عمون-أوصى التقرير السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في الأردن للعام 2018، بتعديل بعض التشريعات لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذه المجالات، وتضمين السياسات والاستراتيجيات والموازنات الخاصة بالوزارات والمؤسسات العامة، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأظهر التقرير، الذي اصدره المجلس، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تسليم نسخة منه إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الأعيان والنواب، العديد من التحديات والفجوات على المستوى التنفيذي وعلى صعيد التزام الجهات المعنية بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى تدني عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الحكومية نتيجة لحالات الاستبعاد، التي يتعرضون لها من قبل المؤسسات التعليمية.

وتطرق إلى ضبابية عملية التشخيص وتحديد نسب الإعاقة بسبب غياب الإجراءات الخاصة بإصدار وتسليم التقارير الطبية، فضلاً عن اشارة تلك التقارير الى عدم اللياقة الصحية للشخص المعني، ما يحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرصة عمل؛ الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة وانتهاك صريح لاتفاقات حقوق الإنسان ذات الصلة.

كما كشف عن غياب الرقابة حول مدى تطبيق تخصيص نسبة الـ 4 بالمئة من عدد الشواغر في المؤسسات الحكومية والخاصة، للأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة الى عدم تخصيص الجهات التنفيذية لمخصصات مالية كافية لتنفيذ التزاماتها بموجب بنود القانون.

وأكد سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس أن إصدار التقرير يأتي ترجمة وتجسيدا لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة الرصد الوطني على المستوى الحكومي، مشيراً إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذية والإجرائية لتنفيذها.

وجاء إطلاق التقرير استنادا إلى أحكام المادة التاسعة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 ، التي أولت المجلس مهمة إصدار تقرير سنوي بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، بحيث يتضمن الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوقهم، ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة.

ويشتمل على التحديات، التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ومدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة معها، والشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها، والتوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التقرير نتاجا لمراجعة شاملة للتشريعات، نفذها فريق متخصص بالرصد شكله المجلس، وعقد بدوره مجموعة من اللقاءات الحوارية مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، وتقصى المعلومات حول مدى تطبيق الجهات الرسمية لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشكل التقرير التجربة الأولى للمجلس في إصداره على المستوى الوطني، ويأمل المجلس أن يشكل قاعدة صلبة لآلية وطنية فاعلة وموثوقة لرصد أوضاع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
(بترا)