عمون – محمد الخوالدة - التخفيض الذي احدثته الحكومة على موازنات المحافظات المعدة من قبل مجالس المحافظات (اللامركزية) والتي اثارت حفيظة هذه المجالس لم تثر ادنى ردة فعل شعبية في محافظة الكرك ولا في غيرها على ما يبدو، فحتى مواقع التواصل الاجتماعي التي غالبا ما تزخر في نقد القرارات الحكومية لم تأت على ذكر ماحدث لا سلبا ولا ايجابا، ما يعني ان المجالس المشار اليها كانت بواد والمواطنين بواد اخر.

وفي تفسير متابعين للحالة فهذا يدل على ان المواطنين يجهلون ما هي مجالس المحافظات، وما هو الدور المناط بها، بل ما هو نظام اللامركزية الذي ولدت عنه، بمعنى ان تلك المجالس كانت بعيدة عن نبض الشارع، بل ظلت كما يقول المتابعون - ورغم المدة الطويلة التي انقضت على انطلاقتها - منغلقة على ذاتها، فاعضاؤها كانوا اكثر انشغالا بالجوانب الادارية لعملهم، فيما كان المفترض ان ينغمسوا بمجتمعاتهم المحلية، فلا يقرون او يطرحون شاردة او واردة الا بالاستئناس براي هذه المجتمعات، ولو تم ذلك بحسب المتابعين لاوجدت المجالس لنفسها حاضنة شعبية تسندها وتقف الى جانبها وقت الحاجة.

فحتى ماحققته المجالس من منجز لصالح مجتمعاتها بحسب المتابعين فان الناس لجهلهم بطبيعة عمل المجالس ينسبون هذا المنجز للدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومة الخدمية.

اما وقد وصلت الامور لما وصلت اليه فلن تجد مجالس المحافظات يقول المتابعون بواكي لها في الوسط الشعبي، بل من المواطنين القلائل الذين يعلمون بامرها وفق المتابعين من يذهب الى حد التهجم على المجالس ويرى انها حققت مغانم مادية ومعنوية لاعضائها ليس الا.

ويضيف المتابعون ان المجالس وقد ال حالها لما ال اليه فتم تقزيمها بموافقة نيابية تراها الحكومة تمثل ارادة شعبية، ادركت المجالس متأخرة قيمة الحاضنة الشعبية، وبدت مهتمة بلقاء الناس لتبصيرهم بالامر، وهنا يرى المتابعون لامور المجالس ان هذه المحاولة لن تقدم او تؤخر في الواقع شيئا، ويقولون استنادا للمثل "ما ينفع البر يوم الغارة".