عمون - واصلت اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي اجتماعاتها اليوم السبت، لمناقشة آخر المستجدّات حول هيكلة المؤسّسات والقطاعات الحكوميّة المختلفة.

وناقش الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير الإدارة المحليّة المهندس وليد المصري، الدراسة التي قدّمتها وزير الطّاقة والثروة المعدنيّة المهندسة هالة زواتي لإعادة هيكلة قطاع الطّاقة، بما في ذلك تحديد الإجراءات التشريعيّة والإداريّة اللازمة لدمج أو إلغاء عدد من المؤسّسات والشركات الحكوميّة التابعة لهذا القطاع.

كما تناول الاجتماع المهام والأدوار لكلّ مؤسّسة أو شركة تتبع لهذا القطاع في حال دمج أو إلغاء بعض المؤسّسات والشركات.

وعلى صعيد المؤسّسات التي اتخذت الحكومة قرارات بدمجها أو إلغائها أو إعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية؛ قامت اللجنة بتحويل التشريعات المتعلّقة بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة، وسلطة المياه إلى مجلس الوزراء؛ للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول.

وستواصل اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، لمناقشة المقترحات التي تقدّمت بها الوزارات لإعادة هيكلة المؤسّسات التابعة لها، وذلك في ضوء إيعاز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بمراجعة وتقييم الحاجة للهيئات والمؤسّسات التابعة، ووضع توصيات بمدى الحاجة للمؤسّسات التابعة لها، لاتخاذ قرارات بدمجها أو إلغائها أو الإبقاء عليها في ضوء الحاجة الفعليّة.

وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها، وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، ووزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.