عمون - أكد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة أن الدول تقاس بدورها وما دام دورها قائماً فهي قائمة.

وقال في لقاء حواري عبر قناة "شبابكم"، إن الأردن منذ تأسيسه كان منفتحا على هويته العروبية لذلك سميت حكومته الأولى حكومة الشرق العربي وجيشها الجيش العربي وقياداتها قيادات عربية، مشيرا الى أن الأردن هو الدولة الوحيدة التي ترأس حكومتها 17 رئيساً ليس ابن أردنية، واعتمدت على النغمة العروبية منذ تأسيسها.

واضاف أن الأردن بدأ الاستثمار في الانسان بأي مكان، وتم الاستثمار في التعليم والصحة والخدمات للمواطن الذي أصبح الثروة الفعلية للأردن وبات يخدم أي وطن يحل فيه.

وبين أن الأردن عرف 3 حالات من الاستقلال عام 1946 وعام 1956 وعام 1970، كما عرف المحن وكيف يتجاوزها، وصنع أسرة أردنية واحدة تعمل حضناً دافئاً لكل من يحتاج للأمن ولقمة العيش.

وأكد الروابدة أن الاصلاح ضرورة مستمرة مدى الحياة، لا تتوقف، وظروف الأوطان تتغير ولا بد من مواجهتها لكن الاصلاح لا يتوقف.

وقال، "نحن بحاجة لكافة جوانب الاصلاح واعتقد أن المدخل لعملية الاصلاح هو العملية الادارية لأن قرار الاصلاح هو سياسة عليا للدولة بحاجة لنقلها للميدان فالجهاز الاداري يحمل تصورات القيادة العليا للدولة ليوصلها للجماهير فمهما وضعت من أفكار في أي مجال لن تصل فالادارة الأردنية كانت الأفضل عربيا لكن الترهل أصابها وتسيدها بعض الطارئين الذين جائوا بالباراشوت كلما وجدوا مشكلة خلقوا لها ادارة جديدة ما وسع الادارة بشكل كبير في الأردن".

وبين الروابدة أن في الادارة لدى الانسان القدرة على قيادة 5 إلى 10 أشخاص، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة جهاز الدولة، لكن بحسب الروابدة، الخط طويل ويحتاج لارادة طويلة ويجب اعادة النظر بنظام الخدمة المدنية لأن تكون عملية الترقية متدرجة وأن لا يأتي أحد بـ "الباراشوت".

وعن تجربة اللامركزية في الأردن قال الروابدة، إن ما طبقناه هو مركزية مخففة وليس لا مركزية، وذلك لان المجالس المحلية لها حق ابداء الرأي وليس اتخاذ القرار.

واشار الى أن في نهاية القرن الماضي كانت مديونية الأردن 5 مليارات وهي منطقية اذا قورنت بالدخل القومي، لكن المديونية اليوم تجاوزت 30 مليار دينار.

وبين أن الكثير من المواطنين يعتقدون أن الفساد مسؤول عن ارتفاع المديونية، موضحا أن ليس الرشاوى فقط بل القيام بمشاريع ليست ذات فائدة والكثير من الترهل والانفاق الذي تم بجرأة على الاستنادة جميعها مسؤولة عن ارتفاع المديونية، قائلا: المال كان سهلا والعطاءات كانت كثيرة، لكن لا يجوز التجرء على المديونية فالدين ظلم للأجيال القادمة كونهم هم من سيتحملون هذا الدين.

وأكد الروابدة ضرورة قياس الخصر على الدولة، مشيرا الى أن الأردن بدأ يدخل مرحلة الخطر في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي.

ولفت إلى أنه يؤيد اقامة منطقة اقتصادية خاصة في العقبة، ولكنه لم يكن يريدها في المدينة بل في الأرض الفارغة، لكن ما ان اصبحت المنطقة قائمة وانفق عليها الكثير، فيجب الحفاظ عليها.

وشدد الروابدة على ضرورة عدم تهميش الجنوب واستغلال السياحة والزراعة من مأدبا إلى العقبة، قائلا، "كان تفكيرنا يتركز على الاستثمار الصناعي ولكن كان يجب أن نفكر بخدمة أهل المنطقة والتركيز على الزراعة والسياحة كما تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني في زيارته الأخيرة للجنوب".

وعن صفقة القرن، قال الروابدة إنه في العام 1974 قرر العرب اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني واستمر الأردن بدوره السياسي في الضفة الغربية ولكن حدث فك ارتباط ليصبح من يتحدث عن الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، لنشهد بعد عدة مؤتمرات اتفاق أوسلو الذي ظهر بخصوص الأراضي المحتلة عام 1967 وترك العديد من الأمور للحل النهائي.

واضاف، لاحظنا منذ ذلك اليوم أن المفاوضات تتمرجح واسرائيل تتراجع عن كل اتفاق ليتم بعد ذلك ضم القدس والمستوطنات والجولان وغور الأردن وشمال البحر الميت لتترك فلسطين دون حدود مع اي دولة عربية فالصفقة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والصفقة ستقع على الفلسطينيين المتواجدين على أرضهم والمسؤولية الثانية ستقع على الأردن.

وتابع "هناك مليون أردني من أصل فلسطيني لا يحمل رقم وطني يجب التفكير بهم وهناك مليونين لاجئ سيتحولون لمسؤولية الدولة الأردنية ولم تقم للفلسطينيين دولة حقيقية".

وقال الروابدة، "لاحظنا هجوما على القيادة الأردنية لاضعاف دورها في عملية الرفض، وسنجد أن بعض الناس يتحدثون عن الغاء فك الارتباط الذي كان قرارا اردنيا ليصبح أي حديثا عن فك الارتباط حديثا دوليا لتحول المواطنين المقيمين في الضفة الغربية مواطنين أردنيين ليعترفوا بأن الأرض أرض اسرائيلية".

وأكد أن الأردني جزء من فلسطين وفلسطين جزء منه ويجب اعادة الحق العربي في فلسطين، كما يجب أن نعيد علاقاتنا مع الدول العربية، قائلا: "انا مرتاح من زيارة وزير الصناعة والتجارة لدمشق ويجب أن يتحرك الأردن وكل القوى الفاعلة للتصدي لهذا الخطر وتأجيل ما يحاك لنا".