* تدعو الى تولي النساء المؤهلات مناصب قضائية شرعية

عمون - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأستاذة كرستين فضول عضوة في محكمة الإستئناف للكنيسة الأرثودكسية، كأول امرأة تتولى منصب في القضاء الكنسي في الأردن، علماً بأنه لا توجد أي قاضية في القضاء الشرعي.

وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بهذه الخطوة وتعتبرها إنجازاً هاماً للنساء الأردنيات، وفي الوقت نفسه تبارك للأستاذه كرستين فضول هذا المنصب وتتمنى لها النجاح في المهام الموكولة لها، وتؤكد على أن تعيينها سيفتح الطريق على مصراعيه لتعيين مزيد من النساء لتولي مناصب قضائية كنسية، وتدعو الجهات المعنية الى إتخاذ خطوات مماثلة من أجل تعيين قاضيات في القضاء الشرعي.

لا يوجد ما يمنع النساء المؤهلات من تولي مناصب قضائية شرعية

ويذكر بأن نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015، يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية.

وتشير “تضامن” الى أن النظام بمجمله لا يتضمن أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً للإلتحاق به للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى، خاصة وأن عدد من الدول العربية لديها قاضيات في المحاكم الشرعية كفلسطين والسودان.

وتضيف “تضامن” الى أنه من المتوقع أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية ويرفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين يمتلكون المزيد من المعارف والمهارات والإتجاهات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للمتقاضين دون تمييز، والنهوض بحق الوصول الى العدالة دون معيقات لأحد أهم مجالات التشريع وهي التشريعات الخاصة بالأسرة، علماً بأنه لا يوجد في الأردن قاضيات شرعيات على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب.

المعهد القضائي الأردني يحقق المساواة بين الجنسين ونسبة القاضيات 22% من مجموع القضاة في الأردن

وتؤكد “تضامن” على التجربة المتميزة للمعهد القضائي الأردني والتي أدت الى تحقيق المساواة بين الجنسين في عدد المقبولين، حيث أن أعداد الطلبة الملتحقين في المعهد متقاربة جداً ما بين الذكور والإناث. هذا وقد بلغت نسبة القاضيات 22% من مجموع القضاة، وذلك حسبما جاء بتقرير “الأردن بالأرقام 2018” والمؤشرات الجندرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وجود قاضيات ومحاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة

كما بلغ عدد المحاميات الأستاذات والمسجلات بنقابة المحامين الأردنيين 3296 محامية حتى نهاية عام 2018 من مجموع المحامين البالغ عددهم 12714 محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته 25.9%،

وتشير “تضامن” الى أعداد القاضيات حتى نهابة عام 2017 بلغ 182 قاضية من مجموع القضاة البالغ عددهم 958، وذلك وفقاً للتقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي الأردني. ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية بالأردن كان عام 1996 وهي القاضية تغريد حكمت، وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة إستئناف ضريبة الدخل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام 1999.

كما أن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختلالات وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها علانية، وضعف معرفتهن القانونية.

من جهة ثانية فإن مجلس نقابة المحامين الثاني والأربعون والمكون من 11 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي، علماً بأنه كان هنالك محامية واحدة في المجلس السابق وهي المحامية نور الإمام وبنسبة تمثيل بلغت 9%. وفي ظل غياب التمثيل النسائي بمجلس النقابة تشير “تضامن” الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن “تضامن” تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة المحاميين الأردنيين.

نسب وأعداد المحاميات والقاضيات في محافظات المملكة متباينة

وعند توزيع المحاميات على محافظات المملكة فإننا نجد بأن أعلى نسبة محاميات الى مجموع المحامين في المحافظة ذاتها كانت في محافظة الطفيلة (29.7%)، تلاها كل من محافظة العاصمة (27.9%) ومحافظة الكرك (27.4%) ومحافظة معان (23.5%) ومحافظة العقبة (23.1%) ومحافظة إربد (22.9%) ومحافظة جرش (22.6%) ومحافظة الزرقاء (20.5%) ومحافظة البلقاء (18.9%) ومحافظة عجلون (17.1%) وأخيراً محافظة مادبا (15.3%).

أما نسبة القاضيات من مجموع القضاة في المحافظات، فقد كانت أعلى نسبة في محافظة البلقاء (36.4%) تلاها محافظة مادبا (28.6%) ومحافظة العاصمة (25%) ومحافظة جرش (22.2%) ومحافظة الزرقاء (20%) ومحافظة إربد (17%) ومحافظة العقبة (15.4%) ومحافظة الكرك (13%) ومحافظة عجلون (6.3%) فيما خلت محافظات المفرق والطفيلة ومعان من القاضيات.