facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





بلال التل : بعض الصحف اليومية وبعض العاملين فيها أكثر فساداً وإبتزازاً من بعض الأسبوعيات !


بلال حسن التل
29-12-2009 04:48 AM

عفواً دولة الرئيس

∎ مشكلة الإعلام في الأردن ليست مشكلة نصوص لكنها مشكلة نفوس
∎ هل تؤمن الدولة الأردنية بأن الإعلام كتيبة من كتائب الوطن؟
∎ إصلاح الخلل في الإعلام يجب أن يكون من منظور شامل
∎ هل من حق الحكومة التي تحاصر الصحافة أن تطالبها بمواقف سياسية داعمة لها؟
∎ لماذا وضعت المدّونة آليات للخنق والتضييق ولم تضع آليات للحفاظ على الحرية؟


عفواً دولة الرئيس إن كنت قد أزعجتكم بتوجيه مقالي لدولتكم للأسبوع الثاني على التوالي، فإن ذلك نابع من حرصي على نجاح تجربتكم في الحكم، ولأنني صاحب علاقة مباشرة تمتد لأربعة عقود متواصلة في الإعلام الأردني المرئي والمسموع والمقروء؛ وهي عقود وفرت لي تجربة استطيع التحدث على ضوئها. لأقول: إن الحكومة تسرعت بإصدار مدونة قواعد السلوك لعلاقتها مع وسائل الإعلام، لأسباب كثيرة: أولها أن مشكلة الصحافة والإعلام في بلدنا على وجه الخصوص، هي مشكلة سياسية واقتصادية واجتماعية ومهنية، يتداخل فيها ذلك كله، كما يتداخل فيها الداخل مع الخارج. كما أنها مشكلة قيم ومفاهيم ومواقف، قبل أن تكون مشكلة أرقام وإحصائيات. وهي بحاجة إلى حل جذري وشامل. يتناول القضية من كل جوانبها وبالتفصيل الدقيق. لأن الحلول المجتزءة والتي جربناها منذ ما يقارب العقدين، سواء من خلال سن القوانين والأنظمة والمواثيق. أو من خلال سياسات الاسترضاء والإغراء والاستزلام التي مارستها كل الحكومات. أو من خلال سياسة المنع والحصار والمعاقبة التي مارستها بعض الحكومات. وكل هذه الحلول المجزوءة زادت المشكلة تعقيداً وتفرعاً.
ثانياً: إن مشكلة الصحافة والإعلام في الأردن، ليست مشكلة نصوص، ولكنها مشكلة نفوس وعقول. فعلى صعيد النصوص، فإن مدوّنة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام، التي أقرها مجلس الوزراء لم تحمل جديداً. ففي مواد قانوني المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين، وفي ميثاق الشرف الصحفي، وفي مواثيق أخرى أجمع عليها هذا القطاع الإعلامي أو ذاك، أكثر مما في المدوّنة الجديدة من إرشادات، وتوجيهات ومواعظ وإجراءات يسهل التحايل عليها، أو تعطيلها، في بلد صار من المألوف فيه أن تقرأ لهذا المسؤول أو ذلك المسؤول تصريحات يقرر فيها تعطيل هذه المادة من القانون أو تلك، مع أن ذلك ليس من صلاحياته. مثلما تقرأ لهذا المسؤول أو ذاك تصريحات يتحدث فيها عن تفعيل هذه المادة من القانون أو تلك، مع أن القانون في الأصل «أمرٌ» ولا يجوز تعطيله، لنعود إلى تفعيله على ضوء الهوى والمزاج. فإذا كان هذا حالنا مع القوانين النافذة الآمرة فكيف سيكون حالنا مع مواثيق الشرف، التي سبق وأن ضربنا بها عرض الحائط في مجال الإعلام وغير الإعلام؟!، لذلك فإن الأصل ليس في النص؛ ولكن في القناعة والاقتناع والإرادة السياسية.
ثالثاً: من الواضح أن الجانب الاقتصادي شغل الحيّز الأكبر من المدوّنة الجديدة. وهذا خلل كبير وواضح في النظرة للعلاقة بين الصحافة والإعلام والحكومة، وفي نظرة الحكومة للإعلام. فالأصل في الصحيفة والجهاز الإعلامي أنه مشروع سياسي، أو ثقافي، أو اجتماعي، أو ذلك كله. وبالتالي لا بد من التعامل معه على هذا الاساس. وإصلاح أي خلل في القطاع الإعلامي لا بد من أن يكون من منظور شامل سياسي وثقافي واجتماعي.
ومن المهم أن نذكر في هذا المجال، أن كل حكومات العالم تسعى لدعم وسائل الإعلام، بل وشرائها، من خلال تقديم الدعم المالي المباشر، أو غير المباشر، من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية، ومن خلال الإعلان والاشتراك. إلا في بلدنا، حيث تتبارى الحكومات في فرض الضرائب والرسوم على وسائل الإعلام، مثلما تتبارى في تضييق الخناق على وسائل الإعلام بالإعلان والاشتراك أولاً وبغير ذلك ثانياً. ونظن أن المدّونة الجديدة تصب في هذا الاتجاه بدليل أنها وضعت آليات لتنفيذ بنديْن من ستة بنود تكونت منها المدّونة، وهما البندان المتعلقان بالإعلان والاشتراك، في حين بقيت البنود الأخرى المتعلقة بالحفاظ على حرية الصحافة وعدم ممارسة الضغط عليها بدون آليات لتحقيق ذلك.
لقد ذهبت المدوّنة إلى الجانب الأسرع والأسهل. وهو جانب المنع والتضييق. بدلاً من العمل على معالجة فوضى سوق الإعلان، وسد المنافذ أمام استمرار تدفق البضاعة الفاسدة إلى بلاط الإعلام الأردني من خلال سد منافذ الإبتزاز والفساد، الذي نظن أن المدوّنة الجديدة ستزيد منها، ذلك أن الكثير من المتحكمين بالإعلان في دوائر الدولة ومؤسساتها هم شركاء في مكاتب إعلان، أو أنهم يفرضون (خاوة) على الصحف، وخاصة الأسبوعية. لاعطائها نصيبها من الإعلان الحكومي. فمن الذي سيراقب مدى التقيد بالمعايير المهنية التي سيعممها وزير الإعلام على الوزارات والمؤسسات لربط الإعلان بها؟. علماً بأن الاسترضاء والمهادنة اللذين أعلنت المدوّنة اغلاق بابهما لم يكونا يتمان من خلال الإعلانات والاشتراكات فحسب، بل من خلال المغلفات والأعطيات التي كانت تعطى لهذا الكاتب أو ذلك الصحفي بعيداً عن علم صحيفته وإدارتها في جل الأحوال إن لم يكن كلها؛ مما يعني أن المدّونة لن تفعل شيئاً على صعيد منع سياسة الاسترضاء والمهادنة.
ثم ألا تعتقد الحكومة أنها بتضييقها على وسائل الإعلام، ستدفع الكثير منها إلى الارتماء في حضن هذه الجهة أو تلك. خاصة وقد كثر الحديث في بلدنا عن التمويل الأجنبي بكل ما يحمله من مخاطر سياسية واجتماعية وأخلاقية؟.
وفي إطار الحديث عن الجانب الاقتصادي، في العلاقة بين الحكومة والإعلام، وفي كل توجه الحكومات الواضح والجلي للتضييق الاقتصادي على الإعلام، يثور السؤال: هل من حق الحكومة التي تحاصر صحيفة، أو موقعاً، أو قناة فضائية أن تطالبها بعد ذلك بموقف سياسي مؤيد لها أو بالحديث عن إنجازاتها؟.
كما إن سؤالاً ثانياً يثور، ونحن نتحدث عن الجانب الاقتصادي في العلاقة بين الحكومة والإعلام، وهو: ألا تعتبر الحكومة الإعلام الأردني كتيبة من كتائبها في معارك السياسة، والبناء الاجتماعي والاقتصادي، وأداة من أدوات هذا البناء. فإذا كانت الحكومة تعتبر الإعلام كذلك فمنذ متى تفرض الضرائب على الجيوش والمقاتلين؟!.
رابعاً: نعتقد أن الكثير من المعالجات الحكومية المتعاقبة لهذا الخلل أو ذاك، في الجسم الإعلامي استهدف الصحافة الأسبوعية أولاً. علماً بأن بعض الصحف اليومية والعاملين فيها يمارسون الكثير من صور الفساد والإبتزاز، التي تمارسها بعض الأسبوعيات والمحسوبين عليها. ونعتقد أن ضبط الإعلان والاشتراك بالطريقة التي وردت بالمدوّنة الجديدة، لن تعالج الفساد والخلل الذي تمارسه بعض اليوميات، لأن جل اليوميات من حيث المِلْكية هي شركات مساهمة عامة، لا يعني بعض العاملين فيها مدى ربحها أو خسارتها، ما دامت إمتيازاتهم تصلهم. وفي هذا المجال أحب أن أذكر بعض الفرحين بالمدّونة ظناً منهم أنها قد تصيب قطاعاً دون آخر من العاملين في الإعلام بمقولة (أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض) ذلك أن البلاء إذا أصاب مهنة ما ليصيب كل العاملين فيها.
وبعد؛ اعتقد أن الحكومة تسرعت في هذه المعالجة المجزوءة، لمشكلات الإعلام الأردني والصحافة على وجه الخصوص. وأن بعض الذين دفعوها لهذا التسرع إن كان ذلك قد تم، إنما وضعوا بين يديها ومبكراً «قنبلة موقوتة»، تماماً مثلماً حدث مع حكومة المهندس نادر الذهبي، عندما رُحِّلت إليها مشكلة ضريبة المبيعات مع الصحافة الأسبوعية.
وإذا كان لي من كلمة في نهاية هذا التعليق، فهي أولاً: دعوة لدولة الرئيس للتأني في إطار السعي لوضع حل شامل وجذري لهذا الملف الشائك. ودعوة أيضاً لشيوخ الإعلام وعقلائه ليتحركوا هم أيضاً لمعالجة شؤون بيتهم الداخلي. حتى لا تظل البضائع الفاسدة تدخل إليه. وحتى لا يظل حقلاً للتجارب.
الكاتب رئيس تحرير وناشر اللواء الاسبوعية.




  • 1 29-12-2009 | 10:59 AM

    الله يعطيك العافيه يا بلال

  • 2 طلاق سريري 29-12-2009 | 11:33 AM

    صدقت ابو حسن ، واضيف ان هناك مسالة محيرة جدا فيما يتعلق بالرعب الكامن في معظم وسائل الاعلام المحلية ، فكيف للمرء ان يصدق ان الغاء الاشتراكات في الصحف ووقف الاعلانات يستدر كل هذا التاييد من ادارات الصحف المحلية لو لم يكن الامر جرى بالايعاز .
    في كل صحافة العالم يختار المانشيت من ابرز واهم المقولات او المواقف اللافتة الا في صحافتنا فتكون مهمة ادارة التحرير الفرملة والابتعاد عن المثير في القول وطمس الحقائق المدوية وفي غالب الاحيان تغييبها.
    في استطلاع الديمقراطية الاخير كان لافتا ان صحافتنا احجمت جميعها عن عنونة وابراز اهم ما ورد فيه وهو ان ثلاثة ارباع الاردنيين يخشون نقد الحكومة علنا .
    والامثلة كثيرة وموجعة ونكتفي بهذين المثلين المتزامنين مع فض العلاقة السريرية بين الصحافة والحكومة.

  • 3 حسام النعيمات 29-12-2009 | 12:23 PM

    لقد شخص الكاتب الحالة الاعلامية والعلاقة بين الحكومة والاعلام بصورة مفصلة ودقيقة ، واعتقد ان اصدار مدونة السلوك كانت تسرع من جانب الحكومة ومعاقبة مادية واقتصادية اكثر من انها تصويب واصلاح ، تماما مثل ميثاق الشرف الحكومي الذي لم يأتي بجديدعلى الاطلاق لانه الواجب الذي يحمله الوزير او الموظف الحكومي واذا كان الوزراء بحاجة لمثل هذا الميثاق فلماذا تم اختيارهم من الاساس ؟ ، هناك بعض الصحفين المتكسبين والذين يرهنون اقلامهم مقابل منافعهم المادية وعلاج هذه الظاهرة ليست بمدونة سلوك او ميثاق او حتى حلفان يمين علاجها يكمن في الاخلاق وتقويمها اولا وثانيا بمحاسبة المعطي والمستفيد وعلى اساس الحالات وليس التعميم والمعطي اولا لانه يهدر مالا ليس من حقه اصلا التلاعب فيه فهي اموال الشعب ومقدراته ، في النهاية ارجو ان لا تكون الحكومة منعت الاعلانات في الصحف وبالمقابل تولت هي موضوع الاعلان والتلميع عن طريق التصريحات الشعبوية بمحاربة الفساد وسياسة الباب المفتوح وتخفيض النفقات وازالة الترهل الاداري بعمليات اعتقد بأنها ستكون بمبضع غير معقم ، لقد رفعت الحكومة ومنذ يومها الاول سقف الاماني والتطلعات واخشى انها لن تستطيع ان تصل السقف الذي رفعته نتيجة للتسرع والوصفات الجاهزة دون تشخيص دقيق ومتأني ودمتم ،،

  • 4 صحفي مقهور 29-12-2009 | 12:37 PM

    صدقت، والله في احدى الصحف اليومية يقوم رئيس تحريرها الموقر بتعيين اقاربه واقارب احبابه ممن يحملون شهادات علمية متدنية كصحفيين بعد ان يدخلوا كادر الصحيفة إداريين أو موظفي استقبال او موظفي مقسم. وللاسف بعد سنة او سنتين يتحول هؤلاء بقدرة قادر الى صحفيين بالاسم دون عمل ودون مهنية بينما المبدعين في الصحافة ما زالوا يعملون بنظام المكافأة الزهيدة التي تقدمها لهم الصحيفة منذ سنوات.
    واقسم بالله ان هذا الكلام صحيح 100%، فهل هذه مهنية وهل هؤلاء ..ان يكونوا قيادات الإعلام، في ظل وجود هؤلاء يصعب تصحيح الإعلام الأردني.

  • 5 اردني 29-12-2009 | 01:35 PM

    اخي بلال
    في الاردن ماحدا قاري ورق انما اكل مناسف فهم ابطال زمانهم

  • 6 بامانة 29-12-2009 | 02:40 PM

    حقيقة ان الوضع الاعلامي في العقبة مختلف نوعا ما وربما يحتاج لمدونة خاصة به . وبعيدا عن الية التراشق بالكلام او التحيز او الكيد فان الوضع الاعلامي فيها متردي وذو مستوى هابط لان الرسالة الاعلامية فقدت كل معاييرها ومقتنايتها .

    (( بعض )) .. الصحافيين فيها ابدعوا في فترة تعتبر ذهبية من تاريخ الاعلام وما ان ثارت التغييرات في المنطقة الخاصة حتى اصبح التغيير في طريقة الاداء الالعلامي اسرع من التغيير في السلطة نفسها. كل صحافيي اصبح يعمل مراسلا لاكثر من صحيفة وفي كل صحيفة اداء نفس الصحفي متباين. وتعدى ذلك لاصدار صحف خاصة بكل صحفي .والمشاركة باصدار بعض المجلات وصدرت مجلة منفردة من العقبة. ثم خرج اول موقع اليكتروني من العقبة ولم يلبث شيئا حتى اختفى عندما لم تعد المبالغ التي تدفع كافية لملء ا... ثم تنامت الطموحات فوزع الصحافيين انفسهم على الشركات الكبرى ليصبح كلا منهم مستشارا اعلاميا لشركة يعادل دخله دخل امين عام وزارة ما. وبذلك اصبح كل منهم صحافي لجريدة يومية واسبوعية ومجلة ومراسل ومستشار اعلامي ومالكا لبعض الاعمال الخاصة وصاروا يتواجدون على كل مناسبات السلطة وغير السلطة في العقبة وكانهم اعضاء كونغرس وماتت وراءهم القضايا الصحفية التي تستحق وقفتهم واهملوا العمل الاساسي في صلب مهنتهم . وكان طبيعيا ان تجد التدهور في مستوى المعيشة وتفاقم البطالة ومظاهر الفقر المدقع في مناطق من المدينة وصحافييوا العقبة يتغنون بانجازات السلطة ونجاحها بجلب الاستثمارات . تدنت مستويات الخدمة في مجالات الصحة والبنية التحتية والتعليم وصارت من اسوا الخدمات وصحافييوا العقبة يتغنون بافراح السلطة الخاصة. انتشرت مظاهر عديدة من التدني والتهابط وصحافييوا العقبة في واد لا علاقة له بالصحافة لا من باب او شباك. السرقة والتسول والانحراف والامراض الاخلاقية والصحافة تشيد بتنمية المجتمع المحلي . ظل تركيز الاعلاميين على مشروعات كبيرة اصحابها ورؤوس اموالها ضخمة واصبحوا اصحاب بيوت بدل البيت وسيارات وعقارات ولم يعدودوا يعرفوا في تغطياتهم الاعلامية غير المناسبات الكبيرة وشغل كل واحد منهم بدون مبالغة اعمالا تكفي ستة او سبعة شباب مؤهلين . وصاروا مقربين من كبار المسؤولين وصناع القرار والت في النهاية صحافة العقبة الى سيف على المدينة بيد صحافييوها ليتركوا قضاياها الاساسية لاعلاميين من خارج المدينة . ...فعلا الاعلام في العقبة بحاجة لمدونة خاصة

  • 7 ابو عودة الحسبان المفرق 29-12-2009 | 03:22 PM

    اخي بلال كتبت واصبت فهل من مجيب

  • 8 شمالات 29-12-2009 | 06:12 PM

    (نعتذر...)


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :