عمون - أطلقت مجموعة من القوى والفعاليات والشخصيات الفاعلة في القطاع الطبي حملة لمواجهة والتصدي للسياسات الحكومية المتسارعة والرامية لخصخصة القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة االمتابعة للحملة ظهر اليوم في نادي ابن سينا، وأعلنت فيه إشهار الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية "صحتنا حق".

وجاء في ورقة الإشهار التي أطلقتها الحملة، وقرأها الدكتور موسى العزب منسق الحملة، أنها جاءت "انطلاقاً من اعتبارنا أن تفاقم مظاهر الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية من ارتفاع معدلات الفقر وتراجع القدرة الشرائية للأجور وارتفاع البطالة لمعدلات عالية، هو نتيجة للسياسات الحكومية المتعاقبة. وانطلاقاً من التراجع في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية بسبب السياسات الخاضعة والمرتهنة لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين واعتمادها سياسات الخصخصة وتقليص الإنفاق الحكومي على القطاع العام الذي يوفر هذه الخدمات"

ولفتت الورقة إلى أن كل هذه الانتكاسات أدت إلى الكثير من التحديات وأهمها:

1_ تعدد أنظمة التأمين الصحي، وتفاوت نوعية ما تقدمه من خدمات، وتكريس السمة التمييزية بين الفئات المختلفة في حقوقها في تلقي الرعاية الصحية..

2_ عدم تمتع كافة المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، فقرابة 30% من المواطنين بدون أي نوع من أنواع التأمين الصحي، ما يعني وجود أكثر من مليوني مواطن بدون تأمين صحي.

3_ قصور التخطيط الإستراتيجي في القطاع الصحي، والعجز في الإدارة والتوظيف والتأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية المتوفرة من كافة المهن الطبية والمساندة .

4_ النزف الدائم في أعداد الكوادر البشرية، وبشكل خاص أطباء الإختصاص والتمريض، بسبب قلة الرواتب وعدم توفير حوافز مادية وتعليمية عادلة.

5_ التقصير في الاستجابة لتحدي الانتشار الجغرافي، وبعد المسافات بين بعض التجمعات (المدنية والريفية) الطرفية والمركز، في تأمين الرعاية التخصصية عالية الجودة لجميع المواطنين، وغياب التوجه المبرمج لإنشاء المراكز التخصصية التي تتجمع فيها كافة الإمكانات البشرية والتقنية التي ترتقي بمستوى ونوعية الرعاية الصحية العلاجية المقدمة.

6_ ضعف الإستجابة للزيادة الطبيعة في عدد السكان، وأمام تحدي اللجوء القسري من دول الجوار العربي وما أضافه من أعباء كمية ونوعية.

7_ القصور في النص الدستوري وقانون الصحة العامة في "إلزام" الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل مواطنيها بعدالة ودون تمييز.

وفي ضوء ذلك فإن حملة "صحتنا حقنا" ستعمل على:

- تعديل النص الدستوري ليضمن توفير الدولة للرعاية الصحية الشاملة بعدالة ومساواة لكافة المواطنين من خلال القطاع الصحي العام دون أي شكل من أشكال التمييز.
- الوصول إلى رعاية صحية وقائية وعلاجية لجميع المواطنين بعدالة ومساواة ودون تمييز كما نصت عليها كافة المواثيق الدولية.
- حمل الحكومة على توفير تأمين صحي شامل وعادل لكافة المواطنين، وإلغاء كافة أشكال التمييز في التأمينات الصحية سواء كان ذلك بين مختلف القطاعات الصحية أو ضمن القطاع الصحي الواحد.
- العمل عبر الوسائل الديمقراطية للتشريع لزيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة وما يترتب على ذلك من زيادة امكانية تطوير البنية التحتية والموارد البشرية.
- التصدي لخصخصة القطاع الصحي العام بكل مظاهرها، وأبرزها إدخال ما يسمى "النظام الخاص" في إدارة المستشفيات التي تهدف إلى شكل جديد في تشغيل وتمويل القطاع الصحي العام يعتمد على بيع وخصخصة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل تدريجي.
- التشاركية مع باقي مؤسسات المجتمع المدني المعنية للضغط على الحكومة وحملها على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية ودون تمييز. وفي مداخلة لهفي المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور زيد حمزة وزير الصحة الأسبق على أن هنالك مؤامرة تحاك وتستهدف القطاع الصحي تحت شعار مخادع هعو شعار التأمين الصحي الشامل.
فيما تساءل الدكتور يلدار شفاقوج عضو هيئة المتابعة للحملة، حول مدى عدالة المشروع الحكومي للتامين الاجتماعي، ومدى جودة لخدمات التي من الممكن أن يقدمها للمواطن الفقير وذو الدخل المحدود.

وقام الدكتور عصام الخواجا عضو هيئة المتابعة للحملة، بتقديم شرح تفصيلي مخاطر التأمين الاجتماعي كما طرحته الحكومة وأ،ه جاء استجابة لأوامر صندوق ا لنقد االدولي وبما يخدم شركات التأمين والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور عمر عواد عضو هيئة المتابعة للحملة، أن ملف خصخصة القطاع الصحي يجب أن يحظى باهتمام الحراك الشعبي، نظرًا لخطورته، مطالبًا بتعديلات دستورية تفرض على الدولة توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفتت الدكتورة مها الفاخوري عضو هيئة المتابعة للحملة، أن هنالك عمل ممنهج لإضعاف الطاع العام والخدمات الطبية، لصالح القطاع الخاص.

هذا وستعلن الحملة خلال الأيام القادمة، عن برنامجها العملي لمواجهة والتصدي للسياسات الحكومية المتسارعة والرامية لخصخصة القطاع الصحي.