* البرنامج التدريبي ركّز على الهوية الفكرية، والديمقراطية الداخلية، والخطاب الإعلامي للحزب السياسي

* المشاركون أوصوا بإجراء تعديلات جوهرية على قانوني الانتخاب والأحزاب ونظام التمويل

عمون - اختتم مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور برنامجاً تدريبياً يرمي إلى تعزيز مكانة الشباب والنساء في الأحزاب السياسية الأردنية، وذلك باستخدام تطبيق الاتصال عن بعد (Zoom) في الورش الأخيرة من البرنامج بسبب متطلبات التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة فايروس كورونا.

وتستهدف أنشطة هذا البرنامج تمكين قطاع الشباب والشابات، وتحسين مهاراتهم كنشطاء في عدد من مجالات العمل والاهتمام الحزبي. ويُلبي هذا البرنامج في الوقت نفسه احتياجات الأحزاب السياسية في تطوير قدراتها على اجتذاب الشباب والشابات إلى صفوفها، وتعميق خبراتهم.

شارك في مجمل ورش العمل الخمس التي اشتمل عليها البرنامج التدريبي أكثر من 40 شاباً وشابةً ينتمون إلى 17 حزباً سياسياً، واختُتم التدريب الذي أشرف عليه فريق عمل مركز القدس للدراسات السياسية، بورشة "الإعلام الحزبي: الرسالة والأدوات"، والتي ركزت على دور إعلام الحزب بإيصال رسالة الحزب، واستخدام الأدوات الإعلامية اللازمة لذلك قديمها وحديثها.

واستضافت ورشة الإعلام الحزبي، القيادي في حزب الاستقلال والنائب السابق عادل بن حمزة، حيث عرض مراحل نشأة وتطور الإعلام الحزبي في المغرب، لافتاً إلى أن أقدم الصحف الحزبية في المغرب ظهرت في أربعينات القرن الماضي، وشدّد على أهمية استثمار الثورة الرقمية من أجل تسهيل التواصل الحزبي الداخلي ومخاطبة كل من الراي العام وصناع القرار.

كما استضافت ورشة الإعلام الحزبي، الإعلامي والقيادي في حزب التيار الوطني أسعد خليفة الذي تحدث عن دور الإعلام وأهميته في عمل الحزب السياسي بوصفه الاداة التي يمكن عبرها تحسس احتياجات المواطن واتجاهات الرأي العام، وتوجيه رسائل ومواقف الحزب وما لديه من مقترحات لجمهور الحزب ومناصريه. كما تطرق إلى أهمية وجود الشعار والرسالة اللتين تعدان عنصراً حاسماً في التعريف بالحزب وأنشطته، وجذب الرأي العام للتفاعل معه.

من جانبهم، استعرض المشاركون الواقع الإعلامي في أحزابهم والأدوات والوسائل التي يستخدمونها لإيصال رسائلهم، وقد تركزت هذه الأدوات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا الجانب لوحظ اهتمام الأحزاب التاريخية بالصحف الورقية بوصفها عنصراً رئيساً من عناصر الآلة الإعلامية الخاصة بها، واستعرض المشاركون ما يواجههم من تحديات في تطوير إعلامهم الحزبي بشكل عام، وفي تطوير وتحديث طريقة تقديم المادة الإعلامية الخاصة بالحزب.

الورشة التدريبية السابقة، كانت قد تناولت القوانين الناظمة للعمل العام، ونُفّذت خلال جلستي عمل، حيث تم التركيز على قانوني الأحزاب والانتخاب وفي هذا الجانب تعرف المشاركون على تعريف الأحزاب السياسية وما يميزها عن مؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط، ودور الأحزاب بالوصول إلى السلطة لترجمة توجهاتها البرنامجية. كما تم التطرق إلى تطور قوانين الانتخاب والأحزاب ونظام التمويل الحزبي، والتعريف بالأنظمة الانتخابية بأنواعها النسبي والأغلبي والمختلط، إضافة إلى شرح خصائص القوائم الانتخابية النسبية المغلقة والمفتوحة، ودورها في السلوك الانتخابي، وكذلك شرح طرق احتساب الفوز ونسبة الحسم، وتقديم أمثلة توضيحية من تجارب مختلفة لهذه الغاية. ودعا المشاركون إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قوانين الانتخاب والأحزاب ونظام المساهمة في تمويل الأحزاب السياسية.

وكانت الورشة الأولى التي تم تنفيذها عن بعد من خلال تطبيق "زوم"، قد ركزت على موضوع الهوية الفكرية/الأيديولوجية والسياسية للحزب، وعلى أهمية توفرها بالنسبة للحزب السياسي، وقام المشاركون بتقديم مداخلات تُعرف بالهوية السياسية والأيديولوجية لأحزابهم، وتشرح كيف يرون أهمية هذه الهوية لأحزابهم كأساس تنطلق منه في بناء برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك كيف يرون دور هذه الهوية في تحديد موقع أحزابهم على الخارطة السياسية للدولة وأولويات أحزابهم التحالفية، وتناولت هذه الورشة مرجعيات الهويات الفكرية، وبخاصة: الهوية القومية والوطنية والعرقية؛ الهوية الطبقية والاجتماعية؛ الهوية الدينية والطائفية والمذهبية، الهوية الليبرالية: والهوية البيئية.

وكانت الورشة التدريبية التالية، قد سلطت الضوء على معايير الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب السياسي ومؤشراتها، والتي اشتملت على: عقد المؤتمر العام الدوري للحزب، اختيار الهيئات القيادية، تنظيم الشؤون المالية للحزب، وأنظمة التقاضي والفصل في المنازعات الحزبية الداخلية. وحتى لا تقتصر ممارسة الديمقراطية على معايير يمكن تحويلها إلى ممارسات شكلية، فقد امتدت لتشمل: تعزيز مشاركة النساء والشباب في الحزب، العلاقة التشاركية وآليات التشاور مع المواطنين، وقدرة الحزب الانفتاحية على الآخرين، أحزابًا وفعاليات نقابية ومنظمات مجتمع مدني لغايات بناء الشبكات والتحالفات الحزبية.

وانقسم المشاركون إلى مجموعات تولّت ترجمة المعايير الديمقراطية إلى مؤشرات عملية يمكن للحزب تطبيقها في الممارسة العملية بعد
النص عليها في نظامه الأساسي، ثم عرضت المجموعات ما توصلت إليه من نتائج، ومن مقترحات للسلوك الحزبي الديمقراطي، تعزيزًا للديمقراطية والتزامًا بمظاهر الشفافية والمساءلة والمحاسبة.