عمون - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن قرار إجراء الانتخابات النيابية القادمة بيد جلالة الملك عبدالله الثاني وفق الوضع الوبائي في المملكة في ظل جائحة كورونا وبما يتوافق مع الرسالة الملكية السامية بالحرص على صحة المواطن.

وأوضح المعايطة، اليوم السبت، خلال ورشة عمل إلكترونية نظمها مركز القدس للدراسات السياسية ومؤسسة كونراد اديناور عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم" بعنوان "سيناريوهات الانتخابات النيابية القادمة في ظل جائحة كورونا" أن الهيئة المستقلة للانتخاب أعلنت عن استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية تضمن التباعد الجسدي أثناء العملية الانتخابية في حال إقرارها وزيادة عدد مراكز الاقتراع واستبدال الحبر السائل بالرذاذ تجنباً للملامسة إضافة الى عدد من الإجراءات والتعليمات الجديدة والمتعلقة بالحملات الانتخابية والدعاية.

وحول خيار إجراء الانتخابات إلكترونياً استبعد المعايطة ذلك مرجحاً أن تتم الانتخابات بشكلها التقليدي لضمان الشفافية ومراعاة النزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية و ضمان سلامتها لافتاً أن الدول الكبرى و المتقدمة تكنولوجياً ومنها كوريا الجنوبية ما زالت تعتمد إجراء الانتخابات بشكل تقليدي و لم تلجأ لخيار إجرائها إلكترونياً رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا و ذلك لما يمكن أن يتضمنه النظام من إشكاليات كالقرصنة و عدم ضمان حرية القرار في التصويت، إضافة لعدم ضمان حق المرشحين في الإشراف على صناديق الاقتراع.

وفي إجابته على مداخلات مشاركين في الجلسة من نواب و خبراء وحزبيين أكد على دور الحكومة في تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن الأولوية هي إجراء الانتخابات و لا يوجد وقت لتعديل قانون الانتخاب.

كما أكد المعايطة أن نظام المساهمة المالية للأحزاب الجديد و المرتبط بمشاركة الأحزاب خاصة المرأة و الشباب في العملية الانتخابية واضح و سيتم استيفاء الدفعات بعد الانتخابات.

من جهته أشار الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين إلى تعدد السيناريوهات الدستورية لإجراء الانتخابات مؤكداً أنه لا يوجد أي مانع قانوني من إجرائها أثناء قانون الدفاع لكونه لا يعطل الدستور.

و أوضح نصراوين أن هناك استحقاقات دستورية هامة في حال تم التمديد للمجلس الحالي بشكل صريح، من أبرزها الدعوة لدورة عادية خامسة للمجلس بداية تشرين أول المقبل وحل مجلس الأعيان.

هذا وشارك في الجلسة التي أدارها مدير مركز القدس عريب الرنتاوي نحو 70 مشاركا و مشاركة من نواب وحزبيين وخبراء وناشطين من مختلف القطاعات والجهات السياسية و الحزبية والقانونية.