‎عمون - أصدرت جمعية مستثمري مدينة الموقر الصناعية بياناً بمناسبة عيد الفطر السعيد واحتفالات المملكة بذكرى يوم الاستقلال لوطننا الغالي الاردن.

ووجه رئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية مستثمري المدينة أسمى آيات التهنئة لابناء الأردن وعلى راسهم سيد البلاد جلالة المللك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله عليكم وعلينا وعلى الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وقد انكشف عن بلادنا هذا الوباء الذي انهك العالم واذ نوجه تحية اكبار لكل الجنود الاوفياء في جميع مواقعهم لما بذلوه من همة عالية والسهر على راحة المواطن وللتخفيف من انتشار هذا المرض من اجهزة طبية وبجميع كوادرها ومواقعها ولجيشنا العربي وقواتنا الامنية المختلفة لما ابدوه من تضحية خالصة ولما بذله المواطن من صبر وتحمل نتيجة الحظر وما لحق به من ضرر وخصوصا القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.

وقالت الجمعية في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها الدكتور حسن البرماوي "نسأل الله عز وجل ان يحفط الاردن ويرفع هذا البلاء عن العباد والبلاد وتعود الحياة لمجراها الطبيعي".

وأضافت "اذ نبارك للوطن عيد الفطر السعيد نهنئ الوطن بجميع مكوناته بيوم الاستقلال الذي يحمل اجمل المعاني الوطنية بالفخر والنصر وقيام المملكة الاردنية الهاشمية كدولة حديثة متحضرة صعدت وارتقت الى مصاف الدول المتقدمة بما فيها من تقدم وعلوم واقتصاد وخبرات ونمو مستمر وليس ادل على ذلك من تعامل الاردن بظل جائحة كورونا على اعلى المستويات ونجاح الدولة بادارة الازمة وقد قفزت الدولة الاردنية بقطاعها الخاص والعام قفزة نوعية في المجالات الاقتصادية من صناعات وتجارة وموارد زراعية وخدمات وبنية تحتية ونقل على اعلى المستويات الى ارقام متصاعدة في النمو وانتشر المنتج الاردني ليكون منافسا في جميع الاسواق العالمية واذ نشد على ايدي المستثمرين للتعامل بخطط واستراتيجيات جديدة وجدية للتغلب على الازمة ولبقاء العجلة الاقتصادية كما كانت عليه بدون الالتفات للوراء ولتشغيل الأيدي العامله الاردنيه واحلالها محل الايدي العاملة الاجنبية لما تتطلبه المرحلة من اهتمام بالعامل الاردني لتشغيله، والايدي العاملة الوافدة مع المحافظة على الخصوصية للخبرة حيث اثبت العامل الاردني مدى نجاحه وتفانيه بالعمل.

ودعت الجمعية الحكومة لوضع خطط جديدة وحوافز استثمارية جديدة وانهاء حالة اللجوء لجيب المواطن ووضع العراقيل والضرائب على الاستثمارات مما ادى الى الى هروب راس المال الاردني وهجرة العقول ما ادى لضعف النمو وتراجع واردات الخزينة التي ما زالت تضع الضرائب والرسوم وتصدر القوانين بالتغاضي عما تقدمه البلاد المجاورة من تسهيلات جذبت المستثمرين للخروج من هذا الوطن الذي يستحق ان نرفع من شأنه عاليا رغم الخسارات الا انه سيبقى في الاردن رجال اقتصاد ومستثمرون يخافون على وطنهم لاتهمهم المصالح وبقوا في الأردن.