عمون - بعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، حددت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الإثنين معلنة عدم التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي في أي اتفاق تجارة بعد خروجها من الاتحاد، وهددت بعدم المشاركة في المحادثات التي ستعقد في حزيران، في حال لم تتم الموافقة على "الخطوط العريضة" لاتفاق خلال هذا الاجتماع المقرر في حزيران.

وتنص وثيقة قواعد التفاوض الرسمية التي كشفت عنها الحكومة الخميس بأن لندن ترغب في الاتفاق على علاقة "تستند إلى التعاون الودي بين كيانين لهما سيادة متساوية" قبل نهاية الفترة الانتقالية التي تلت بريكسيت في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

إلا أن الوثيقة تؤكد "لن نوافق على أية التزامات تقضي بأن تتماشى قوانيننا مع قوانين الاتحاد الأوروبي أو أن يكون لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بما فيها محكمة العدل، سلطات في المملكة المتحدة".

كما تنص الوثيقة على أنه عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، اتفق الجانبان على فترة توقف ريثما ينشآن شراكة جديدة تستبدل 47 عاما من الاندماج السياسي والاقتصادي.

وقال وزير الحكومة مايكل غوف أمام البرلمان "نريد أقل علاقة تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، ولكننا في سعينا للتوصل إلى اتفاق، لن نتنازل عن سيادتنا".

وقالت المفوضية الأوروبية التي تفاوض نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إنها تستعد لجميع السيناريوهات.

وصرحت المتحدثة دانا سيبنانت "المفوضية لديها القدرة وعلى استعداد لعدم التوصل إلى اتفاق بعد نتيجة هذه المفاوضات".

"موعد زمني منصف"

وأضافت أن اجتماع حزيران"هو موعد زمني منصف" للتفكير في إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأمام لندن خيار تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد نهاية 2020، ولكنها تقول إنها لن تفعل ذلك.

ولذلك فإنها ستقرر في حزيران"ما إذا كان اهتمام المملكة المتحدة سيتحول عن المفاوضات ليركز فقط على مواصلة الاستعدادات الداخلية للخروج من الفترة الانتقالية بطريقة منظمة".

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لبريطانيا، فإن ذلك سيتسبب في فوضى كبيرة على جانبي القنال. (فرانس برس)