عمون - وجه النائب أحمد الرقب سؤالاً نيابياً من 8 بنود لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حول تطورات الأوضاع في فلسطين، والمسجد الأقصى.

وتالياً نص السؤال النيابي:



استنادا لأحكام المادة ( ٩٦ ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( ١١٨ ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ارجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء :

١- ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة القرارات الصهيونية بضم مناطق الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن وشمال البحر الميت إلى كيانه المحتل ؟

٢- هل تواصلت و / أو خاطبت الحكومة منظمة التعاون الإسلامي و / او الجامعة العربية لإيجاد موقف عربي إسلامي يساند في التصدي لمخططات الكيان الصهيوني الهادفة للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس، وما نتيجة هذه المخاطبات والتواصلات ؟

٣_- هل وضعت الحكومة استراتيجية اعلامية لبيان مواقفها ولمواجهة حملات استهداف الأردن وتشويه موقفه وتزوير الحقائق فيما يتعلق بولايته على المسجد الأقصى ؟

٤_ هل صحيح أن هناك اتصالات أردنية مع دول عربية لمنحها دورا في إدارة شؤون المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية في القدس، وهل حاولت اي دولة التدخل بهذا الأمر، و هل اشترطت او طلبت اي دولة ذلك، وما أثر ذلك على الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى، ومن هي الدول التي تم التواصل معها بهذا الأمر؟

٥- ما الجهود العملية التي بذلتها الدبلوماسية الأردنية على المستويين الإقليمي والدولي لحشد التأييد للمواقف السياسية الأردنية المتعقلة بالمسجد الأقصى والتصدي للدبلوماسية الصهيونية في ذات الشأن ؟

٦- مع رفضي المطلق لكامل اتفاقية وادي عربة ومطالبته بالغائها، ما هي المشاريع الاقتصادية المشتركة القائمة بين الأردن والكيان الصهيوني حاليا، ولماذا تستمر الحكومة بها رغم الانتهاك المستمر من الكيان الصهيوني لسيادة الأردن والاستهداف الصهيوني للدولة الأردنية ؟

٧- هل درست الحكومة إلغاء أية اتفاقيات موقعة مع الكيان الصهيوني كرد على الاستفزازات والانتهاكات المتواصلة تجاه الأردن ؟

٨- في ظل التهديدات والخطوات السياسية الصهيونية المستهدفة للأردن، لماذا تصر الحكومة ومن خلال شركة الكهرباء الوطنية على الاستمرار باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وهل يعقل أن نشتري ثرواتنا العربية المسروقة من ناهبيها، وهل يصح أن نضخ المليارات في خزينة عدو يستهدف وجودنا ؟