عمون - منذ بضعة شهور وإسرائيل تعلن عن "تسهيلات" تجارية جديدة خاصة بقطاع غزة، غير أن مسؤولين وتجارا يصفون هذه التسهيلات بأنها وهمية ولا انعكاس حقيقيا لها على حياة الناس والحركة التجارية في القطاع المحاصر منذ 13 عاما.

"أبو أحمد" تاجر فلسطيني اكتفى بذكر كنيته خشية على مصالحه التجارية وتصريح تنقله عبر معبر بيت حانون (إيريز)، يقول للجزيرة نت إن "تسهيلات إسرائيل مجرد أوهام لم يلمس التجار أو الناس أثرها على حياتهم اليومية.

وأوضح أنه رغم إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات أصناف السلع والبضائع والمواد الخام من دخول القطاع، وتمنع حركة التصدير بشكل شبه كلي.

وتسببت القيود الإسرائيلية المشددة على حركة التصدير والاستيراد على معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد (أقصى جنوب شرقي القطاع) في إغلاق نحو 520 مصنعا ومنشأة تجارية حتى نهاية عام 2019، وهو ما يصفه الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بأنه كان العام الأسوأ اقتصاديا على مختلف القطاعات الصناعية في غزة.

ووصف أبو أحمد الواقع الاقتصادي في غزة بأنه في حالة انهيار حقيقية، وتساءل: "كيف يمكن أن نستمر في أعمالنا من دون مواد خام، ومن دون تصدير لمنتجاتنا؟"

ويتفق عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية محمد المنسي مع أبو أحمد في أن اقتصاد غزة يواجه خطر الانهيار الكلي، بفعل القيود على حركة التجار والبضائع.

وقال المنسي للجزيرة نت إن إسرائيل لا تزال تفرض قيودا مشددة على مئات الأصناف من المواد الخام، خاصة تلك التي تدخل في الصناعات الكيميائية والخشبية والمعدنية، بزعم أنها "مزدوجة الاستخدام".

وضعت إسرائيل عقب الحرب الإسرائيلية الثالثة على غزة عام 2014 "قائمة ممنوعات"، تضم السلع والمواد التي تدعي أنها ذات استخدام مزدوج، وقد تتسرب لفصائل المقاومة لاستخدامها في صناعة السلاح.

وأكد المنسي أن هذه القائمة التي لا تزال تفرضها إسرائيل تركت آثارا مدمرة على الصناعة الفلسطينية المحلية في غزة.

وبسبب تردي الواقع الاقتصادي الذي أخذ في الانحدار تدريجيا منذ فرض الحصار إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية الثانية مطلع عام 2006؛ انخفضت أعداد العاملين في القطاع الصناعي من 130 ألف عامل إلى 13 ألفا فقط.

وقال المحلل الاقتصادي والمسؤول في الغرفة التجارية في غزة ماهر الطباع للجزيرة نت إن الواقع الاقتصادي يكذّب ادعاءات إسرائيل عن هذه التسهيلات التي لا تتعدى كونها مجرد "فرقعات إعلامية".

وأكد أن حل الأزمة الاقتصادية الخانقة في القطاع المحاصر يتلخص في فك الحصار كليا، وفتح المعابر التجارية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

وتساءل الطباع: "ما فائدة الإعلان الإسرائيلي عن زيادة عدد التصاريح الممنوحة لتجار غزة، في الوقت الذي تعتقل بعضهم أثناء تنقلهم للعمل عبر معبر إيريز، وتفرض قيودا على الحركة التجارية على المعبر التجاري الوحيد في القطاع؟

لم تختلف رؤية المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح أبو موسى عن سابقيه إزاء التسهيلات الإسرائيلية، التي اتفقوا جميعا على وصفها بأنها وهمية وشكلية.

وأكد أبو موسى للجزيرة نت أن إسرائيل لا تزال تفرض حصارها وقيودها المشددة، رغم أحاديثها المتكررة عن التسهيلات، وزيادة تصاريح التجار، وحتى سماحها أخيرا بتصدير بعض المنتجات بكميات محدودة، إلا أن الواقع لا يزال سيئا ومنهارا.

وقال أبو موسى إن "إسرائيل تحارب الاقتصاد الوطني، وتدفع باتجاه انهياره كليا، عبر منع نحو ثلاثمئة صنف من المواد الخام بادعاء "ازدواجية الاستخدام"، وحرمان مزارعي وتجار غزة من تصدير محاصيلهم ومنتجاتهم إلى الخارج، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة كثيرين على الصمود وإغلاق مصانع ومنشآت، والتحاق عمالها بجيش البطالة والعاطلين عن العمل.

وتشير تقديرات رسمية وأهلية إلى أن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمدون على مساعدات إغاثية وإنسانية، إضافة إلى معاناة ثلاثمئة ألف عامل من البطالة وتراجع الإنتاج الاقتصادي بأكثر من 80% (الجزيرة نت).