عمون - أكد مركز حماية وحرية الصحفيين رفضه المطلق لاستمرار توقيف الإعلاميين والاعلاميات على خلفية قضايا النشر.

وقال "حماية الصحفيين " في بيان أصدره " نتابع بقلق بالغ تزايد حالات توقيف الصحفيين بسبب ما ينشروه، وهذا يتعارض مع توجهات الدولة بحماية وصون حرية التعبير والاعلام، وحرصها على ان تظل الصحافة سلطة رقابة تحمي مصالح المجتمع ".

وأضاف " حماية الصحفيين " ان اللجوء للتوقيف عقوبة مسبقة تسهم في تعزيز المخاوف عند الإعلاميين، وتكرس الرقابة الذاتية خوفا من العقاب.

ونوه “حماية الصحفيين " الى ان التوقيف بحق الإعلاميين والاعلاميات لا يتفق مع المحددات والقيود الواردة في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبين ان الصحفيين لا يشكلون خطرا على المجتمع، ومكان اقامتهم معلوم، ولا يؤثر بقائهم طلقاء على سير العدالة.

وجدد " حماية الصحفيين " دعوته للحكومة للمبادرة لتعديل التشريعات التي تفرض قيودا على حرية التعبير والاعلام والتي لا تتوائم مع المعايير الدولية، والمعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور " التوقيف للصحفيين والصحفيات عقوبة مسبقة يجب ان تنتهي ولا تتكرر، وكلما تم توقيف صحفي في الأردن تراجع موقعه في مؤشرات حرية الاعلام العالمية".

وطالب منصور الحكومة بالانتباه لتداعيات قرارات التوقيف التي تكررت في الأسابيع الماضية على حرية الاعلام وصورة الأردن، داعيا المجلس القضائي لوضع التدابير والإجراءات المناسبة التي تضع حدا لاستمرار قرارات التوقيف بحق الصحفيين في قضايا النشر.

وأعاد منصور التأكيد على أهمية التزام الإعلاميين بالمصداقية وقال:" في الوقت الذي نرفض فيه التوقيف فإننا نريد للصحافة ان تتحلى بالمهنية والصدقية، ولا تسهم في نشر معلومات واخبار زائفة ".

وطالب حماية الصحفيين بالإفراج الفوري عن الزميل حسن صفيره الذي أوقف يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، مذكرا بان الزميل شادي سمحان كان قد تعرض للتوقيف هو الاخر الأسبوع الماضي.