facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





الفساد الصغير والفساد الكبير ..


أ.د عمر الحضرمي
11-01-2010 03:54 PM

مما لا شك فيه أن المجتمعات في شرق الأرض وفي غربها، تشهد قَدْراً معيناً من الفساد. ومن الحقيقة أيضاً انتفاء وجود 'المجتمع الفاضل' أو 'المدينة الفاضلة' الخاليين تماماً من الفساد ومن الفاسدين ومن المفسدين. ولكن ما يشغل بال الناس هذه الأيام هو حجم هذا الفساد وتشابك دوائره وترابط حلقاته وآلياته بدرجة ملحوظة وغير مسبوقة، الأمر الذي يهدد مسيرة كل مجتمع ويصيب مستقبله في الصميم؛ خاصة ما يترتب على ذلك من تدمير 'للقيم' بعد إعادة صياغتها بشكل خطر سيؤدي بالفعل إلى ضمور الأخلاق ثم ضعف القانون وبالتالي انهيار الدولة. وهنا نرى الفاسدين والمفسدين يتوارون خلف مسمياتهم الجديدة فيصبح الفساد 'احتجاجاً' وتصبح 'الرشوة' 'هدية' ويصبح 'المال العام الحرام' مالاً حلالاً لأنه 'مال الدولة'. بل ويصبح الفاسد والمرتشي يحملان ألقاباً تميل إلى معاني 'البطولة' و'الجرأة'. ويصبح المفسد هو صاحب الجاه القادر على حماية الآخرين.

إن وضع اليد على 'المال العام' والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الأجهزة الرسمية، هو آلية فساد توازي الرشوة والعمولة بغير حق.

والفساد فسادان أحدهما صغير، وهو ما يلحق الموظفين العاديين وبعض صغار المديرين. وفسادهم، في العادة، لا يتجاوز حدود الحاجة ومواجهة صعوبة الأوضاع المعيشية من وجهة نظرهم، وهذا هو الخطر الداهم الذي يدمر القيم، كما قلنا. ويصبح الفساد مبرراً، والفاسد شخصاً لا شبهة عليه. علما بأن من واجب الدولة أن تحمي هؤلاء من الانزلاق نحو الفساد.

أما الفساد الكبير، فيلحق بالمسؤولين الكبار ورجال الجيش والوزراء وربما رؤساء الحكومات والدول الذين يتحكمون بالثروة القومية ويبددونها كونهم أصحاب حكم، وذلك بدءاً من الرشاوى إلى التهرب الجنائي إلى الاختلاس وتحويل الأموال وتزوير العطاءات والتجاوز الجمركي وتزوير المساعدات الدولية والصفقات العمومية ومنح رخص الاستغلال والاستثمار في القطاع العام والإنفاق على شراء الأسلحة والمناصب المرموقة في إدارة الشركات.

كل هذه تُلحق أضراراً مباشرة بالدولة بدءاً من الخزينة وانتهاء بالإدارات المساندة؛ إذ أنها كلها تقوم على أساس الاجتراء على المال العام.

وهكذا فإن ممارسات الفساد الكبير هي قلب 'الأزمة الاقتصادية والسياسة والمجتمعية'. وقد أصابت الكثير من الدول بأمراض في الإدارة والسلطة والمراقبة والمساءلة والمحاسبة والمقاضاة. لذا لابد من التنبّه إلى أن فقدان القانون لهيبته سيؤدي، بالضرورة، إلى التعدي عليه والتطاول على مكوناته وربما إلى تدني قدرته على التنظيم. خاصة إذا أدركنا أن المفسدين والفاسدين يملكون القدرة على تعطيل القانون، وقتل القرارات التنظيمية في مهدها، لأنهم أصلاً أصحاب السلطة.

إن ممارسات الفساد، والكبير منه خاصة، ليست مجرد ممارسات فردية، وإنما نجدها تتحرك من خلال 'أطر شبكيّة' و'مافيات منظمة' تجعل من الفساد 'مؤسسة' توزع الدخول بشكل 'غير مشروع' و تُحدث تحولات سريعة وفجائية في التركيبة الاجتماعية، الأمر الذي يكرس التفاوت الاجتماعي، ويزيد من احتمالات التوتر وعدم الاستقرار السياسي.

الخطر الداهم الآخر هو عندما تتهيأ الفرصة لبناء 'بيئة حاضنة للفساد', محمية بمنهج المؤسسة صاحبة السلطة والولاية, والقادرة على التحكم بالنظم والتعليمات والقوانين. وهنا يسهل تحويل الشأن العام للجماعة إلى شأن خاص لفرد أو لأفراد أو لجماعات صغرى.

كل ما سبق هو خواطر جاءت على أثر هذه السلسلة التي يبدو أن لا نهاية لها من اكتشاف الفاسدين، في الأردن، وذلك رغم أن النظام الإداري والتنفيذي والقضائي جاد وسليم، ورغم وجود عدد لا بأس به من المؤسسات الموكول إليها المراقبة ومن ذلك دوائر المحاسبة والرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد والمظالم وفوق ذلك البرلمان. ومن المضحك المبكي أن السلطة التشريعية صاحبة السلطة الأولى في الرقابة قد دخلها الخلل وقد سُجّل عليها العديد من الملاحظات والأخطاء التي كان يجب أن لا تقع فيها, وبدا ذلك من تقرير ديوان المحاسبة الأخير. ومن هنا جاء القول 'إن نوعاً من الفساد قد أصاب القائمين على ثغور الحماية مما يعرض البيت من أوله إلى آخره للخطر'.

كل يوم نسمع عن اكتشاف خلل هنا ورشوة هناك وفساد صغير هنا وفساد كبير هناك، ويثير ذلك فينا القلق والخوف والرعب، ولكن ما يثيرنا أكثر ويخيفنا أكثر ويرعبنا أكثر، هو أننا لم نسمع، إلى اليوم، عن معالجة صحيحة لقضايا الفساد. بل على العكس رأينا ما يقلب الدماغ، ويخرج الإنسان عن عقله وطوره. أناس ثبت عليهم الفساد وكانوا في مراكز كبيرة، لم تطلهم يد العدالة، حتى محاكماتهم جرت على مستوى الخمسة نجوم، فلم يدخلوا قفص اتهام وإنما جلسوا على الشرفة بكامل أناقتهم وشربوا الماء الفرات, وأصلحوا من ياقات قمصانهم وربطات أعناقهم، ثم ذهبوا يهجعون في بيوتهم تحرسهم عين فساد أكبر منهم.

جلالة الملك أعطى كل الصلاحيات لكل الأجهزة لتحمي البلد من الفساد ومن الفاسدين، ولم يترك شاردة ولا واردة وصلت إلى علمه إلا وعمل على إصلاح الخلل. وقد برأت ذمته من كل شيء.

سيدي جلالة الملك إنك صاحب المبادرات التي لم تُقِمْ أحداً متجاوزاً لأحد، وسعيت جهدك لتحاشي الخطر الداهم. ومع كل ذلك نقول لجلالتك يبدو أن هناك أمراً لا نحيط به يعمل على نخر عظام الوطن، وأنه أخذ شكل المؤسسة، فليس لها إلا الله ثم أنت وأنت وحدك لأننا فشلنا أن نجد أحداً يوقف الفاسدين عند حدهم سواك.




  • 1 واح مش فاسد 11-01-2010 | 04:04 PM

    قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 المنشور على الصفحة 255 من عدد الجريدة الرسمية رقم (1110) تاريخ 1952/6/1
    المادة 1
    يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    المادة 2
    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من الدستور .
    المادة 3
    يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم :
    1 . الخيانة العظمى .
    2 . إساءة استعمال السلطة .
    3 . الإخلال بواجب الوظيفة .
    المادة 4
    تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية :
    1 . الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
    2 . مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .
    المادة 5
    تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية :
    1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    3 . جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    4 . مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 ، 12 ، 13 ، 15 ، 111 من الدستور .
    5 . تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
    6 . الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة .
    المادة 6
    تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية :
    1 . إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
    2 . إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها .
    3 . إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
    المادة 7
    1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    2 . يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 13 من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4،5 من المادة نفسها ، والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
    المادة 8
    1 . فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرتين 4،5 من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .
    2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
    المادة 9
    الوزراء مسؤولين مدنياً وفق أحكام القانون المدني .
    المادة 10
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

  • 2 ابو سند العبادي 11-01-2010 | 04:05 PM

    مع احترامي لقلمك النزيه

  • 3 ابوي مش وزير 11-01-2010 | 04:06 PM

    قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 المنشور على الصفحة 255 من عدد الجريدة الرسمية رقم (1110) تاريخ 1952/6/1
    المادة 1
    يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    المادة 2
    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية إلى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من الدستور .
    المادة 3
    يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم :
    1 . الخيانة العظمى .
    2 . إساءة استعمال السلطة .
    3 . الإخلال بواجب الوظيفة .
    المادة 4
    تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية :
    1 . الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
    2 . مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .
    المادة 5
    تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية :
    1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    3 . جرائم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    4 . مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 ، 12 ، 13 ، 15 ، 111 من الدستور .
    5 . تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين.
    6 . الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة الدولة .
    المادة 6
    تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية :
    1 . إذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
    2 . إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة أو أية مؤسسة تابعة لإدارة عامة أو خاضعة لمراقبتها .
    3 . إذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلاً عنها أو تعاطى التجارة.
    المادة 7
    1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    2 . يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 13 من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4،5 من المادة نفسها ، والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
    المادة 8
    1 . فضلاً عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرتين 4،5 من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .
    2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
    المادة 9
    الوزراء مسؤولين مدنياً وفق أحكام القانون المدني .
    المادة 10
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

  • 4 صالح سليم 11-01-2010 | 04:35 PM

    منقول
    المؤسسات المستقلة: الشيطان في التفاصيل
    حينما نتحدث عن هموم المالية العامة، فإن معظم الاهتمام يذهب الى الموازنة المركزية، وهذا الاهتمام نابع من طبيعة عمل المؤسسات المستقلة، التي منحت هذا الوصف ولكنها لا تستحقه، إذ أخذ "الاستقلال" في عملها بعدا واحدا يتعلق بالإنفاق، فيما على الحكومة المركزية تحمل تبعات الإنفاق.

    وهذا الفهم الخاطئ أو المتعمد لمفهوم الاستقلال يفسر لنا النمو الكبير في بنود النفقات وحجم تلك المؤسسات الذي كشفته بيانات العام الماضي، وحظي باهتمام غير مسبوق من قبل الرأي العام بعدما تبين العبء الكبير الذي يترتب على دافع الضرائب نتيجة السلوكيات الخاطئة في مجال الإنفاق العام تحت مسمّى الاستقلالية، فوفقا لبيانات موازنة العام 2009 بلغت موازنة المؤسسات المستقلة حوالي 2 بليون دينار بنسبة نمو بلغت 27 % عن السنة التي سبقتها، وهذا نمو كبير لا يمكن تفسيره من خلال الأعمال والمهام المناطة بتلك المؤسسات.

    وزارة المالية تعمل على إقرار موازنة المؤسسات المستقلة وتخفيض سقوفها، وهي مهمة ليست سهلة على الإطلاق، وسيجد وزير المالية الكثير من التصلب في مسألتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بخفض المخصصات غير الضرورية لبعض المؤسسات، وهذا يعني إعادة هيكلة لبعضها وتشديدا في برامج الإنفاق التي اعتادت عليها في فترة انفلات مالي غير مبرر نجمت عنه نسب العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، والمسألة الثانية تتعلق بمقاومة تلك المؤسسات التدخل المرتقب لوزارة المالية وديوان المحاسبة في الكثير من أعمالها.

    فبعض هذه المؤسسات تحت مسميات الاستقلال قررت الخوض في مشاريع عملاقة لا حاجة لنا بها في الأردن، تلك المشاريع رتبت التزامات عالية على الخزينة، وقامت مشاريع من رحم بعض المشاريع (حساب المشروع)، وبدلا من التوظيف المباشر في المؤسسات التي يعملون بها، بدأوا جولة أخرى من التوظيف في مشاريع تابعة لتلك المؤسسات.

    وهذا مثال بسيط على صعوبة عمل تلك المؤسسات التي برعت في الالتفاف على قوانين الحكومة المركزية والرقابة، ولكن هذا لا ينفي ضرورة التدخل لتغيير نمط العلاقة السائد، والحد من النفقات يبدأ من تلك المؤسسات، ومن هنا تصبح التفاصيل مهمة، ونحن نعلم أن هناك تبويبا للنفقات في موازنات تلك المؤسسات، لكن ذلك لا يكفي، فتحت شعار المرونة يتم الإخلال بالسقوف وتغيير المسميات بحيث لا يشعر المراقب أن هناك تغييرا في نمط الإنفاق في ظل أزمة مالية تطل علينا وفي ظل تباطؤ اقتصادي لم يعد بالإمكان إنكاره.

    ونقترح في هذا السياق توحيد حساب للحكومة تودع فيه كافة الإيرادات المتحققة من خلال كافة المؤسسات، لأن بعض المؤسسات تحول الفوائض بعد الإنفاق، وهذا يفتح شهية الإنفاق.

    هناك حاجة لتغييرات جوهرية تناقش التفاصيل المملة، فالخطوط العامة واضحة ونادرا ما يتم الاختلاف عليها، ولكن التفاصيل هي التي تصنع الفرق والبنود المكتوبة بالخط الصغير هي التي ستمكن وزير المالية من مراقبة الإنفاق، ونؤكد سلفا أن الناتج المحلي لن يتعرض لنكسة بسبب التشدد والمزيد من الشفافية.

    ibraheem.saif@alghad.jo

    د. ابراهيم سيف

  • 5 ربداوي 11-01-2010 | 05:18 PM

    عزيزي الدكتور عمر
    كلمة فساد اذا قسمناها صارت ف ساد اي ان مرتكبها لابد سيسود او صار سيدا . هطذا تحلل في هذا الومن وليس كما ورد في العلوم الطبيعية فسد اي صار غير صالح.
    ارجو سعة صدرك في قبول هذا التفسير.

  • 6 اعلامي 11-01-2010 | 07:11 PM

    اخي الدكتور عمر المحترم
    انني اقتبس قولك
    (إن وضع اليد على "المال العام" والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الأجهزة الرسمية، هو آلية فساد توازي الرشوة والعمولة بغير حق).

    تصور ان رئيس وزراء سابق كان يمارس الفساد لصالح شركات بشارك فيها ابنه والاهم ان وزراء اخر زمن وقعوا له في غياب الضمير حانثين باليمين الدستورية على كتاب الله عندما اقسموه امام سيد البلاد اعانه الله وحفظه .

  • 7 مهند السرور 11-01-2010 | 07:38 PM

    الدكتور عمر اناالفساد اصبح مستشري في مجتمعنا ويجب على من بيده القرار ان يعدل قانون محاسبت الفاسدين لأن القانون غير رادع

  • 8 هيثم الخلايلة 11-01-2010 | 08:24 PM

    ""فيصبح الفساد "احتجاجاً" وتصبح "الرشوة" "هدية" ويصبح "المال العام الحرام" مالاً حلالاً لأنه "مال الدولة". بل ويصبح الفاسد والمرتشي يحملان ألقاباً تميل إلى معاني "البطولة" و"الجرأة". ويصبح المفسد هو صاحب الجاه القادر على حماية الآخرين.""


    هذا هو الواقع الذي نعيشه يتم تسمية الفساد باسماء تبعد عنه الفساد اصبت في كلامك يا دكتور عمر والفساد لا يوجد لدي ولدى غيري ولا حتى كما يقولها الشعب المصري ولا حتة أمل بان ينتهي الفساد لانه اذا تم القضاء على الفساد فانه سيتم القضاء على غالبية المجتمع وبكافة اطيافه ومراكزه في هذا المجتمع مرة اخرى شكرا دكتور عمر

  • 9 جمعيه العلوم السياسيه 11-01-2010 | 09:25 PM

    دائما مقالاتك يا دكتور عمر رائعه كما هو هذا الوطن وكما هي قيادته الهاشميه والشكر الموصول لهذه الظاهره الاردنيه المبدعه عمون

  • 10 الطفيلي 11-01-2010 | 09:27 PM

    والله لقد ابدعت ايها الحضرمي العربي

  • 11 فارس الفايز 11-01-2010 | 09:31 PM

    الفساد يا اروع معلم لي لا يمكن مكافحته الابالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث بقوت الاردنيين الشرفاء

  • 12 زمن الخزاعلة 12-01-2010 | 02:17 AM

    دكتور عمر الحضرمي مقالك جميل ..

  • 13 salim yamani 12-01-2010 | 03:59 AM

    كلام في الصميم يا دكتور عمر وادميت الجرح سلمت يمناك.

  • 14 م محمد الرحاحلة / ابوعلاء 12-01-2010 | 11:22 AM

    اولا الشكر يا دكتور على هذا المقال الجميل ولكن الغريب في الموضوع ان الجميع من ابناء الوطن وعلى اختلاف المواقع والاجناس والاعمار متفقين على ضرورة محاربة الفساد والمفسدين
    والجميع يركز على الفساد المالي ولكن الاخطر هو الفساد الاداري الذي يكون هو نقطة الانطلاق للفساد المالي حيث يصعب محاربتة حتى قضائيا لعدم القدرة على اثباتة لانة يرتكز على وضع تعليمات تنطبق على الغاية المطلوبة للقرار الاداري الفاسد

  • 15 خريجة علوم سياسية 12-01-2010 | 11:25 AM

    سلمت يمناك يا دكتور على مقالك الرائع .
    ان شاء الله يصحى الضمير عند البعض

  • 16 عبدالله الحباشنة - معان 12-01-2010 | 12:51 PM

    تموت الاسود فى الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب.. هذا بأختصار ومقالك جميل جدا اخى د. عمر ولك كل الشكر

  • 17 مالك مبيضين 13-01-2010 | 06:01 AM

    كلام منطقي يا دكتور عمر وانا بفتخر فيك لانه كلامك واقعي دائماوالله يحمي الاردن من الفساد والمفسدين


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :