تابعنا في الاسبوع الماضي التعليمات الجديدة المتعلقة بالدراسات العليا والتي تعني بشريحة كبيرة من طلبتنا الراغبين باكمال دراستهم العليا في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة وحدد مجلس التعليم العالي هذه الجوانب بثلاث مجالات رئيسية هي : ( الجامعات المسموح لها بطرح برامج الدراسات العليا ، والطلبة المسموح لهم بالالتحاق بالدراسات العليا ، والشروط الواجب توفرها في البرامج المطروحة للدراسات العليا) .وقرر المجلس أن يكون القبول في برامج الدراسات العليا لمن يحملون درجة علمية من جامعات معترف بها في الدول التي تخرجوا منها .وحدد تقدير جيد ليكون الأساس في عملية القبول بيد أن المجلس وافق على منح فرصة للطلبة من حملة المقبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا باحدى الآليتين :
الأولى : فرض ساعات محددة على الطالب من حملة تقدير المقبول واجراء امتحان بعد انتهاء المساقات يحدد فيما اذا سيستمر الطالب في البرنامج او لا . والثانية: اجراء امتحان قبول لحملة تقدير المقبول وبناءً على نتيجة الامتحان يتم قبول الطالب ام لا .

مع اشتراط اجتياز امتحان التوفل ضمن معدلات معينة . وكذلك شرط الجيد لحملة الماجستير لمن اراد ان يتابع دراسته العليا في الدكتوراه وهنا يظهر اللامعقول ونحن نبحث عن تحسين معايير الجودة في التعليم العالي .

ان عملية المتابعة لقرار مجلس التعليم العالي والتي يعود فيها لدور وزير التعليم العالي والذي نقدر ونحترم رايه وان كنت اتمنى لو تم تسليمه حقيبة وزارة التربية والتعليم لما لمسنا لديه من رؤى سليمة بهذا الاتجاه ، الا ان الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بتطوير واعطاء الفرص لطلبتنا لمتابعة دراستهم العليا ستبقى تراوح مكانها في الجامعات الحكومية لان القبول يعتمد على اسس معينة من خلال عملية التنافس بين المتقدمين للحصول على مقعد ضمن طلبة الدراسات العليا ويحصل الطلبة ذوي الدرجات العليا على ذلك المقعد ، وحتى يتم ضبط معايير الجودة للتعليم العالي فانه لا بد من اتباع نفس الاستراتيجية في الجامعات الخاصة من حيث القبول بنفس الطريقة وبالتالي اعطاء الفرص بشكل يساعد على اختيار الطلبة ذوي الدرجات الاعلى في متابعة دراستهم بغض النظر عن المعدل ، وان عملية ضبط المعدل في اجتياز الامتحان المتعلق بالمواد الثلاث الذي يكون بحدود 75% لا اعرف ما هي المعايير التي سوف تعتمد في ذلك لعدم اعتماد امتحان موحد ما بين كافة الجامعات وكان الاجدى ان يكون القبول بالمقبول على اطلاقه لان ذلك سيؤدي الى ظهور مشاكل متعلقة باسس الامتحان ما بين الجامعات ، وان الجامعة التي تتتساهل بالامتحان اكثر سيكون الاقبال عليها اكثر .

اما من وجهة نظر اخرى تتعلق بان الاساس بالقبول بالمقبول لاعطاء فرصة لطلابنا لاكمال دراستهم العليا وان لا يكون المعدل عائقاً بالنسبة لدرجة الماجستير ولكن لماذا ذهبنا باتجاه استمرارية قبول الطلبة ذوي التقدير الجيد وليس الجيد جداً باكمال دراسة الدكتوراه ما دمنا نبحث عن تطوير للتعليم وضمان لجودة التعليم العالي حتى تستمر الجدية اكثر في هذا البرنامج اي الماجستير وان اعطينا فرصة واحدة في قبول للماجستير كان الاجدى ان لا تتكرر عملية الترفيع التلقائي التي كانت تعتمد لطلابنا في المدارس ايضاً في برامج الدراسات العليا وهنا تظهر الخطورة في التأثير على مخرجات العملية التعليمية في مسار هذه البرامج .

وان كنت اتمنى على معالي الوزير ان يقوم بالتركيز على معالجة القضايا المتعلقة بطلابنا الذين يدرسون في الجامعات السورية والمصرية وغيرها في التخصصات الطبية والهندسية الذين ينفقون مئات الملايين من الدنانير التي ترهق الموازنات المالية لذوي هؤلاء الطلبة وتؤثر على الاقتصاد الوطني فلا بد من الدفع نحو توفير مثل هذه التخصصات سواء في الجامعات الحكومية او الخاصة ضمن شروط معينة تساعد على تحقيق الجودة في التعليم العالي خاصةً ونحن نعرف ان البنية التحتية متوفرة في هذه الجامعات للمؤامة ما بين مدخلات ومخرجات العملية التعليمية.خاصةً ان هذه القضية تهم شريحه كبيرة من المواطنين ما دام معاليه لديه رؤية واضحة نحو تطوير السياسات التعليمية وتحسين مستوى التعليم العالي واعطاء فرص للاستفادة من هذا الجانب الذي سوف يخدم جامعاتنا بتوفير تخصصات اضافية مما يساهم في دعم البيئة التعليمية بموارد اقتصادية ومالية مناسبة من خلال فتح المجال لهذه التخصصات وبالتالي استقطاب طلبتنا بالاضافة الى الطلبة من الوطن العربي والذي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني خاصة مع وجود ضوابط ومعايير عالية المستوى من قبل هيئة الاعتماد للتعليم العالي .

الكاتب : رئيس قسم ادارة الاعمال / جامعة الاسراء
bsakarneh@yahoo.com