عمون - يحتفل العالم يوم غد باليوم الدولي للتعليم وشعاره لعام 2020 "التعليم من أجل تحقيق الازدهار والسلام للناس والكوكب"، حيث يسلط موضوع هذا العام وفقاً للأمم المتحدة على الطبيعة المتكاملة للتعليم وأهدافه الأساسية، ومحوريته في الطموحات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقية حقوق الطفل، كما أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 يهدف الى "ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع".

وأكدت الأمم المتحدة على أن 265 مليون طفل ومراهق في العالم لا تتاح لهم فرص الدراسة أو إكمالها، لأسباب عدة من بينها الفقر والتمييز والنزاعات المسلحة وحالات الطوارئ وآثار تغير المناخ والهجرة والتهجير.

تراجع حاد لمركز الأردن في محور التعليم على مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2019

هذا وقد صدر حديثاً التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2019 في عامه الرابع عشر والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، والذي يقيم 153 دولة حول العالم من حيث التقدم الذي أحرزته نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن أربعة محاور، وهي المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل العلمي (التعليم)، الصحة والبقاء والتمكين السياسي، كما يبحث تقرير هذا العام في آفاق الفجوة بين الجنسين في مهن المستقبل.

والأردن لا زال يقبع في ذيل الترتيب العالمي، حيث إحتل المركز 138 من بين 153 دولة، فيما إحتل المركز 8 من بين 16 دولة عربية. فيما حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة الترتيب العالمي وهي أيسلندا (1)، والنرويج (2)، وفنلندا (3)، والسويد (4).

ويغطي التقرير أربعة محاور لقياس الفجوة بين الجنسين، وهي المشاركة الاقتصادية، التمكين السياسي، التعليم والصحة. حيث إحتل الأردن المركز 145 على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء عام 2019 (كان 144 عام 2018) ، والمركز 113 على مستوى التمكين السياسي (كان 129 عام 2018)، والمركز 103 على مستوى الصحة (كان 102 عام 2018)، فيما تراجع ترتيب ترتيب الأردن بشكل كبير وملحوظ على مستوى التعليم حيث إحتل المركز 81 عام 2019 (كان 45 عام 2018)، وشكل تراجعاً بحدود 36 مركزاً.

وتشير "تضامن" الى أن الأردن إحتل المركز الثامن عربياً من بين 16 دولة عربية ، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية وإحتلت المركز الـ 120 عالمياً تلاها الكويت في المركز الـ 122 وتونس في المركز الـ 124 والجزائر في المركز الـ 132 والبحرين في المركز الـ 133 ومصر في المركز الـ 134 وقطر في المركز الـ 135 والأردن في المركز الـ 138 وموريتانيا في المركز الـ 141 والمغرب في المركز الـ 143 وعُمان في المركز الـ 144 ولبنان في المركز الـ 145 والسعودية في المركز الـ 146 وسوريا في المركز الـ 150 والعراق في المركز الـ 152 وأخيراً واليمن في المركز الـ 153.

علاقة مباشرة ما بين تزويج القاصرات والإنقطاع عن التعليم

وتشير "تضامن" الى أن تزويج القاصرات يؤثر سلباً على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا. ويؤدي تزويجهن المبكر عملياً الى إنقطاعهن عن التعليم وبالتالي حرمانهن من هذا الحق الأساسي من حقوقهن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهن في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة، ويضعف قدراتهن الإقتصادية والسياسية والإجتماعية على حد سواء.

33% من الأردنيات الأميات تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل

أظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2017 حول "الحالة الزواجية في الأردن"، بأن هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المبكر والإنقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً على ضرورة أن لا يكون الزواج سبباً في إنقطاع الزوجة عن التعليم.

وتشير أرقام الورقة التحليلية المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن 32.9% من الأميات الأردنيات و 5.5% من الأميين الأردنيين تزوجوا عند عمر 17 عاماً فأقل، كذلك الأمر بالنسبة لـ 25.7% من الأردنيات الملمات (يقرأن ويكتبن)، و 35.8% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإبتدائي، و 30.7% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإعدادي، و 31.4% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الأساسي، جميعهن تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل.

ضعف شديد في التعليم العالي للفتيات اللاتي تزوجن عند 17 عاماً فأقل

وتضيف "تضامن" بأن علاقة عكسية قوية تربط بين الزواج المبكر للفتيات وتحصيلهن العلمي، فقد أوضحت النتائج بأنه فقط 11.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الثانوية تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل، و 1.6% من الأردنيات اللاتي يحملن دبلوم متوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة البكالوريس، و 1.3% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدبلوم المتوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الماجستير، وأخيراً 2.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه.

تعليمات شروط منح الإذن بالزواج لن تضمن عملياً تعليم الفتيات

على الرغم من وجود شرط لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون بين 15-18 عاماً بأن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي، إلا أن الأرقام والنسب أعلاه تشير الى عدم جدوى هذا الشرط، لإفتقاره الى آليات متابعة توفره والى الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها عند الإخلال به.

فقد صدرت بتاريخ 16/7/2017 التعليمات الجديدة والمحدثة لزواج القاصرين والقاصرات ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5472 تحت عنوان "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 صادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010"، وبدا العمل بهذه التعليمات إعتباراً من 1/8/2017، فيما ألغيت تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة لعام 2011.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه "تضامن" من حيث المبدأ على موقفها المعارض لتزويج القاصرين والقاصرات، ومطالبتها المستمرة في تعديل قانون الأحوال الشخصية وحصر حالات الإذن بزواج من أكمل السادسة عشرة من عمره وتحديدها بدقة، فإنها تأمل الى حين تحقيق ذلك أن تحد التعليمات الجديدة من عدد حالات تزويج الأطفال والتي جاءت أكثر تفصيلاً من التعليمات السابقة على الرغم من وجود عدد من الملاحظات عليها.

شروط منح الإذن بالزواج

أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج: 1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون. 2- أن يتحقق القاضي من الرضا والإختيار التامين. 3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق. 4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً. 5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً. 6- أن لا يكون الزواج سبباً في الإنقطاع عن التعليم المدرسي. 7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية. 8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد.