اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تعلن فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100% اعتباراً من غدٍ الأربعاء

الخطوة هدفها السماح للقطاع الخاص بمواصلة نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على اتباع التدابير الوقائية

ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد بين الأشخاص واستخدام المواد المُعقِمة اشتراطات مُلزمة للزوار والعاملين في جميع الأوقات

اللجنة تنصح باستمرار موظفي القطاع الخاص أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة أو المناعة المنخفضة بالاستمرار في العمل عن بُعد

استمرار حملات التفتيش الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في مقار الشركات والمؤسسات ومراكز التسوق

عمون - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات الكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، السماح بعمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك المراكز التجارية والمولات في دبي بنسبة 100% اعتباراً من غد الأربعاء (3 يونيو) خلال الأوقات المُعلنة للسماح بالحركة في الإمارة والتي تبدأ من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً على أن يكون لكل مركز تسوق الحرية في اختيار ساعات العمل فيه ضمن تلك التوقيتات.

وأكدت اللجنة العليا أن القرار يأتي في سياق الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية وإعادة الحياة إلى طبيعتها بصورة مرحلية، مع التشديد على مواصلة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة جميع العاملين في تلك المواقع سواء مقار الشركات أو في المراكز التجارية والمولات، وكذلك روادها وزوارها في كافة الأوقات، وفق التعليمات المُعلنة والتي يتم الترويج بها بصورة مستمرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان تعريف جميع فئات المجتمع بها وتأكيد ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بتطبيقها في جميع الأوقات بما يضمن لهم ولأسرهم الحماية من الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لاستئناف نشاطه بصورة طبيعية مع التشديد على حتمية اتباع التدابير الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن لجميع العاملين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكذلك جمهور المتعاملين معهم كل الحماية اللازمة ومن أهمها قياس درجة حرارة كل من يدخل إلى مقر الشركة سواء من موظفين أو جمهور المتعاملين، وتوفير غرفة للعزل الصحي للحالات التي قد يشتبه في إصابتها وتحديد عدد الموظفين المسموح لهم في التواجد في غرفة تناول الطعام، وغيرها من التعليمات الإلزامية المعلنة من قبل مختلف الأجهزة الصحية في الدولة.

وشددت اللجنة على ضرورة اتباع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة وأيضا المراكز التجارية بكل ما تضمه من متاجر ومنافذ بيع، وكذلك الزوار ومرتادي تلك المواقع، التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما كان ذلك ممكناً.

ونصحت اللجنة بالاستمرار في العمل عن بُعد لموظفي شركات ومؤسسات القطاع الخاص من المعرضين لخطر العدوى لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي وكذلك أصحاب المناعة المنخفضة.

ونبهت اللجنة على ضرورة اتخاذ المراكز التجارية والمولات كافة الاحتياطات التي تضمن لجميع زوارها والعاملين فيها السلامة في كل الأوقات بما في ذلك من تعقيم مستمر لمختلف المرافق والأماكن المشتركة في المولات، وتوفير المعقمات في أماكن مختلفة وعند مداخل المولات، واستخدام أجهزة قياس الحرارة عند جميع المداخل لاكتشاف أي حالة قد يكون مشتبه في إصابتها بأعراض الفيروس واتخاذ اللازم تجاهها، مع التزام كل مركز بتوفير غرفة للعزل لتحويل كل من يشتبه في إصابته بالفيروس إليها وفق البروتوكولات المعتمدة في هذا الخصوص، مؤكدة أن الحملات التفتيشية ستستمر من قبل جميع الجهات الرقابية ذات الصلة من أجل ضمان التطبيق الدقيق لتلك التعليمات، وفرض الغرامات على المخالفين سواء من الجمهور أو إدارات المراكز التجارية التي يتضح عدم التزامها بالتعليمات الوقائية.