[ أما وقد صدر الثلاثاء الماضي في العاصمة القطرية الدوحة البيان الختامي ، معلناً انتهاء أعمال الملتقى الثاني لمنتدى الدوحة للديمقراطية والإصلاح السياسي ، و الذي كان من أهم مقرراته هو تأسيس المنظمة العربية للديموقراطية ، برأس مال قدره 10 ملايين دولار تبرع بها سمو أمير البلاد ، وقد عقدت اجتماعها الأول في مقرها بالدوحة والذي تكلل بانتخاب مجلس أمناء المنظمة برئاسة سمو الشيخة موزة حرم الأمير ، فإنه يمكن لنا كمثقفين أردنيين من المشتغلين في الحقلين السياسي و الفكري ، وبعيداً عن قرع أجراس المنزلقات السياسية للرؤى الضيقة الفجة والأحكام الآنية العجلى ، أن ننتصر لمقام الثناء والتقدير أيضاً لقطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً ، في مقابل مقام الحكم على الملتقى الموقر وبيانه الموزون ، ولو فقط من باب أن المنطلق الأول للمحضن السامي في الخطاب السياسي لجلالة الملك ، هو أن الأردن العربي لجميع أشقائه من أبناء العروبة والإسلام قلبهم النابض ورئتهم الباسلة ، ولاستحقاقات المرجعيتين الدينية والقومية وبسبب من مسؤوليات فرضتها وشائج التاريخ وعلائق الجغرافيا ، فضلاً عن خيار الاعتدال ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بوجه عام ، وحتى في أحلك الظروف كأن تحتكم علاقة مع قُطرٍ شقيق ما إلى معادلة الإبرة وسم الخياط ، فإنه يبقى وذي التجارب تشهد والتاريخ يسجل الكبير الكاظم للغيظ صاحب المبادرة وخيرهما الذي يبدأ السلام .لقد جاء هذا الملتقى ضرورياً هاماً ومتوجاً لسلسلة ملتقيات حوارية تتبناها الدوحة ، وسأحاول أن أضيء هنا بعض المداخلات التي تؤكد على حيوية هذا الملتقى و دوره الإيجابي ، بل وتشهد في الآن ذاته على نبل غاية الاستهلال أعلاه وبراءة مسوغه القومي ، الأولى هي مداخلة د. فايز الربيع ولا أقلل هنا من شأن مداخلات وأوراق المشاركين الأردنيين ومنهم د. مروان الفاعوري ، غير أن مداخلة الربيع تستوي نموذجاً باهراً للدور الأردني في هذا الملتقى ، وأنوه هنا فقط بواحدة من نقاطه العشر والتي جاءت ضمن محور الحوار بين الطوائف ، إذ قال أننا في الأردن مسلمين ومسيحيين نتعايش كأخوة مواطنين أردنيين ، وبالتالي فنحن لا نعاني هذا المنزلق إذ لم يسجل بحمد الله تاريخنا الوطني ولو حالةً واحدة تنضوي تحت هذا العنوان ، ما يذكرنا بالمناسبة بسلسلة الحوارات بين المشرق والمغرب العربي قبل عقد ونيف من الزمان ، حين أجاب د. محمد عابد الجابري (المغربي) على سؤال د. جورج طرابيشي (المشرقي) ، بأنهم في المغرب يعرفون المسلم بالعربي وبالعكس إذ لا تمييز بين الهويتين ، لذلك فهم لم يسمعوا مثلاً بمسألة وجوب تحصيل الجزية من أهل الذمة (الخ) .
أما النقطة الثانية فكانت حول التقاطع الفاضح لدى الغرب عموماً وأميركا خصوصاً ، في التفريق لدى التطبيق بين ديموقراطيتين الأولى للممارسة الداخلية والثانية للتسويق الخارجي ، بمعنى أن الديموقراطية التي تنتهجها الولايات المتحدة كأفضل الديموقراطيات في العالم (!) هي نموذج باهرٌ يحتذى ويطبق جملةً وتفصيلاً وعلى الوجه أمثل في الداخل ، لكن الديموقراطية التي يصدرونها إلى الخارج هي ديموقراطية الغزو والاحتلال ونفي الآخر ، وتأجيج العنف في غير قطر عربي وإسلامي – ووفق آخر تصريح لرايس – هو آخر تجلياتها وآلياتها (الديموقراطية !) ، ما يذكرنا بالمناسبة بصناعة الأجبان في دول البينولوكس الإسكندنافية حيث تنتج نوعين ، ففي الدنمارك مثلاً هناك جبنة تخضع لمعايير الجودة والصحة والصلاحية لموائد الدنماركيين والنوع الآخر للتصدير الخارجي !
حتى إذا ما ذهبنا بعيداً وما زلنا في حديث التطبيق (الأحول) للديموقراطية لدى الآخر الغربي ، فإن جملة من التساؤلات لا بد وستبرز حول عدالة هذه الديموقراطية ، فأي عدالة وديموقراطية وحقوق إنسان في جعل حق الفيتو ، بأيدي دول خمس في مجلس الأمن كمثال فقط على ديموقراطية نظام الأمم المتحدة / الأميركي ، مما سيكون لنا معه وقفة معمقة في المستقبل مع ما يسمى بدولة القانون والمؤسسات ، والذي هو في مرجعه الإغريقي القديم وقد قعّدت له وقوننته فرنسا : دولة الحق والقانون . ]

Abudalhoum_m@yahoo.com