كورونا الان! تابع اخر الاحداث والاخبار حول فيروس كورونا اقرأ المزيد ... كورونا الأردن
facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





الخلل في دعم الأحزاب السياسية


د. ليث كمال نصراوين
12-02-2020 12:23 AM

حددت التشريعات الوطنية مصدرين لتمويل الأحزاب السياسية في الأردن، أولهما ما يقدم للحزب السياسي من هبات وتبرعات من أشخاص أردنيين طبيعيين ومعنويين دون التبرعات التي تأتي من جهات خارجية أو مصادر مجهولة. وفي هذا الإطار، فقد ألغى قانون الأحزاب الأردني الحالي لعام 2015 القيد الذي تضمنه القانون القديم لعام 2012، والذي كان يشترط أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد للحزب السياسي على خمسين ألف دينار سنويا.

أما مصدر التمويل الثاني، فقد حددته المادة (28) من قانون الأحزاب السياسية بالقول إنه يجب أن يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، على أن تحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

إن هذا النص القانوني قد أعطى الحكومة صلاحية مطلقة فيما يتعلق بالدعم المالي الذي ستقدمه للأحزاب السياسية، وذلك من خلال اشتراط صدور نظام خاص عن مجلس الوزراء يحدد مقدار الدعم وشروط استحقاقه. وبالفعل، فقد صدر نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، إلا أنه قد تقرر تأخير سريانه مدة تسعة أشهر كاملة حتى بداية شهر تموز القادم، بحيث سيكون النظام الصادر في عام 2016 هو النافذ خلال هذه الفترة.

إن هذا الإرباك التشريعي في التعاطي مع الدعم الحكومي للأحزاب السياسية من خلال إيجاد منظومتين قانونيتين مختلفتين من حيث النصوص والأحكام التي تحكم مقدار تمويل الأحزاب خلال الفترة الزمنية القادمة من شأنه أن يؤثر سلبا على برامجها وأنشطتها، خاصة وأن الدستور الأردني يفرض إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال الأشهر القادمة. فإذا أردنا دعم الأحزاب السياسية لتمكينها من المشاركة في الانتخابات القادمة من خلال قوائم انتخابية بغية وصول أكبر قدر من المترشحين الحزبيين إلى مجلس النواب، فإن الحد الأدنى من المتطلبات الحكومية أن ?كون النصوص القانونية الناظمة للدعم الحكومي للأحزاب مستقرة وواضحة.

وعلى الرغم من استحقاق الأحزاب السياسية للدفعة الثانية من الدعم الحكومي السنوي في بداية شهر حزيران القادم وذلك بالاستناد إلى نظام عام 2016، إلا أن النصوص القانونية في النظام الجديد التي تربط الدعم الحكومي بعدد المترشحين سيؤثر سلبا على عملية تحضير الأحزاب للانتخابات القادمة، فشهر تموز القادم سيكون قريبا جدا من موعد الانتخابات النيابية القادمة بشكل لا يعقل معه إنفاذ قواعد قانونية جديدة تتعلق بالدعم الحكومي للأحزاب السياسية.

إن دعم الأحزاب السياسية من الأموال العامة هو حق للأحزاب وليست مكرمة أو منَّه من الحكومة، بالتالي، يمكن التفكير في تعديل قانون الأحزاب السياسية وإيراد القواعد الخاصة بتنظيم الدعم الحكومي في صلب القانون.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

laith@lawyer.com


الرأي




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :