لم يتوقف تهريب الدخان المنظم حتى بعد تفكيك واحدة من قواعده في قضية الدخان الشهيرة، بدليل أن تراجع إيرادات الضريبة من السجائر لم يتوقف..

في الإحصاءات بلغت الخسائر الناجمة عن عمليات التهريب قياسا الى حجم استهلاك السوق (الإنتاج المحلي والمستورد) نحو 11 مليار سيجارة، 44% منها مهربة فإذا كانت الضريبة المفروضة على كل علبة سجائر تبلغ ديناراً ونصف الدينار فإن الخسائر الضريبية تبلغ نحو 250 مليون دينار.

لا يمكن تسطيح المشكلة بحصرها بـ«كروز دخان» إضافي يمرره مسافر عبر الحدود فلا زالت ماكينات مصانع الدخان تعمل في المنطقة الحرّة في الزرقاء وفي الدخان الذي تنتجه ويخرج من المناطق الحرة بنية التصدير ليعود مهرباً إلى الأردن ويباع في الأسواق بدمغة «مخصص للتصدير» فيباع في السوق الأردنية بأسعار رخيصة يقابلها تهرب ضريبي يترجم نفسه بخسارة قدرها بأكثر من 160 مليون دينار سنوياً تذهب الى جيوب أصحاب المصانع وأجور المهربين، مصنع واحد فقط مسؤول عن 40% من التهريب.

أفتتح المهربون السنة الجديدة بعمليات تهريب واسعة فضبط في مركز جمرك جابر 7 آلاف «كروز» دخان وشاحنة في حدود العمري فيها رولات كروزات دخان صناعة اردنية وفي العام الماضي ضبطت الجمارك أكثر من 700 ألف كروز دخان مهرب داخل السوق أو عبر المنافذ الحدودیة غالبيتها عبر المعبر الحدودي مع سوریة «جابر» فإيرادات الحكومة من الدخان انخفضت بسبب التهريب إلى 105 ملايين دينار في نصف سنة والسوق المليئة بالدخان المهرب، والمزور.

يقاوم أصحاب هذه المصانع تحويلها الى المنطقة الجمركية ولا يرغبون في إخضاعها للضرائب والجمارك، كما هو الحال بالنسبة لشركات الدخان المرخصة لم لا طالما أنهم يستأثرون بقيمة الضرائب المفروضة على علبة الدخان (عامة وخاصة) ونسبتها 78–82% بدلاً من أن تذهب الى خزينة الدولة.

هناك شبكة تهريب منظم لا تزال تعمل والمسؤولون عنها هم المسؤولون عن جزء من عجز الخزينة لأن التهريب مربح جدا طالما أن الضرائب الفائتة على الخزينة تذهب الى جيوب المهربين ومصانع الدخان في المناطق الحرة.

الحكومة كانت وضعت يدها على واحدة من هذه القضايا لكنها تباطأت في مطاردة ما تبقى من إمتدادات لكارتيل ممتد تديره شبكات لم تخترق السوق ولم تبرع في تضليل أجهزة الرقابة فقط، بل اخترقت ضعاف النفوس في بعض المؤسسات وها هي تخترق منابر إعلامية تبرر لها نشاطها وتتولى تحسين صورتها.
(الرأي)