عمون - ضياء الطلافحة - قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن صفقة القرن تتضمن بندا يجعل من قيام دولة فلسطينية من منظور القانون الدستوري مستحيلا.

وبين نصراوين لـ عمون أن مقترح السلام الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية يتضمن بندا يحظر على الدولة الفلسطينية عند قيامها الانضمام إلى أي منظمة أو اتفاقية دولية دون موافقة الكيان الصهويني، مشيرا الى ان هذا يعني أن أي دولة فلسطينية سيتم إنشاؤها بموجب صفقة القرن ستكون فاقدة لسلطة سياسية عليا.

ولفت الى انه من المعروف في فقه القانون الدستوري أنه يشترط لقيام أي دولة توافر ثلاثة شروط مجتمعة هي الشعب والأقليم والسلطة السياسية، حيث يقصد بالسلطة السياسية أن تكون للدولة الكلمة العليا في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، وتتجلى أبرز مظاهر السيادة الخارجية في حق كل دولة في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وحرية الانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية بكل حرية ودون تعليق ذلك الأمر على موافقة أي دولة أخرى.

وتابع الدكتور نصراوين " أن الدولة الفلسطينية التي تقترحها صفقة القرن تحرم الفلسطينيين من حقهم في حرية التعامل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فيه، فإنها ستكون مجردة من السلطة السياسية العليا والتي من أبرز سماتها السيادة على قراراتها فيما يخص علاقاتها الدولية".

ونوه الى انه وعند الحديث عن شرط الإقليم، فإنه يشترط لقيام أي دولة أن يكون لها نطاق جغرافي محدد وواضح المعالم، وأن تكون الدولة قادرة على ممارسة سيادتها على كافة أجزائه.

وختم نصراوين "هذا الشرط لن يتححق أيضا في الدولة الفلسطينية التي تقترحها صفقة القرن حيث أن الأراضي الفلسطينية التي يتم الحديث عنها كمناطق محتملة لقيام الدولة الفلسطينية غير مترابطة، ولا يمكن لأي سلطة فلسطينية أن تمارس سيادة كاملة عليها".