عمون - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، أن توجيهات الملك بشأن دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام، تعتبر خطوة نوعية وهامة وستسهم في رفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم، الاثنين؛ لإجراء قراءة أولية حول مشروع القانون المُعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019، بحضور وزيري الداخلية سلامة حماد والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود والعميد القاضي أحمد السفاسفة وعدد من المعنيين.

وقال العودات إن توجيهات جلالته تشكل نبراساً وهادياً لنا للنهوض بمسؤولياتنا الوطنية، مضيفاً "لن ندخر أي جهد يسهم في تجويد التشريعات ويحقق المصلحة الوطنية العليا".

وبين أن مشروع الدمج سيكون له فوائد عظيمة وإيجابيات من أبرزها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتوحيد المرجعية والقرار لتنفيذ الواجبات ومعالجة التداخل والتعارض في المهام الذي كان موجوداً سابقاً بين الأجهزة.

وأكد أن هذا المشروع جاء ضمن خطة الدولة لهيكلة المؤسسات المتشابهة في طبيعة مهامها وعملها، وأن الدمج أخذ بعين الاعتبار الخصوصية والمهام والصلاحيات المُناطة بكل جهاز ولن يكون هناك أي تعارض في المهام.

ورداً على استفسارات أوردها الحضور حول ضرورة إجراء تعديل دستوري لمعالجة النص المتعلق بتعيين مدير الدرك، أوضح العودات أن القانون لا يتطلب تعديلاً دستورياً وفي حال تم تعديل الدستور في المستقبل، سيتم تنقيته من جميع النصوص المهجورة.

وفيما يتعلق بالمحاكم العسكرية، قال العودات "كنا نتطلع إلى ضرورة توحيدها تحت مظلة ومحكمة واحدة بحيث تكون شاملة ومتخصصة وتضم متخصصين من كل الجهات"، لافتاً إلى أنه وبعد إقرار القانون سيكون هناك جسم واحد ومحكمة واحدة تحت مسمى الأمن العام. بدوره، ثمن النواب نبيل الغيشان وحابس الشبيب ورسمية الكعابنة ومفلح الخزاعلة وإبراهيم بني هاني، توجيهات الملك ورؤيته الحكيمة بالدمج، لافتين إلى أن هذه إشارة للحكومات لمواصلة عملية دمج المؤسسات وهيكلتها لضبط النفقات والتوفير على الخزينة.

وطرحوا عدداً من الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالقانون لا سيما التعريفات والمسميات والصلاحيات والمهام.
وقال وزير الداخلية إن هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات الملك الذي يحرص دائماً على الإصلاح الإداري والنهوض بالأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء واجباتها على أكمل وجه حيث وجه الحكومة بالسير الفوري في دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

وأضاف لقد قامت الحكومة على الفور بدراسة هذا الأمر من جوانبه كافة، وإعطائه صفة الاستعجال، والسير بتلك الإجراءات حتى أصبح مُلك مجلس النواب اليوم، معرباً عن شكره للمجلس واللجنة القانونية في الاستعجال بمناقشة القانون.

وأكد حماد أن هناك ضرورة للقانون كونه وحّد القرار والقيادة وكذلك منع تداخل الصلاحيات والواجبات الميدانية، وعلى سبيل المثال في حوادث السير، مضيفا "لقد بدأنا نلمس نتائج إيجابية وسرعة استجابة وسيطرة في الميدان". وتابع "كما وحّد المرجعية والعطاءات والوحدات التابعة وراعى صنوف وخصوصية كل جهاز"، لافتاً إلى أن الدفاع المدني كان في السابق تابعاً للأمن العام، فيما أن المجلس الأعلى للدفاع المدني كان في قانون الدفاع المدني، وتم إدراجه الآن في القانون الجديد، كما أن التسميات المستحدثة موجودة أصلا في قانون الأمن العام.

وبالنسبة لتبعية الأمن العام لوزير الداخلية، قال حماد؛ "لا بد من وجود حكومة ممثلة بوزارة الداخلية تتحمل المسؤولية في حال حدوث أي خطأ، وهذا لا يعني تدخل الوزير في الأمور العسكرية والفنية واللجان"، موضحاً بالوقت ذاته، أن مدير الأمن مرتبط بوزير الداخلية ويُعيّن بتنسيب منه.

وأشار إلى أن الحكومة وعند إقرارها المشروع أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والآراء ووجهات النظر، وجميع التسميات المناسبة بما يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

من جانبها، قالت الحمود، "إننا وضعنا توجيهات الملك نصب أعيننا عند صياغة مشروع القانون، حيث حصرنا جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالدرك والدفاع المدني والأمن العام للخروج بقانون يحقق أهداف الدمج، وقد أضفنا نصوصاً جديدة لمعالجة جميع الإشكاليات".