عمون - في خطوة جديدة قد تزيد انزعاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مواقع التواصل الاجتماعي، عمد "تويتر" الجمعة إلى منع التعليق على تغريدة لترامب حول ما يجري في مدينة منيابوليس التي شهدت 3 أيام من الاحتجاجات اتسم بعضها بالعنف رداً على مقتل مواطن يدعى جوروج فلويد خلال التحقيق، بعد أن أوقفه عناصر الشرطة بشكل عنيف.

وعمد موقع التغريد الذائع الصيت، الذي فتح عليه ترامب خلال اليومين المنصرمين باب الانتقادات والاتهامات، إلى وضع تحذير أسفل التغريدة الرئاسية، ومنع التفاعل معها سواء بالتعليق عليها أو الاعجاب لمنع انتشارها بشكل واسع، لا سيما وأن لترامب ملايين المتابعين.

فعلى الرغم من أن ترامب دعا في تغريدته هذه إلى اطلاق النار على المشاغبين الذي يقومون بأعمال نهب وتكسير، امتنع الموقع عن حذف التغريدة كما يفعل عادة ضمن سياسته المتبعة في منع تمديد العنف، واكتفى بوضع التنبيه هذا.

وكان الرئيس الأميركي علق على تصاعد الأحداث بشكل عنيف في مينيابولس التي شهدت أعمال حرق وتكسير محال، ونهب أحياما، مؤكداً أنه لن يقف متفرجا.

كما أضاف: "هناك غياب تام للقيادة في تلك المدينة، لذا إما أن يتحرك عمدة اليسار الراديكالي الضعيف، جاكوب فراي بعمله لاحتواء الوضع، وفرض السيطرة، وإما سأرسل الحرس الوطني لإنجاز المهمة بشكل صحيح ..."

وتابع:" هؤلاء المجرمون يسيؤون إلى ذكرى جورج فلويد، لن أدع ذلك يحدث. تحدثت للتو إلى الحاكم تيم فالز وأخبرته أن الجيش إلى جانبه في أي صعوبة يواجهها وسنفترض السيطرة.. لكن عندما يبدأ النهب، سيبدأ إطلاق النار!".

أتت خطوة "توتر" هذه بعد ساعات على اعلان الرئيس الأميركي أنه وقع على أمرا تنفيذيا يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي ويحد من حصانتها، في مسعى لتعديل أو حذف أي مادة بالقانون الأميركي تعرف باسم المادة 230 التي تحمي شركات التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

وقال ترامب مساء أمس الخميس، إن وزير العدل وليام بار سيبدأ في صوغ التشريع "فورا" بغرض تنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي.

وكان الرئيس الذي يتبعه الملايين عبر "تويتر" هاجم الموقع الشهير إثر إضافته قبل يومين إخطارا اتخذ شكل علامة تعجب زرقاء، تعليقا على تغريدات ساكن البيت الأبيض عن مزاعم غير مدعومة بحدوث تزوير في اقتراع بالبريد. وينبه الإخطار القراء إلى ضرورة التحقق من المنشورات.

ما استدعى انتقادا عنيفا من ترامب، ليرد بدوره الرئيس التنفيذي لتويتر شارحا أن الخطوة تهدف إلى الشفافية والتحقق من مصداقية المعلومات لا أكثر. (العربية)