إطلاق نتائج دراسة الحركات الاجتماعية في الأردن
19-01-2020 06:02 PM
عمون - أطلق مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين نتائج دراسة "الحركات الاجتماعية في الأردن" بحضور مجموعة من الحراكيين والخبراء والمؤسسات الحكومية. تم تنفيذ هذه الدراسة على مدار سنتين (2017-2019) بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي دراسة نوعية تهدف إلى الحصول على فهم أوسع حول أنشطة الحركات ذات الطابع الحقوقي، والسياسي، والمدني، والشبابي، والنقابي، والعمالي، والبيئي وغيرها. حيث تم إجراء (52) مقابلة مع الناشطين في الحركات الاجتماعية التي ظهرت منذ عام 2011، لفهم ماهية الحركات الاجتماعية ومطالبها وأهدافها الرئيسية وأنواع الهياكل الرسمية وغير الرسمية التي تنظمها، وتأثير البيئة القانونية عليها، وطبيعة التعاون والتواصل والإتصال مع الجهات الرسمية والعقبات والتحديات التي تواجهها. في حين تكمن أهمية الدراسة من خلال تعزيز المواطنة الفاعلة وسد الفجوة بين الحركات الاجتماعية والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال الخروج بدراسات نوعية وأوراق سياسات.
ومن أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة ما يلي: غالبية المبحوثين والمبحوثات أشاروا إلى أن الهدف من المشاركة في الحركات الاجتماعية كان إما للمطالبة بالحريات وحقوق الإنسان، أو لتحقيق إصلاح سياسي-اقتصادي، أو إحداث تغيير ديمقراطي؛ ما يقارب نصف المبحوثين والمبحوثات أعربوا عن رفضهم للهياكل وطريقة العمل التي تقوم عليها المؤسسات الرسمية والأحزاب ومؤسسات المجتمع الأخرى؛ ظهور حركات اجتماعية خاصة بعد عام 2011 شكل المشاركة فيها فردي أو عن طريق مجموعات غير رسمية؛ كما أن غالبية المبحوثين والمبحوثات أشاروا إلى أن القوانين أثرت سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة التي شاركوا بها.
بالإضافة إلى ذلك، كانت أبرز المشاكل التي عبر عنها المبحوثين والمبحوثات: التضييق على المشاركين في تلك الحركات، ضعف تواصل واتصال صانعي القرار مع الحركات وخاصة خارج العاصمة عمان، وحرية التعبير والإنخراط في الحركات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، عبّر 16 مبحوث ومبحوثة عن فقدان الأمل وغيات دافع استمرار المشاركة في الحركات الاجتماعية، و31 لديهم دافع قوي بالمشاركة حالياً ولا توجد لديهم نية التوقف مستقبلاً.
وفي جلسة إطلاق النتائج قدم الخبراء مجموعة من التوصيات، كان أبرزها ضرورة مأسسة الحوار بين صناع القرار والحركات الاجتماعية لضمان وجود استجابة أفضل من قبل صناع القرار، وضرورة تحسين البيئة التشريعية لضمان حق الوصول إلى المعلومة. ونتيجة لردود فعل الخبراء على نتائج الدراسة يتم كتابه موجز للنشر خلال الشهر المقبل.