اسعد الله صباحك او مَساك الله في الخير دولة الرئيس ، احببت ان اطل عليك بالتحية المقرونة بالدعاء لك بالسعادة والخير ، فلقد وعدت دولتكم وانت الشاب المهذب الطموح ان اطل عليكم باستمرار وان اقدم لكم قضية من القضايا الاجتماعية او الاقتصادية التي تهم المجتمع الأردني ، وفي هذا الاسبوع ستكون همستي التي اردت ان اهمسها في اذن دولكتم مهمة لفئة المستضعفين وغير المسنودين والذين لا يعرفون احد من جماعات الضغط العالي وغير مسنودين او مدعوميين بالعربي الفصيح لا يوجد " واسطة لهم " تعمل على دعمهم وتوظيفهم في الحكومة ، وصدقني يا دولة الرئيس ان معظمهم لم يعرفوا منطقة الشميساني او قام بزيارتها الا بعد ان ذهب الى ديوان الخدمة المدنية لتقديم طلب للتوظيف في الحكومه ، وها انا عند وعدي اطرح لكم على بساط احمدي هذه القضية ، فكما نعرف عن دولتكم بانك قاريء جيد ومتابع اجود لذا نطرح هذه القضية . فالمتابع والمدقق لسجل الطلبات المقدمة الى ديوان الخدمة المدنية وفقا لأسس الحالات الانسانية يدخل في دوامة غريبة ، وكون التسمية تتعلق في الحالات الانسانية التي من المفترض ان يكون لها اولوية في المعاملة والتعيين ، ولكن ما يجري على ارض الواقع هو العكس تماما فهذه الحالات الانسانية تتمرمط وتنتظر الدور الممل للتعين مثلها مثل باقي الطلبات العادية ، ولا نستغرب اذا قرأنا او سمعنا عن حالات انسانية طلباتها مؤرشفة ومخزنة على ديسكات وكمبيوترات ديوان الخدمة منذ سنوات ، وهذه الطلبات لا زالت تنتظر كلمة السر " الباس ورد " لكي يصل لها الدور للتعيين في الحكومة بالرغم ان الطلبات المؤرشفة في ديوان الخدمة المدنية ضمن فئة الحالات الانسانية لا تتجاوز نسبتها (6%) من حالات التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية ، في حين يبلغ عدد المتقدمين بطلبات التوظيف وفقا للحالات الانسانية ( 6000 ) وتشير الارقام انه تم تعيين ( 500 ) حالة هذا العام من اجمالي عدد التعيينات البالغة( 9000 ) وظيفة ، في الوقت الذي يبلغ عدد المتقدمين بطلبات لديوان الخدمة المدنية حتى نهاية هذا العام ( 200 ) الف طلب .
وبعد ،،، هناك فئات في المجتمع لا تكلف نفسها عناء الانتظار على الدور وتقديم طلبات للتعيين في الحكومة والخضوع لامتحانات تقييمية ينفذها ديوان الخدمة ، وتعين في مؤسسات ودوائر مستقلة يبغ عددها (59) مؤسسة ودائرة مستقلة تمارس التعيين العشوائي المزاجي الاسترضائي حيث قامت هذه الدوائر واستجابة لضغوط الفاسدين والمفسدين في سلب ونهب حقوق الاخرين وتعيين ( 24 ) ألف موظف خارج إطار الخدمة المدنية منهم ( 17 ) ألف مستواهم التعليمي اقل من الثانوية العامة ، وثلاثة آلاف يحملون شهادة توجيهي ناجح ، وألف وخمسمائة من حَملة شهادة الدبلوم المتوسط .

مسك الختام ،،، العدالة وتطبيق القانون وعدم التطاول على حقوق الآخرين هو المعيار الوحيد الذي يجب ان يطبق على الجميع ، فالتعيينات الاسترضائية فيها ظلم وتجني على فئة في المجتمع يعاني افرادها نهب حقوقهم ومن تمييز حتى في طلب التوظيف يسمون " فئة الحالات الانسانية "، فإما ان يكون عند الجهات المعنية في متابعة هذه القضية انسانية في معاملة هذه الفئة المظلومة المستضعفة او يجري الغاء هذه المسرحية المسماة فئة الحالات الانسانية حتى لا نستظل بيافطات خادعة ؟ .


Ohok1960@yahoo.com

استاذ مشارك – تخصص علم اجتماع – جامعة البلقاء التطبيقية