facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تضامن: الإناث يملكن 17% من أراضي الأردن


22-01-2020 12:46 PM

عمون - يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية ويؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهن العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة تقع ضمن ثلاثة محاور رئيسية: منع النساء من الحصول على الموارد الاقتصادية، ومنع النساء من إستخدام مواردهن الاقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.

وتضع جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ملف العنف الاقتصادي ضد النساء أمام مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة" والذي سيبدأ أعماله يوم غد الخميس تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزاز. وتؤكد "تضامن" على أن العنف الاقتصادي ضد النساء يمارس من خلال سلوكيات متعددة أبرزها السيطرة والحرمان والإكراه والمنع، ومن أمثلتها: السيطرة على المصاريف العائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، وإنكار الممتلكات والموارد الشخصية للنساء أو العمل على تناقصها كالحرمان من الميراث والعمل بلا أجر، والتلاعب بالإئتمان والقروض أو إستخدامها بشكل يضر بالنساء، ومنع النساء من الوصول الحر الى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، والمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات النساء، ورفض المساهمة الى جانب النساء في المصاريف المعيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وتوليد التكاليف المالية على النساء، والاستغلال الجنسي للنساء من أجل المال.

تالياً بعض مؤشرات العنف الاقتصادي ضد النساء في الأردن

الحرمان من الميراث

يعتبر حرمان النساء من الحصص الأرثية أحد أبرز أوجه التمييز ضد المرأة والعنف الاقتصادي ضدهن، على الرغم من وضع قيود على معاملات التخارج (التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو بدون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصاً ببعض الأموال ) فما جاء في المادة 1 من تعليمات تنظيم وتسجيل حجج التخارج لسنة 2011 يعتبر إجراء في غاية الأهميه ونعتقد انه جاء نتيجة العديد من الجهود والعمل الدؤوب لمنظمات المتجمع المدني والنشطاء والمنظمات النسويه التي عايشت العديد من القضايا بهذا الخصوص.

فتنص المادة (1) من تعليمات تنظيم وتسجيل معاملات التخارج لعام 2011، بأنه يمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث. ولكن التعليمات نصت أيضاً على أنه “وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام آو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي آو قانوني.”

لا تسعف هذه النصوص كثيراً في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهن الإرثية لا بل يتم حرمان الإناث من حصصهن بالإمتناع عن تقسيم الإرث وإستغلاله من قبل الورثة الذكور، ولا بد من إجراء تعديلات على هذه التعليمات تتضمن رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج إستثناءاً قبل إنتهاء المدة بحيث يمنع إتمام معاملة التخارج قطعياً وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر، والنص على إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج ، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية معروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المزيفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه في سبيل الحصول على التنازل وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي.

وتضيف “تضامن” بأن هنالك روابط وثيقة ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراضي وشقق وماشية وأدوات وآلات، وبين حرمانهن من الميراث، وهو ما يؤدي الى نتائج سلبية كبيرة وهامة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر والجوع. وإن التعامل مع النساء على أنهن شريكات في عملية التنمية المستدامة لا ضحايا لها سيعود بالفائدة على الجميع وسيؤدي الى إنتعاش سريع لإنتاج الأغذية والقضاء على الفقر والجوع.

إن حرمان النساء من الميراث سواء بإجراء عمليات التنازل من قبل الآباء لأبنائهم الذكور و / أو بإجراء التخارج بالتودد والتخجيل و / أو بممارسة الضغوطات العائلية والتهديد والإكراه للتنازل عن حقوقهن الإرثية، إضافة الى جهل النساء بحقوقهن و / أو خوفهن من المطالبة بها، جميعها تعمل على توسيع دائرة النساء اللاتي لا يملكن المنازل والأراضي، وترسخ لما يعرف بـ “تأنيث الفقر” الذي يزيد من أعداد النساء الفقيرات والمهمشات وغير القادرات على إعالة أنفسهن وأسرهن ، ويفقدهن القدرة على مواجهة أعباء الحياة المادية ويوقع العديد منهن في مشاكل قانونية ويتم إستغلالهن بمختلف الطرق والوسائل.

معاملة تخارج واحدة من كل خمس معاملات إرثية

هذا وبلغت معاملات الإرث والتخارج لعام 2017 بحدود 23998 معاملة منها 5108 معاملة تخارج وبنسبة 21.3% وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن، في حين بلغ عدد معاملات الإرث والتخارج خلال خمسة أعوام (2013-2017) 111859 معاملة منها 23761 معاملة تخارج وبنسبة 21.2%.

إن مصطلح “الصلح بين الورثة” الذي يشار اليه في معاملات التخارج يخفي بين طياته حرمان العديد من النساء من حصصهن الإرثية كلها أو بعضها بكافة الطرق والوسائل كالتخجيل والترهيب، وإن من شأن ذلك زيادة أعداد النساء الفقيرات والذي تعكسه الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية.

14% من الزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمكتسباتهن المالية

تنوه “تضامن” الى أنه لا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية يعالج موضوع الأموال المشتركة بين الزوجين وكيفية التصرف بها في حال الإنفصال أو الطلاق مما يحرم الزوجات من أموالهن التي أنفقوها خلال الحياة الزوجية.

وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن 14.6% فقط من السيدات المتزوجات يقررن لوحدهن كيفية التصرف بمردوداتهن المالية، في حين 7% منهن يقرر الأزواج لوحدهم التصرف بأموال الزوجات، و 78.4% منهن يتم التصرف بأموالهن بشكل مشترك مع الأزواج.

وتشير “تضامن” الى أن حرية تصرف الزوجات لوحدهن بأموالهن (مكتسبات مالية خاصة بهن وعلى وجه الخصوص الناتجة عن العمل) ترتفع وفقاً للمشاركة الاقتصادية للأزواج ومكتسباتهم، حيث تقرر 48.5% من الزوجات لوحدهن التصرف باموالهن في حال كان أزواجهن ليس لديهم مكتسبات أو لا يعملون، و 20.9% منهن يقررن لوحدهن التصرف بأموالهن في حال كانت مكتسباتهن أكثر من مكتسبات الأزواج.

ونجد في المقابل أن 20.7% من الأزواج يقررون لوحدهم كيفية التصرف بمكتسباتهم، و 73.8% من الأزواج يقررون ذلك بمشاركة زوجاتهم، و 5.4% من الأزواج تقرر زوجاتهم لوحدهن كيفية التصرف بأموال ومكتسبات الأزواج.

نفقة الزوجات في حدودها الدنيا

بلغ متوسط الحكم بالنفقة للزوجة الى 78.8 ديناراً عام 2018 بينما كان 75.5 ديناراً عام 2017 ، وبلغ متوسط نفقة الأولاد 71.9 ديناراً عام 2018 بينما كان 68.9 ديناراً عام 2017 ، وإنخفض متوسط نفقة الآباء والأمهات الى 56.2 ديناراً خلال عام 2018 فيما كان 58.9 ديناراً عام 2017.

وتشير التطبيقات العملية والأحكام القضائية الى ضعف قيمة النفقات المحكوم بها، كون عبء الإثبات ملقى على عاتق الزوجة لإثبات دخل زوجها، ويكون من الإستحالة بمكان الوصول الى معرفة الدخل الحقيقي إن كان عمل الزوج ضمن القطاع الحر، وبالتالي يصعب الحصول على وثيقة رسميه لإثباته، وتلجأ المحاكم في هذه الحالات الى إقرار الزوج وإعترافه بمقدار دخله، وعادة ما يكون هذا الإقرار بعيداً كل البعد عن الدخل الحقيقي للزوج الذي يسعى جاهداً الى التهرب من الإنفاق على أولاده وزوجته في حال نشأ خلاف بينهم ولجأت الزوجة للمحكمة.

وعلى الرغم من بدء عمل صندوق تسليف النفقة، إلا أن النساء لا زلن يعانين من العنف الاقتصادي في هذا المجال، وحرمانهن من نفقة تتناسب والأعباء المعيشية سواء نفقتهن الشخصية أو نفقة الأطفال.

بيئة عمل طاردة وسياسات غير فعالة رفعت نسبة البطالة بين النساء وقلصت نسبة قوة العمل بينهن

وتضيف “تضامن” بأن الأرقام الواردة في تقرير الربع الأول من عام 2019 حول نسب البطالة خاصة المتعلقة بالإناث والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، قد أكدت على أن سوق العمل في الأردن لا يزال يمثل بيئة طاردة للنساء، ويدفع بالمزيد منهن للخروج منه فيصبحن غير نشيطات إقتصادياً، ومن ترغب منهن بالعمل تجد نفسها في دائرة البطالة لضعف أو إنعدام فرص العمل اللائق.

وعادت مؤشرات البطالة بين الإناث للإرتفاع بعد إنخفاض مستمر دام لمدة سنتين، فمعدل البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2017 بحدود 33%، ووصلت الى 25.7% خلال الربع الرابع من عام 2018، إلا أنها عادت الى الإتجاه التصاعدي حيث بلغت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2019 بحدود 28.9% (19% لكلا الجنسين و 16.4% للذكور).

ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 15% خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 18.3% خلال الربع الأول من عام 2017 وشكلت تراجعاً بمقدار 3.3% خلال عامين.

ويبرز هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن (كان هنالك إنخفاض في البطالة وفي قوة العمل)، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة. إلا أن هذا الرابط وفي ظل المعطيات الحالية يشكل خطورة أكبر على مشاركة النساء الاقتصادية وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد إرتفعت نسبة البطالة بينهن وإنخفضت كذلك نسبة قوة العمل.

فرص عمل ضعيفة للنساء في الأردن

كما أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين ثاني (2019) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – النصف الأول والثاني 2017" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2017) بلغ (62059) فرصة عمل، منها 49097 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.1%.

وتشير "تضامن" الى أن فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (35.3%) من مجموع الفرص بواقع (21901) فرصة عمل للإناث و(40158) فرصة عمل للذكور وبنسبة 64.7%. ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 74% من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازبات، وحوالي 14.7% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين.

ضعف ملكية الإناث للأراضي والشقق في الأردن

وأكدت المؤشرات الجندرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018 على أن الإناث يملكن 17% من الأراضي مقابل 48% للذكور، في حين شكلت مساحة الأراضي التي تملكها الإناث 10.3% والتي يملكها الذكور 67.2%.

أما نسبة الشقق التي تملكها الإناث فوصلت الى 24.1% مقابل 58.6% للذكور، في حين شكلت مساحة الشقق التي تملكها الإناث 23% مقابل 69.5% للذكور.

ومن حيث الملكية المشتركة ما بين الإناث والذكور، فقد إرتفعت الملكية المشتركة للأراضي الى 35% (كانت 34.5% عام 2017)، وإرتفعت الملكية المشتركة للشقق لتصل الى 17.4% (كانت 17.1% عام 2017).

وتربط "تضامن" ما بين نسبة الإناث المقترضات وبين زيادة ملكيتهن خاصة الملكية المشتركة للشقق والأراضي، حيث تشترط الجهات الممولة وجود إسم للمقترضات كمالكات للشقق أو الأراضي وإن كانت ملكية مشتركة.

6% فقط من من مجموع الحائزين الزراعيين في الأردن هم نساء

هذا وأظهرت النتائج الرئيسية للتعداد الزراعي لعام 2017 والمنفذ من قبل دائرة الإحصاءات العامة، بأن عدد الحائزين المستغلين الذين يحوزون حيازة زراعية واحدة أو أكثر بلغ 101995 حائزاً منهم 6133 امرأة حائزة وبنسبة 6%.

وعلى الرغم من النسبة المتدنية للنساء الحائزات مقارنة مع الذكور الحائزين، إلا أن عدد الحائزات إرتفع بما نسبته 73% مقارنة مع عام 2007، وبنسبة 126% مقارنة مع عام 1997.

الأعمال غير مدفوعة الأجر تشكل عائقاً جدياً أمام قيام النساء بالأعمال مدفوعة الأجر وتشكل عنفاً اقتصادياً ضدهن

وتؤكد “تضامن” على أن يقع العبء الأكبر من الأعمال غير المدفوعة الأجر يقع على النساء وبشكل مجحف بما فيها الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية، وهما في كثير من الأحيان يعوضان النقص في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، كما أنهما تدعمان الاقتصاد وإن كانا في الواقع يشكلا نقلاً للموارد من النساء الى آخرين في الاقتصاد.

إن التمكين الاقتصادي للنساء يستدعي الحد من الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وإعادة توزيع هذه الأعمال عن طريق الحكومة بتأمين الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها خدمات رعاية الأطفال وكبار وكبيرات السن والرعاية الصحية وإقرار الإجازة الوالدية، إضافة الى تأمين البنى التحتية المناسبة من مياة وطاقة.

وتعتبر زيادة الوظائف المدفوعة الأجر في إقتصاد الرعاية عاملاً حاسماً في المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء ومنع العنف الاقتصادي ضدهن، والذي يتسم أيضاً بغياب العمل اللائق وإنتقاصاً من حقوق العاملين والعاملات. علماً بأن أغلب العاملين في هذا المجال هم من النساء والفتيات.

العنف الاقتصادي ضد النساء يتخذ أشكالاً جديدة

العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات يتخذ شكلاً جديداً بظاهرة إستيلاء الأزواج على رواتب زوجاتهم الآخذه في الإنتشار بشكل كبير وبطرق مختلفة كالإبتزاز والخداع والإحتيال إن لم تكن بالإكراه، وقد وصل الأمر ببعضهم الى إستلام بطاقات الصراف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب الى حساباتهن، إضافة الى إرغامهن على كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، وإذا ما وقفت الزوجات في وجه هذه التصرفات تبدأ الخلافات الزوجية بالتهديد بمنعهن من العمل وممارسة العنف ضدهن وقد تنتهي العلاقات بالطلاق إذا أصرت الزوجة على موقفها، وتضطر الزوجات الى تسديد القروض من رواتبهن.

176 ألف مقترضة من البنوك العاملة في الأردن عام 2017 وبزيادة بلغت 15%

ووفقاً للتقرير السنوي لجمعية البنوك الأردنية لعام 2017 فقد وصل عدد المقترضين الأفراد من البنوك العاملة في الأردن الى 871753 مقترضاً/مقترضة مقارنة مع 788951 مقترضاً/مقترضة عام 2016 وبإرتفاع نسبته 10.5%، منهم 176100 مقترضه (20.2% من مجموع المقترضين في حين كان عدد المقترضين الذكور 695653 مقترضاً وبنسبة 79.8%) كما وإرتفعت نسبة المقترضات بحدود 14.9% مقارنة مع عام 2016 حيث كان عددهن 153270 مقترضة .

وقد بلغت القيم الإجمالية لقروض الأفراد 9.61 مليار دينار، منها 7.94 مليار دينار للمقترضين الذكور وبنسبة 82.6%، و 1.67 مليار دينار للمقترضات الإناث وبنسبة 17.4% بإرتفاع وصل الى 171 مليون دينار عن عام 2016 (كانت عام 2016 حوالي 1.499 مليار دينار).

أدلة إحصائية قوية على عدم قدرة مؤسسات التمويل الأصغر إنتشال النساء من دائرة الفقر وتمكينهن إقتصادياً

كما أكد تقرير شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن “تنمية” للربع الثاني من عام 2018، على أن عدد العملاء النشيطين بلغ 448.5 ألف عميل وعميلة، وبلغ عدد القروض النشطة 436.6 ألف قرض، فيما وصلت قيمة القروض الإجمالية الى 256.3 مليون دينار بمتوسط قيمة القرض بحدود 587 ديناراً.

وقد إرتفعت القيمة الإجمالية للقروض بنسبة 163.5% خلال 8 سنوات، حيث كان حجم المحفظة الإقراضية عام 2012 بحدود 97.1 مليون دينار الى أن وصلت الى 256.3 مليون دينار عام 2018. كما وإرتفع عدد العملاء النشيطين بنسبة 88% خلال 8 سنوات أيضاً، حيث كان عددهم عام 2012 بحدود 230.1 ألف عميل وعملية وأصبح 432.6 ألف عميل وعملية عام 2018.

وبلغ عدد النساء المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر خلال عام 2018 حوالي 325.5 ألف إمرأة، ويشكلن ما نسبته 72.5% من مجموع المقترضين البالغ عددهم 448.5 ألف مقرض ومقترضة.

وتضيف “تضامن” بأن العديد من النساء يجبرن على أخذ قروض من قبل الأزواج أو أحد أفراد الأسرة لغايات تخصهم وبالتالي يقعن ضحية للعنف الاقتصادي الممارس ضدهن ويصبحن مهددات بالسجن أو أنهن يسجن فعلاُ. كما أن مبادرات إخلاء سبيل الغارمات من خلال سداد المبالغ المالية المترتبة عليهن، تصب جميعها في إطار معالجة الآثار المترتبة على عجزهن عن الوفاء بالإلتزامات المالية نتيجة حصولهن أو إجبارهن للحصول على قروض خاصة من شركات التمويل الأصغر دون وجود ضمانات كافية. ولا بد من العمل على حل المشكلة من جذورها وعلى عدة مستويات من بينها إلغاء المادة 22 من قانون التنفيذ والتي تجيز حبس المدين / المدينة.

لماذا لم تظهر النساء المقترضات لغايات مشاريع إنتاجية في إحصائيات النشاط الاقتصادي؟ أين الخلل؟

وبحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2018، فقد بلغ عدد السكان في الأردن حتى نهاية عام 2018 بحدود 10.309 مليون نسمة، فيما كان عدد السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر يبلغ 6.768 مليون نسمة من بينهم 3.126 مليون أنثى وبنسبة 46.2%، وعدد الذكور 3.642 مليون نسمة.

إن نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فأكثر والنشيطين اقتصادياً فقد بلغت 15.4% للإناث و 56.4% للذكور، فيما كانت نسبة غير النشيطين اقتصادياً 84.6% للإناث و 43.6% للذكور. وكان معدل البطالة بين النشيطين اقتصادياً 26.8% للإناث و 16.5% للذكور (معدل البطالة لكلا الجنسين 18.6%) حتى نهاية عام 2018.

فعدد النشيطين اقتصادياً في الأردن حتى نهاية عام 2018 بلغ 2.536 مليون نسمة من بينهم (2.055 مليون من الذكور و 481 ألف من الإناث)، أما عدد غير النشيطين اقتصادياً (لا يعملون ولا يبحثون عن عمل) فقد بلغ 4.232 مليون نسمة (1.588 مليون من الذكور و 2.644 مليون من الإناث).

3.3% من النساء صاحبات أعمال

وأظهرت دراسة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية صدرت عام 2016، بأن معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة بين النساء في الأردن هو الأقل مقارنة بالدول العربية المجاورة، حيث أن 3.3% فقط من النساء الأردنيات منخرطات في أعمال أو بدأن أعمال حديثاً.

ويؤثر في قرار النساء الإنخراط في أعمال ريادية عوامل عدة منها متوسط الدخل لكل فرد، ونسبة البطالة والميزات الوظيفية والجوانب الثقافية. فيما يعزى السبب الرئيس لتوقف الأعمال لدى معظم النساء الى أن الأعمال غير مربحة، والى الإلتزامات العائلية، والى صعوبة الحصول على تمويل، وتعقيدات الإجراءات والسياسات الحكومية.

ووفقاً للدراسة تتركز معظم النساء في النشاطات الريادية في أنشطة تجارة خدمة الزبائن، ولا يقمن بتقديم منتجات جديدة، كما أن نسبة الصادرات لديهن منخفضة، ويواجهن منافسة شديدة في الأسواق المحلية، وبالتالي تتوقف غالبية الأعمال بسبب عدم ربحيتها. وأعربت 42.3% من النساء على أن ”الخوف من الفشل” هو سبب في منعهن من إنشاء الأعمال، وأن فهم وإدراك الذات هو أحد أبرز الأسباب التي تؤثر على البدء في الأعمال بالنسبة لهن.

أوجه عدم المساواة تتجلى في جميع أبعاد التنمية المستدامة بما فيها العنف الاقتصادي ضد المرأة

هذا وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إستعراض وتقييم مدى تنفيذ الدول الأعضاء للإستنتاجات المتفق عليها بشأن “تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة” عام 2016، والذي تم عرضه خلال إجتماعات الدورة 63 للجنة أوضاع المرأة في الأمم المتحدة (CSW 63)، على أن تنفيذ الدول للإستنتاجات المتفق عليها جاء في سياق اقتصادي وسياسي وبيئي معقد، حيث يتوقع أن تتأثر 125 دولة بتصحيح أوضاع المالية العامة خلال عام 2018 مما يعرض الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية للخطر، والنساء والفتيات أكثر المتضررين من ذلك، فمن بين الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع هنالك 122 إمرأة أعمارهن ما بين 25-34 عاماً مقابل 100 رجل من نفس الفئة العمرية.

ولا تزال هنالك فجوات كبيرة بين الجنسين من حيث ظروف العمل والأجور ونوعية العمل وتقاسم المسؤوليات الأسرية والمعيشية، على الرغم من زيادة تعليم النساء ومشاركتهن في سوق العمل. فمشاركة النساء في قوة العمل على المستوى العالمي بلغت 48.5% خلال عام 2018 مقابل 75% للرجال، وتقل أجور النساء بحوالي 22% مقارنة مع أجور الرجال عن الأعمال ذات القيمة المتساوية.

وصول النساء الى العدالة

ولا تزال الصورة النمطية وثقافة الصمت والوصمة الإجتماعية أهم المعيقات الإجتماعية لوصول النساء الى العدالة، فهنالك إمرأة واحدة من بين كل أربعة مشتكين في القضايا الحقوقية، وإمرأة واحدة من بين كل خمسة مشتكين في القضايا الجزائية، حصيلة تحليل أعداد المشتكين في القضايا الحقوقية والجزائية خلال عام 2016 أمام المحاكم الأردنية، والتي تعكس ضعفاً في وصول النساء الى أنظمة العدالة بسبب معيقات متعددة.

إن معرفة هذه المعيقات سيسرع من سبل وإجراءات ووسائل معالجتها، بما يضمن الوصول الآمن والميسر للنساء الى أنظمة العدالة المختلفة للحصول على حقوقهن القانونية.

وتبرز أهم هذه المعيقات في التشريعات التمييزية ضد النساء وغياب النصوص القانونية التي تعزز الحماية القانونية والجزائية بشكل خاص في عدد من القضايا الحقوقية والجزائية. وتعاني النساء من معيقات في جميع المراحل للوصول الى العدالة، سواء أكانت مراحل إجرائية (كتقديم شكوى لدى المراكز الأمنية أو دفع أتعاب المحاماة أو رسوم المحاكم) أو مراحل تنفيذية في حال نجحت النساء في الحصول على أحكام لصالحهن حيث تبقى سبل التنفيذ صعبة ومعقدة.

كما أن التمثيل النسائي الضعيف في مختلف أنظمة العدالة من ضابطة عدلية وقضاة، ونقص التدريب والتوعية لجميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات المعنية بإنفاذ القانون حول العدالة من منظور النوع الإجتماعي، تؤثر سلباً على قدرة النساء في الوصول الى العدالة.

ويتعذر وصول العديد من النساء الى أنظمة العدالة عندما يبدأن بإستخدام سلسلة العدالة التي تعتبر حلقة الوصل بين القوانين والتشريعات وحصول النساء على حقوقهن، لا بل في كثير من الأحيان تضيع حقوقهن وتتبعثر في المراحل السابقة أو المبكرة، فيما تشكل المعيقات الإجتماعية جانباً آخراً من جوانب ضعف وصول النساء الى العدالة، لخوفهن حرجاً أو عيباً من المطالبة بهذه الحقوق قضائياً خاصة إذا كان المشتكى عليهم من المعارف أو الأقارب، مما يكرس الصورة النمطية والهيمنة الذكورية اللتان تحدان من تمتع النساء بحقوقهن والمطالبة بها قضائياً. وفي كثير من الأحيان يفرض عليهن الصلح والتنازل لمصلحة الأطراف الأخرى.

كما أن العمل على تمكين النساء وزيادة معارفهن بالنواحي القانونية وحقوقهن وطرق المطالبة بها، سيساهم في سد عائق آخر يحول دون وصولهن الى أنظمة العدالة.

وقد أشارت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في الأردن لعام 2016 الى أن أعداد المشتكين من الذكور والإناث في القضايا الحقوقية بلغ 106421 شخصاً منهم 24775 مشتكية من النساء وبنسبة 23.2% من مجموع المشتكين، فيما بلغ عدد المشتكين من الجنسين في القضايا الجزائية 78019 شخصاً منهم 16523 مشتكية من النساء وبنسبة 21.1% من مجموع المشتكين.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :