في غَمرة حُمّى العالم وانشغاله بالكورونا وتداعياتها، تتخذ إسرائيلُ دولةُ الاحتلال خطوة تكرّس عنجهيتها واغتصابها للأراضي العربية، فتضم لها أجزاء واسعة من الضفة الغربية ضاربة عرض الحائط بكلٍ من:

* قرارات الشرعية الدولية.

* المرجعية الجغرافية العربية لفلسطين.

* البعد الديموغرافي للمنطقة التي يسكنها الفلسطينيون.

وفي مقابل ذلك فإن فلسطين المحتلة:

* يقطن بعضَ مناطقها عددٌ كبير من أصحاب الحق الشرعي في الأرض والوجود التاريخي عليها وهم العرب الفلسطينيون .

* تشهد التمييز العنصري في الوظائف والمخصصات المالية ضد العرب في إسرائيل.

* يضم الكنيست فيها القائمة العربية المشتركة/ الحزب الرئيسي الثالث وبعدد 15 نائبا من أصل 120 نائبا.

وعليه؛ فإن خيار الضّم الجزئي أو الكلي لتلك المناطق من فلسطين المحتلة إلى دولة فلسطين هو الأكثر منطقية لا أضغاث أحلام صيفية, وليكن البدء بالمناطق الأكثر كثافة بالعرب كالجليل والنقب, كمرحلة أولية ثم يكون الانتقال إلى بقية المناطق في فلسطين المحتلة.

أما عمليا ... فإن هذا ممكن على أرض الواقع في زمن عولمة اقتصاد المعرفة، ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والسياسي.

والخطوات الإجرائية تكون بالآتي:

* الإعلان فورا وعاجلا ومبدئيا عن ضم تلك الأراضي من فلسطين المحتلة إلى دولة فلسطين.

* إصدار جوازات سفر وجنسية ألكترونية فلسطينية لعرب فلسطين المحتلة, إذ إن قوانين السلطة وإسرائيل تسمح بازدواج الجنسية.

* توثيق ذلك في المحافل الدولية .

* الطلب من دول العالم الحر الاعتراف بجنسية الأشقاء العائدين إلى أحضان الأم في دولة فلسطين.

وبذلك تكون ( دقة بدقة ) و ( البادىء أظالم ).

اللهم إننا أبلغنا القول فاشهد ... فهل في ذلك من أذن تسمع وتنصِت وتبدأ؟