عمون - تبنى النائب خليل عطية مذكرة تطالب الحكومة بتعديل قانون المالكين والمستأجرين.

وتالياً نص المذكرة:
سعادة رئيس مجلس النواب بالإنابة المكرم
نحن النواب الموقعين ادناه وعطفا على تصريحات دولة الرئيس اول من امس حول اولويات الحكومة للأعوام 2020- 2021 ركزت على 3 محاور ( دولة الانتاج . دولة التكامل . دولة القانون ) هي اولويات ذات مسؤولية مشتركة ( نواب اعيان مؤسسات مجتمع مدني واحزاب
هنا نتحدث عن دولة القانون والاليات المتخذة لتعزيز هذا المفهوم والمحور والذي يعني اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنفاذ القانون وتعزيز السلطة القضائية والمثال الحي لهذه الحالة ( انفاذ القانون ) احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين فقرة أ بند 2,3 .4 والتي تنص على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدل الاجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون يصدر لهذ الغاية والواضح من النص ان اخر تعديل للقانون 2013 ، تحقيق العدالة و السلم المجتمعي وفي النظر بالوضع الاقتصادي الصعب بات لزاماً اجراء التعديلات اللازمة تمشياً واحكام المادة 5 وذلك لتمكين المؤسسات الفردية التجارية السير بعملها و للاستمرار لا سيما الطبقة التي اسست و انشطت الحركة التجارية في فترة زمنية من عمر الدولة الان يجب علينا ان نرد الجميل لهم ونكرمهم بتعديل القانون مما يحقق العدالة والسلم المجتمعي حسب حكمة المشرع اي ان الخيارات مفتوحة في سبيل تحقيق السلم الامني المجتمعي فالخيارات مفتوحة حسب مطلق المادة والمطلق يجري على اطلاقه راجيا مخاطبة الحكومه واجراء التعديل الازم بما يكفل استمرارية المحال التجارية المتعثرة وذلك اما بتثبيت الإيجارات او تخفيضها او تمديد العمل في مدة الايجار.