تابعنا السجال الذي دار بين بعض السياسيين وقياديين في جبهة العمل الاسلامي حول مدى امتلاك كل منهم برامج سياسية صالحة لادارة الدولة في المرحلة المقبلة حيث يدعي كل طرف انه يمتلك برنامجا سياسيا متكاملا قابلا للتطبيق, وانا شخصيا اعتقد ان معظم الاحزاب الفاعلة او حتى بعض الكتل البرلمانية تمتلك فعلا برامج واضحة او على الاقل افكارا وتوجهات كافية لصياغة برامج عملية لادارة معظم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن المشكلة تكمن في مدى قدرة هذه الجهات على تنفيذ هذه البرامج.في زمن العولمة وتعدد المرجعيات الدولية والهيمنة اللاديمقراطية وما تمخض عنها من اتفاقيات دولية قسرية, وفي زمن اللادبلوماسية والضغوط التي تمارس على الفقراء باسم مرجعيات دولية ملفقة وتحت عناوين كاذبة كالانفتاح الاقتصادي ومواكبة تيار العولمة والديمقراطية والعدالة والحرية وحقوق الانسان, في زمن الخلوات ومؤسسات المجتمع المدني التي تتمول من الخارج ومشاركة نوع مختار من النساء تحت عنوان تمكين المرأة ولون مختار من رجال الاعمال تحت عنوان الشراكة مع القطاع الخاص, وفي زمن نفوذ تجار الاصلاح والارزاق وتهريب النصاب في البرلمانات ودخول »الدعسة الفجائية« ميدان السياسة, في هذا الزمن ربما ليس من الحكمة ان يعلن من يرغب في دخول العمل السياسي انه يمتلك برنامجا حتى لو كان الامر كذلك.

لو كانت المشكلة في وجود برامج سياسية لتمكنت كل الحكومات من تنفيذ بياناتها الوزارية ولكن الامر في رأيي اكثر تعقيدا, فالظروف الدولية والاقليمية والضغوط التي تتعرض لها دول المنطقة وضيق هامش المناورة في التعامل مع مراكز النفوذ الدولية تجعل من المستحيل تطبيق اي برنامج وطني حتى لو وقف وراءه كل الاردنيين, كيف لا وقرارات بسيطة مثل الغاء دعم المحروقات ودعم رغيف الخبز في معظم الدول النامية تفرضها جهات دولية.

من الجدير بالذكر ان هذا الامر لا يخص الاردن وحده وانما ينطبق على معظم الدول النامية والفقيرة وعلى العديد من الدول الغنية, وتفرضه ظروف الهيمنة الدولية التي جعلت من استقلال القرار السياسي حلما لمعظم دول العالم, وفي ظل هذه المعطيات ارى انه هنالك أولوية اكثر واقعية من صياغة برنامج وطني متكامل وهي الاتفاق على الثوابت والخطوط الحمر التي يجب ان لا يقبل الاردنيون ان يتم تجاوزها مهما كانت الظروف ومهما بلغ حجم الضغوط ...!!.