام بانجازها ونشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2014 إلاّ أنه لم يتم الإفراج عن مسودة القانون وتم ايقافها بكتاب مُعَلل بتشكيل لجنة لتنظيم العمل النقابي في القطاع العام وللأسف مضمون الكتاب لا يُعبر عن دولة المؤسسات والقانون ولا احترام الدستور في وطن يعج بالنقابات المهنية والعمالية وعليه يحق لنا أن نقول " بأن العذر أقبح من الذنب " .
ثانياً : أعلنت حكومة النهضة بوجود تشوهات في نظام الخدمة المدنية والعلاوات الفنية ومساراتها وإزالة الفوارق بين المهن في الرواتب إلاّ أنها أبدعت وحولت التشوهات إلى إعاقات من خلال حماية الفساد والمفسدين وتغطية على التحالف الطبقي وتسترها على الهيئات المستقلة لأصحاب الذوات لتنقل الصراع ما بين النقابات المهنية ومنتسبيها وباقي موظفي القطاع العام وما هي إلاّ خطوة لحماية تحالفهم الطبقي وتأكيداً لحرف بوصلة فسادهم بهيئاتهم المستقلة وتوجه الحكومة مع سبق الإصرار والترصد لضرب النسيج الوطني الإجتماعي من خلال العاملين في القطاع العام و الإنتقاص من مهن هي العمود الفقري للخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية وهي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الصحي والتي تسعى حكومة النهضة لتدميرها وإدخال الوطن والمواطن في أزمة جديدة أخطر من سابقتها في وقت تدعي فيه توسيع مظلة التأمين الصحي وخدماته .
ثالثاً : وحيث أن قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 وتعديلاته قد بين المهن الطبية والصحية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وتمريض وأشعة ومختبر وتخدير وعلاج طبيعي ووظيفي وفني أسنان ومساعدي صيادلة ورقابة صحية .... الخ إلاّ أن الحكومة خالفت قانونها بالتمييز والتآمرعليه بإنصاف أصحاب النقابات واعتبارهم مهن حرجة وظلمت وأجحفت بحق باقي المهن الطبية والتي تعتبر أكثر حرجاً و خطورة وهي المهن الطبية المساندة رغم أنها أقل علاوة بتلك المهن مما سيشكل تلاعباً وعبثاً واخلالاً في ميزان الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين واصراراً على هدم منظومة الأمن الصحي وما كان تصريح الحكومة بالتشوهات إلاّ أنها زادت الظلم بفارق العلاوة بين المهن مؤكدة أنها حكومة جاهلية ورجعية تزيد الغني غنى والفقير فقراً مخالفة بذلك التوجيهات الملكية السامية لرفع سوية العمل والعاملين وتطويرهم ورفع مستوى المعيشة للموظفين باعتبارنا مواطنين .

رابعاً : ومن هنا وإيماناً منا بمصلحة الوطن والمواطن وتغليب الحوار وقنواته فقد قمنا بالإجتماع مع وزير الصحة الأكرم الذي أبدى تعاونه وأقر بالظلم الواقع على المهن الطبية المساندة ومن ثم تقدمنا إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية بمقترح للعلاوة الفنية ورفعها بالطرق الرسمية عن طريق رئيس مجلس النقباء مشكوراً وعن طريق معالي وزير الصحة الأكرم إلاّ أننا تفاجئنا بما أقرته حكومة النهضة ولكننا غلبنا المصلحة العامة على الخاصة وقمنا مجدداً برفع كتاب اعتراض على العلاوة الفنية ومساراتها إلى دولة رئيس الوزراء بواسطة معالي وزير الصحة في دار رئاسة الوزراء وتم تقديم الاعتراض إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية من قِبل اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة إلاّ أنهم قاموا بتهميش تلك المهن وعدم الرد والاجتماع بها و مما زاد الطين بلِّة تصريح رئيس ديوان الخدمة المدنية المتعجرف غير المدروس بالإستخفاف بتلك المهن على إحدى الفضائيات المرئية جاهلاً متجاهلاً بأن كوادر المهن الطبية المساندة هي من قامت بالنهوض بالخدمة الصحية ليس في وطننا الغالي فحسب بل في دول الجوار وأثبتت موجوديتها وكفاءتها ولا زالت تلك الدول تطلب هذه المهن إلاّ أننا اعتدنا بأنه عندما يُوسد الأمر لغير أهله فلا عجباً أن يتفوه بما لا يفقه ويضر بسمعة مخرجات التعليم في كليات متخصصة بتخريج كوادر المهن الطبية المساندة وبعض التخصصات لا نظير لها في الجامعات الأردنية وتابعنا المسير إلى مجلس النواب وبعد تواصل وإتصالات بمعيّة الخيريين إلاّ أننا وصلنا إلى قناعة بتاّمر مجلس النواب بلجنتيه الصحية والإدارية مع الحكومة والتنصل من مسؤوليتهم التشريعية و الشعبية وأكدوا انحيازهم كما انحازت الحكومة إلى النقابات المهنية ومنتسبيها وذلك من خلال التسويف والتأجيل والمراوغة مما يؤكد لنا كأبناء وطن بأنهم ديكور وألُعوبة في يد الحكومة لمصالحهم الشخصية وسنقوم بتعرية كل قوى الشد العكسي من حكومة ونواب ونقابات تعمل ضد كوادر المهن الطبية المساندة .
خامساً : وبناءً على ما تقدم من ظلم واجحاف وتهميش واستخفاف لتلك المهن فإن حكومة النهضة وتشوهاتها ستعود بنا إلى هيكلة الرواتب لعام 2012 بعد أن قامت اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة وميدانها بالتصعيد إلى أن أوصلونا إلى اضراب شامل وعام في جميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لعشرين تخصص ومن هنا فإننا نحذر ونهيب أن لا تدعونا وترغمنا الحكومة بالدخول في أزمة وطن جديدة وتعريض الأمن الصحي للخطر والجميع يعلم تقصير الحكومة بالخدمات سواء بتوفير الأسرّة أو الأجهزة أو الكوادر الصحية أو الأدوية والمواد للمواطنين ولن نخفي أن الأمور ازدادت سوءً بعد موجة التقاعدات غير المدروسة مما زاد العبء على الأجهزة والكوادر وزاد من سوء الخدمة المقدمة للمواطنين .
وأخيراً : ما هذا البيان إلاّ خوفاً على مصلحة الوطن المتمثل بالأمن الصحي وتـبـيانـاً للشعب الأردني الكريم وخطوة ذات حدين حواراً وانصافاً وإما تصعيداً بكافة الوسائل التي نمتلكها

اللهم فاشهد أننا قد بلغنا

اللجنة الوطنية للمهن الطبية المساندة والميدان
حرر بتاريخ 12/1/2020