facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





هل نحن دولة مؤسسات .. ؟!


أ.د عمر الحضرمي
01-01-2010 11:01 PM

عمون - د. عمر الحضرمي - منذ نهاية الدولة بمفهومها الأوتوقراطي والشمولي، والأنظمة السياسية منشغلة بموضوعين هامين وأساسيين هما المشاركة السياسية ومأسسة الدولة، بمعنى بناء حالة من الديمقراطية من خلال برنامج شامل للتنمية السياسية ليس في حدود القراءة الورقية لها، ولكن عن طريق البدء بالممارسة الفعلية بعد وضع الآليات العملية والموضوعية والقابلة للتنفيذ.

أما مأسسة الدولة، فهي عملية تراكمية تبدأ من التقنين وبناء مدارج تنظيمية في الفكر الإداري السياسي، والانطلاق في اتخاذ القرارات من نقطة الركون إلى المؤسسية الجمعية؛ ومن ثم بدء أجهزة الدولة بالعمل ضمن مجموعة من العلاقات الاجتماعية، لاحتواء جهود الأفراد وتنظيمها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وعندها تتكون أنماط مستقرة من العمل السياسي والاجتماعي ومن الروابط السياسية والاجتماعية، تتضمن أدواراً وقواعد وجماعات ومناهج قائمة في المجتمعات الإنسانية، تخضع لقواعد ثابتة لها وجود متميّز ومستمر ومستقر، ولها آليات تخضع لها الهيئات في تنظيم سير العمل فيها وكيفية أدائها لوظائفها، بغض النظر عن الشخص الذي يكون على رأس هذه الهيئة أو المسؤول عن طرف من أطراف عملها العام.

وهكذا فإن المؤسسة ليست تركيباً إنسانياً موحداً ومبنياً على نحو قانوني فحسب، وإنما هي أيضاً منظومة من القواعد والمبادئ والممارسات التي تثبت جدواها فاستقرت في العملية الأدائية، وشكّلت عُرفاً أو قاعدة قانونية، وأصبح هناك منهج معروف وإستراتيجية واضحة بيّنة.

تأتي الدولة في مقدمة المؤسسات السياسية، ولكن ليس على أساس أنها ظاهرة طبيعية، وإنما لكونها تأسيساً لوظائف معينة هي التي تطلق عليها الوظائف السياسية في المجتمع.

في إطار هذا المفهوم فإننا في الأردن، وفي العديد من الدول العربية بل ودول ما كان يسمى بالعالم الثالث، دول 'لعامل الشخصية' الدور الأساسي في عمل الأجهزة فيها، وبالتالي فإن نمط الأداء متذبذب ومتغيّر ومتبدّل لأن قدرات الأفراد وإمكاناتهم واجتهاداتهم متذبذبة ومتغيّرة ومتبدّلة. فالوزارة أو الدائرة الحكومية لا تملك أي برنامج أو إطار تعمل فيه أو بهديه، ونتيجة لهذا فإننا في المحصلة لا نجد صبغة أو سِمة أو برنامجاً واضحاً لأي من وزارتنا أو دوائرنا لأن ذلك، بكل بساطة، غير موجود.

إن أي تغيير وزاري أو تبديل في إدارات المؤسسات العامة، يعني بصورة مباشرة تغييراً وتبديلاً في طريقة العمل وفي برنامج العمل, وحتى في الأهداف والإستراتيجيات, وفي طبيعة المخرجات التي من المفروض أن تكون مستندة إلى مدخلات واضحة وراسخة ومتفق عليها في الإطار العام للدولة.

وبالرغم من هذا الخلل فإننا نسمع ونرى إصراراً على إسقاط صفة المؤسسية عن وزاراتنا ودوائرنا، والاستمرار في شخصنة الإدارة والقيادة، وإسقاط ذلك على المفهوم الكلي للعمل السياسي والاجتماعي. وكثيراً ما نشاهد ونقرأ أن المسؤول الفلاني، الذي استلم السلطة حديثاً، بدأ عمله بوضع برنامج جديد للدائرة التي أوكلت إليه، وغالباً ما تكون هذه البداية من الصفر.

ولذلك فإننا نلمح أن معظم كتب التكليف السامية التي توجّه للوزارات تحمل كثيراً من حُزَم القضايا والمشكلات المتشابهة والمتكررة التي تُطالب الحكومة الجديدة بالتعامل معها بعد أن رُحّلت إليها من الحكومة السابقة.

إن بناء العمل المؤسسي، وبالتالي بناء دولة المؤسسات، لا يكون إلا بوضع إطار عام بيّن وواضح لعمل الدولة ككل، ومن ثم تقسيمه إلى مجموعات ومكوّنات، تُصاغ عملية التعامل فيها على شكل وزارات أو دوائر. وإن يكون العمل بنائياً تراكمياً لا إجراءات إزاحيّة وإحلالية...

ومن هنا يجب أن نعيد قراءة الوضع الداخلي للدولة الأردنية، وإن نفرز الوزارات والدوائر كلاً على حدة، وإن نحدد لكل منها إطاراً عاماً وسياسة شاملة بحيث يأتي المسؤولون لينفذوا المرحلة التالية لا أن يبدأوا من فراغ أو أن يصنعوا من السابق فراغاً. وبذلك تغدو صيغة الدولة ثابتة بالرغم من تبدل الأشخاص الذين يقومون على إدارة أجهزتها. وعندها يبدأ المواطن برؤية أن 'يوم غد' هو ما يلي اليوم والأمس وهو زيادة في البناء، لأن الأساس الذي قامت عليه الدولة متين ومعدّ بصورة عملية وواضحة. وعندها أيضاً يبدأ المسؤول بمسابقة الزمن حتى ينجز في عهده كمّاً كبيراً من البناء، لا أن ينشغل في شخصنة هذه الدائرة أو تكل الوزارة، الأمر الذي يكلفه جهدين؛الأوّل الإطاحة بالمنجز السابق, والثاني وضع برنامج جديد، لا يلبث أن يطيح به المسؤول القادم.

وحتى هذه اللحظة يظل السؤال قائماً هل نحن دولة مؤسسات تستطيع أن تترجم شعار الأردن أولاً على أساس أنه إعادة لقراءة الواقع وتشخيص للخلل وتوصية بالإصلاح؟




  • 1 دهش الليبراعي 01-01-2010 | 11:04 PM

    اي دولة موسسات؟؟؟
    لو كنا دولة موسسات كان وزير الزراعه استقال مش يقول "وضعت استقالني بين يدي رئيس الوزراء"
    لو كنا دولة موسسات ما كان الحفيد والاب والابن رؤؤساء وزارات وكانه الناس انقطعت من الاردن
    لو كنا دولة موسسات.......

  • 2 ابو سند العبادي 01-01-2010 | 11:04 PM

    العزيز الدكتور عمر الحضرمي
    لا اقول الا سلمت يمناك على هذا المقال.

  • 3 The new jordanians 01-01-2010 | 11:16 PM

    هل نحن دولة مؤسسات...لا انها دولة عشائر ترضي القليلين وتشبع الكثيرين على حساب المساكين

  • 4 The new jordanians 01-01-2010 | 11:27 PM

    ....واهل البلد..... وهذا الامر لم يستمر طويلا فعتبروا يا صناع القرار!

  • 5 01-01-2010 | 11:31 PM

    عليّ النعمة انتا بتتكلم صح

  • 6 ابو فراس 01-01-2010 | 11:31 PM

    واللة يادكتور كلامك ذهب بس ماتتوقع ان يتغير اي شي لان كثرة التغيير الوزاري وكثرة الوزارات وكثرة الموؤسسات الفرعية التي تدور في فلك الوزارات في الاردن قد يكون السبب في ان لانكون دولة مؤسسات واصبحنا مثل فرق كرة القدم العربية سرعان مانغير المدرب عند اول هزيمة(هل نحن دولة مؤسسات)انا اعتقد اننا بهذة الاوضاع لن نكون دولة مؤسسات

  • 7 الدكتور خالد العدوان - دكتوراة دراسات برلمانية 01-01-2010 | 11:31 PM

    الاخ والصديق العزيز دكتور عمر ، بارك الله فيك على هذا الشرح التحليلي الرفيع واقول ان هذا الموضوع الا وهو دولة المؤسسات هو حجر الزاوية في البناء الديمقراطي الكلي للدول المتحضرة وهو مقيالس تقدمها، ومن ثم فان طرح هذا الموضوع هو من الاهمية بمكان ويدخل في صميم بناء استراتيجية حقيقية للتنمية السياسية في معظم الدول التي تعيش مراحل متقدمة من التحول نحو الديمقراطية. شكرا مرة اخرى لان الفرق سياسيا بيننا والاخرين هو هذا الموضوع ، فاما دولة مؤسسات واما لا.

  • 8 مؤيد لما ورد واكثر 01-01-2010 | 11:37 PM

    لا بل واحيطك علما بان المسؤل الجديد يضع برنامجا يكرر العمل الذي انجز ويبدا من جديد في نفس العمل والامر من ذلك ان المسؤل يمضي كل مدته متاملا برنامجه الجديد وكلما جاء القادم الجديد يكون همه اثبات ان الراحل خرب المؤسسه وصاحب السياده يعمل ليل نهار لاستكمال الهيكل المطلوب للبدء بالعمل وياتي القرار الحاسم بانه كفى ووفى وليس هذا فحسب فالمؤسسيه يعتبرها كل قادم انتقاص من صلاحيات سيادته وعندها لا بد من تعرية من يدعوا لهااو الاستغناء عنه بالنقل او التجميد وزد على ذلك ايضا بان المؤسسيه عدو الفساد فكيف نفسد مصالحناالشخصية بايدينا...

  • 9 مجدالدين محمد خزاعلة 01-01-2010 | 11:43 PM

    تكون الدولة دولة مؤسسات عندما تكون السيادة للقانون ويشعر المواطن ان احترام القانون واجب ,ومحاسبة المتجاوزين على القانون بعلانية دون تمييز,,,,, ولانكون بدولة مؤسسات عندما يكون المشرع القانوني (مجلس النواب)وصل الى المجلس بمخالفة صريحة لقانون الانتخاب وقانون العقوبات ,,,,وعندما لاتقدم الخدمات بالدولة للمواطنيين بعدالة .....وعندما يشعر بعض الموظفين في بعض المؤسسات المهمة ان القانون سخر لهم ولمصالحهم ....وعندما لا يعاقب بعض الاشخاص عن جرائم ارتكبوها باسم (شخص واصل او مدعوم),,,,,,كل ما اريد ايصالة ان نكون متساويين في الحقوق والواجبات واحترام القانون من جميع افراد الشعب ,وتطبيق القانون على الجميع.

  • 10 إيهاب القعقاع 01-01-2010 | 11:44 PM

    لا مجال للشك ، نحن دولة أشخاص و لسنا دولة مؤسسات...و هذا واضح من تغير أهداف و طرق إدارة المؤسسات بتغير رؤوسائها..

  • 11 القرعان 01-01-2010 | 11:54 PM

    لو تسمح لي عمون ... بهذا التعليق ...
    عمي احنا في الأردن بنتدخل كثير بسياسة بلدنا ...
    يعني لما يكون في صحفيين بعدد شعر الراس ولما يكون كل واحد جالس بعتبة بيته بعملي حاله محلل سياسي ... ولما يكون في 4 فضائيات اردنيه خاصه هدفها الربح وكلها بتبث برامج سياسيه بعتقد انها تخبيصيه .. ولما كل واحد يفكر انه هو الصح والحكومه مش صح هون بنقدر نحكي الله يستر ...
    السيره الذاتيه للوزراء مشرفه وما في حدا بقدر يحكي انه هاي الحكومه ضعيفه... والي بعتقد انه الحكومه وكوادرها ضعيفه خليه يورجينا شو عنده !!
    صحيح من حق المواطن المشاركه السياسيه بس مش هيج..
    بالاربداوي بحكيها مش هيج .. كلها سياسيين وكلها بتفهم بالسياسه ما شاء الله ... من الآخر احنا بحاجة تخطيط للاعلام في الأردن ... بحاجة اعادة هيكله .. والي ما اله بالصحافه يروح يلاقيله شغله ثانيه ...

  • 12 جواب العنوان 01-01-2010 | 11:56 PM

    نعم نعم نعم نعم

  • 13 عمر 01-01-2010 | 11:59 PM

    ابدا ليست الاردن دولة مؤسسات ولم تكن في يوم دولة مؤسسات بل على العكس تماما نحن دولة قائمة على العلاقات والشخصنة والمزاجية ومدى رضا المسؤول عبر التملق والتزييف ولكي ينبسط المسؤول ( فكل شيء تمام سيدي ) والعكس هو الصحيح فكل شيء ليس تمام
    نعم .. المهم رضا المسؤول واذا رغبت ان تكون شفافا وجريئا في قول الحق وتواجه المسؤول بعيوبه وتنبهه الى خفقاته واخطاءة فعندها سيضعك في صف اعداء المسيرة ويسحب من الجنسية الوطنية وتصبح محارا في مستقبلك ورزقك زتضيق عليك الدوائر الى ان تتعدل وتعود الىا الطريق الصحيح الذي رسمه المسؤول فهو الحق ولا غير ذلك

    عندما يتفعل السستم ونصبح دولة مؤسسات لا دولة اشخاص ساعتها نكون بالف خير وستحل كافة مشاكل الوطن تلقائيا وبدون فذلكات او خطط

  • 14 د.طراونه 02-01-2010 | 12:00 AM

    وحتى هذه اللحظة يظل السؤال قائماً هل نحن دولة مؤسسات تستطيع أن تترجم شعار الأردن أولاً على أساس أنه إعادة لقراءة الواقع وتشخيص للخلل وتوصية بالإصلاح؟الجواب (( من طراونه عموني ))__: اذا ما استمرت الاحوال هكذا وعلى وتيره التسعينات ومن بدايه الالفيه وحتى اليوم ، اذا استمرت الامور هكذا / وعلاجها على طريقه الفزعه، فأن تشخيص الداء سيكون بعد استفحال الاعراض المرضيه كما هو حاصل الان ،وسيكون العلاج صعب جدا ،والتصحيح لا يجدي نفعا ، ما دامت النار تحت ارماد ..ويجب تفعيل دور الاجهزه الرقابيه المتشعبه والمحكومه بالبيروقراطيه والترهل هي نفسها ما لم يصار الى اختصارها بجه واحد او اثنتين مع صلاحيات مطلقه .وحفظ الله الاردن من الاشرار .وتحيه لعمون وكل عام وانتم بخير .

  • 15 شفيق محمود 02-01-2010 | 12:07 AM

    اشكر الدكتور على هذا المقال >>

  • 16 حسان سلطان المجالي 02-01-2010 | 12:32 AM

    الأستاذ الكريم : اشكرك على هذا المقال الرائع والمتكامل في جوانبه وطروحاته الأكاديمية والعملية ، راجياً ان اقدم لك النموذج الحي في الدولة الأردنية الذي تحققت فيه كل المعاني التي تفضلت بها واعتبرتها مكونات لدولة المؤسسات ، الا وهي القوات المسلحة ، فهذه المؤسسة العريقة التي وصفها الراحل الكبير الحسين طيب الله ثراه بـ (مؤسسة المؤسسات)اعتمدت منذ نشأتها على نبل رسالة هذا الوطن ،وانتسب اليها الأنسان الأردني الذي صنعت منه انساناً منتظماً ومحترفاً في عمله وعطاءه وتضحيته من أجل كل الوطن وفق اساس قانوني مؤسسي ، وتمكنت هذه المؤسسة العريقة والشامخة من بناء وجودها وفاعليتها وفق دور شمولي تعدى واجبها الأساسي المتمثل بحماية الوطن وأمنه واستقراره ، فتعدت ذلك نحو تحقيق اعلى درجات الاحتراف من خلال دورها في التنمية الشاملة للوطن
    وبالتاكييد فأنك قد اطلعت على الدراسة التي قدمت عام 1995 عن (دور القوات المسلحة في التنمية)فقد توصلت هذه الدراسة الى حقيقة عملية مؤداها ان مؤسسة القوات المسلحة بما لديها من أمكانيات فنية وبشرية متفوقة ومنتظمة قادرة ان تغطي اي نقص قد يطرأ او يحدث عند كافة مؤسسات الوطن الأخرى بل حتى انها قادرة ان تكون بديلاً كاملاً ولا أبالغ وهناك أمثلة كثيرة على ذلك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها،حتى تعدت حدود الوطن ، فعلى سبيل المثال لا الحصر فأن شعار (يد تبني ويد تحمل السلاح)تمكن النشامى من تطبقه قولاً وعملاً في سلاح الهندسة الملكي وقدم للوطن الكثير من البنى التحتية في البناء وشق الطرق والجسور في كافة مناطق الوطن فكانت مشاريعه نواة لمدن كبيرة قامت وتطورت ، ومثال أخر كذلك في دور سلاح اللاسلكي الملكي والاتصالات الخاصة وسلاح الجو الملكي من خلال ما قدم لكافة أعمال البنية التحتية لثورة الاتصالات ،ولأن لمقام لا يتسع هنا لذكر كل ذلك ، فأنني اتمنى على الجميع الأطلاع على هذه الدراسة وغيرها .
    لذلك يااستاذي الكريم عندما قرأت مقالتك الرائعة تمكنت من الحصول على الاجابة لسؤالك في نهايتها من خلال هذا النموذج الذي إن دل على شيء فأنه يدل على اننا نملك المقدرة على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ، لكن وقبل كل شيء فأنه يجب أن يتوفر لدينا قولاً وعملاً صدق الولاء والانتماء لكل مكونات الوطن ، كما كانت ولا زالت وستبقى عند منتسبي القوات المسلحة ، عندها فقط سنكون قادرين على بناء مؤسساته بالشكل والصورةالمثالية ،فالكوادر العلمية والعملية موجودة لدينا لكن لنبحث عما ينقصها لتحقيق ذلك ؟؟
    شكراً واعتذر على الاطالة .....

  • 17 د. عبدالله عقروق \فلوريدا 02-01-2010 | 01:10 AM

    لا داعي على التعليق ...فالصورة التي رافقت المقال سابقا معبرة جدا ، وتشمل على كل شيء ..والمؤسسة الوحيدة التي تعمل هي المؤسسة الامنية التي تعمل بجدية ..وهل عملها لصالح الأردن أم لمصالح خارجية ؟ فالعلم عند الله

  • 18 ............ 02-01-2010 | 12:49 PM

    sure we are not

  • 19 فيصل الزطيمه - جرش 02-01-2010 | 01:14 PM

    لو نحن دولة قانون ومؤسسات .. كما يتردد نظريآ وليس على الارض الواقع .
    لما نصب واحتال مجموعة اشخاص محتالين على الشعب الاردني بمبلغ 700 مليون دينار اردني .. تحت مسمى ( البورصه )
    جمعها المواطن بكد وجهد ومراره .. توفيرآ لابناءه الاطفال قبل ضياعها ؟.

    ولو أننا فعلآ دولة مؤسسات .. لتحملة الحكومة الضرر الجسيم الذي اصاب المواطن جراء تقصيرها .. وعوضت عليه خسارته .

    فيعتبر المواطن في رعاية الحكومه .. ومن المفروض ومن ومقومات دولة المؤسسات .. أن يكون المواطن أمين ومأمن عليه .

  • 20 فراس ابورمان 02-01-2010 | 01:25 PM

    تشخيص حقيقي وفكر رائع

  • 21 د. محمود الحبيس العبادي 02-01-2010 | 03:51 PM

    ان تحديد المؤشرات التقيمية وبالمقابل تحديد السلوك المفترض ومتابعة المنحنيات ورصد النتائج تشير الى غيوم ملبدة في المؤسسات
    وعليه نفتقر الى مؤسسات الدولة للمواطن وربما ان نقول مؤسسات الدولة لفئة ذوي المصالح

  • 22 محمد عليان موسى 03-01-2010 | 12:14 PM

    لك التقدير واالاحترام


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :