عمون - ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية الفعلية بنحو 5 بالمئة خلال العام الماضي بواقع 441 مليون دينار بعد ان كانت في عام 2018 بنحو 420 مليون دينار ونحو 360 مليون في عام 2017.

وقال مدير التسويق والتجارة الخارجية في وزارة الزراعة الدكتور ايمن السلطي ان الوزارة اعتمدت سياسة في آخر موسمين على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من مجمل السلع البستانية والمنتجات الحيوانية الاساسية ضمن منظومة الامن الغذائي.

وبين انه تم إدراج ما مجموعة 22 منتجا من الخضار والفواكه لرفع نسب إنتاجها كونها سلع عجز اي لا تكفي الاستهلاك المحلي وفي نفس الوقت تم تقنين انتاج بعض المحاصيل الفائضة والتي كانت تعاني من مشكلة تسويقية مثل البندورة وبيض المائدة.

واستخدمت الوزارة أسلوب توجيه الإنتاج وحماية الإنتاج المحلي لتطبيق هذه السياسة وحاليا يتم استهداف محاصيل أساسية لزيادة مساهمتها مثل الثوم والجزر والليمون بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البطاطا والبصل حيث انه لم يتم استيراد اي كمية من هذين الصنفين خلال الموسم الماضي.

واضاف السلطي ان الوزارة استمرت في العمل على تشجيع الصادرات ومحاولة ابقاء كمياتها ضمن نفس المعدلات السابقة وقد حصل انخفاض طفيف بنسبة 3 عام 2019 بكمية 512 الف طن مقارنة بالكمية المصدرة عام 2018 الا ان قيمة هذه الصادرات الفعلية زادت بنحو 5 بالمئة لتحسن جودة المنتجات الزراعية الأردنية وارتفاع اسعارها بالأسواق الخارجية بالإضافة إلى عدم زيادة كميات البندورة التي كانت تشكل الكمية الأكبر من مجمل الصادرات خلال الأعوام السابقة حيث انخفضت الصادرات منها من 257 الف طن عام 2018 الى 239 الف طن عام 2019 بينما ارتفعت صادرات الخيار والكوسا بنسب 2 _3% والبطيخ بنسبة 250 بالمئة إلى مستوى 87 الف طن وارتفعت صادرات الدراق بحوالي 110 بالمئة وبلغت 47 الف طن بالإضافة إلى الشمام والعنب.

واضاف انه وبنفس الوقت يلاحظ انخفاض صادرات الفلفل الحلو بنسبة 4.5 بالمئة والفراولة بنسبة 18 بالمئة بسبب المنافسة الشديدة بالأسواق التقليدية أو ارتفاع أسعار الشحن الجوي للفراولة.

واشار الى انه لم تعد الكميات المصدرة هي المعيار الأساس للتطور وإنما قيمة هذه الصادرات حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى ان قيمة السلع البستانية الأردنية قدرت بمليار دولار في الاسواق الخارجية وهي أعلى تقديرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وبين انه طرأ تحسن كبير على الصادرات إلى السوق الأوروبية من المحاصيل ذات القيمة خاصة من البامية والورقيات، علما بأن متطلبات الدول المستوردة أصبحت أكثر تشدداً من الماضي خاصة في مستوى متبقيات المبيدات الزراعية المسموح بها مع وجود اختلافات بين هذه الدول بمستوى السماح.

يذكر أن بعض أهم الاسواق التقليدية مثل سوريا والعراق لم تعد متاحة للمنتج الاردني بسبب الوضع الاقليمي.

وتسعى الوزارة لاستعادة هذه الاسواق كما كانت سابقا بالإضافة للسوق القطري وتشكل هذه الاسواق الثلاث اكثر من 45 بالمئة من حجم الاسواق التقليدية للمنتجات الأردنية.(بترا)