عمون - أكد مقرر لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، النائب خالد رمضان، أن قرار مجلس الوزراء بتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة إلى شركة حكومية، تمتلكها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / شركة تطوير العقبة، كان يجب أن يرافقه تطبيق قانون وأنظمة وتعليمات "تطوير العقبة" على العاملين في المؤسسة منذ أن تم ضمها إلى "العقبة الاقتصادية" العام 2018.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الخميس، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"تطوير العقبة" رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للسكك الحديدية بشار أبو رمان، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، والرئيس التنفيذي لشركة العقبة للسكك الحديدية ياسر كريشان، وعدد من العاملين في المؤسسة، ومندوبي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويطالب عمال "المؤسسة" بإستثنائهم من قرار مجلس الوزراء، المتعلق بإنهاء خدمات كل من بلغت خدمته 30 عاما فأكثر.

وقال رمضان إن اللجنة توصلت مع الحضور، لاتفاق يقضي بإعطاء الحكومة مهلة حتى نهاية الأسبوع المقبل، للبت في قضية موظفين سكة الحديد العقبة، وحل المشكلة العالقة منذ فترة.

وأشار أعضاء اللجنة النيابية إلى أن جميع العاملين في "سكة الحديد" يريدون الاطمئنان على مستقبلهم الوظيفي في ظل هذه التغيرات المتسارعة، والتي ما يزال الغموض يخيم عليها في ظل عدم وضوح الرؤية الحقيقية من قبل الحكومة على مصير المؤسسة ومستقبل العاملين فيها.

وطالبوا، الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي للمستخدمين، والعمل على تعديل التشريعات بما يتوافق مع عدم المساس بحقوق العمال.

من جهتهم، طالب العمال بضرورة إيجاد حل لقضيتهم ومصيرهم، الذي أصبح مجهولًا بعد قرار مجلس الوزراء، القاضي بتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة من مؤسسة إلى شركة حكومية تمتلكها "العقبة الاقتصادية"، والذي سيؤدي إلى فقدانهم لوظائفهم.(بترا)