عمون – أصدرت محكمة بداية إربد 16 حكما قضائيا بعقوبات مجتمعية بديلة عن السجن باعمال غير مدفوعة الاجر لخدمة المجتمع، وقضت فيها بتنفيذ ساعات العمل في وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم ووزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية.

وقال المجلس القضائي في بيان اصدره اليوم الاربعاء ان العقوبات المجتمعية تعد نظاما بديلا للعقوبة بمفهومها التقليدي يهدف منه تحقيق النفع العام من خلال اصلاح المحكوم عليه وادماجه في المجتمع وتجنيبه مساوئ الحبس قصير المدى والاختلاط بالمحكومين الخطيرين، وهذا النظام المستحدث انتهجته العديد من الانظمة القضائية والقانونية على مستوى العالم ومن بينها النظام القضائي الاردني تفعيلا للسياسات العقابية الحديثة.

و اضاف البيان انه على ضوء ادخال العقوبات المجتمعية في القانون وفق ما جاء في ثنايا احكام المادة (25) مكررة من قانون العقوبات المعدّل رقم 27 لعام 2017 بدأت المحاكم بتطبيقها ومن بينها محكمة اربد والتي اصدرت (16) عقوبة مجتمعية، تفاوتت العقوبات فيها ما بين العمل في وزارة العمل و وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة التربية والتعليم و وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية، بحيث راعى القضاة عند تطبيق العقوبات المجتمعية طبيعة الجرائم المرتكبة ونوعيتها ومدى فعالية العقوبة في اصلاح المحكوم عليه واعادة ادماجه بالمجتمع.