عمون - رصد - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي وجمعية البنوك على فتح حساب يسمى "حساب انتخابات" لكل قائمة مترشحة للانتخابات.

واضاف الكلالدة خلال استضافته في برنامج صوت المملكة الذي يبث عبر فضائية المملكة ويقدمه الزميل عامر الرجوب، أن هذه الحسابات لمراقبة مصاريف الحملات الانتخابية للقوائم المترشحة.

وبين أن أي مبلغ يزيد عن 500 دينار لا يصرف الا بموجب شيك بنكي، وتخضع هذه الحسابات لرقابة مدققين رسميين.

وعن الاعتراضات على قوائم الناخبين قال الكلالدة إن محكمة البداية هي المختصة بالنظر في اعتراضات الناخبين، مؤكدا حق المواطن بالاعتراض على جداول الناخبين.

وأشار إلى أنّ، العملية الانتخابية تسير على 7 مراحل، 5 منها قد تكون عن بعد او بالحضور الجسدي.

المراحل السبعة وفق الكلالدة: أولا الإرادة الملكية، ثم تحديد موعد الاقتراع، ثم عرض جداول الناخبين من خلال مخاطبة دائرة الأحوال المدنية موزعة على مناطق السكن، هناك شكلين لاعتراض المواطنين، أولا الاعتراض على نفسه، والثانية، ناخب أو مواطن في دائرة ما يعترض على أسماء مدرجة ليست من دائرته وله الحق في الاعتراض، وثم مرحلة الترشح ومدتها 3 أيام، وثم الدعاية الانتخابية وتوقف قبل يوم من يوم الاقتراع.

"نحن على تواصل مع دائرة الأحوال المدنية ولكن السنة الحالية سنفتح خانة جديدة في جداول الناخبين تحتوي على عدد الناخبين المسجل، وستبقى أسماء الناخبين معروضة لمدة 90 يوماً قبل يوم الاقتراع"، بحسب الكلالدة الذي بين أن عدد المسجلين نحو 4 مليون و 644 ألفاً، ومن هؤلاء يوجد 197 ألف لم يتحصل على هوية شخصية.

وأشار الكلالدة إلى أن "هناك 2705 أسماء أعمارهم فوق 100 عام وهذا يدل أن هذا المسجل قد يكون توفى ولم يبلغ عنه ولم يستصدر شهادة وفاة، لذلك لا يمكن لدائرة الأحوال المدنية أو الهيئة إزالة الاسم عن السجل وهذا حقه يبقى اسمه على السجل حتى يأتي احد ويبلغ عن وفاته بشهادة رسمية، وسيتم التأكد من هؤلاء الأشخاص".

"لدينا 850 ألف مواطن غير محدد عنوانه، ولا يمكن توزيعهم على الدوائر لأن توزيع الأسماء على جداول الناخبين يكون بناء على موقع السكن أو الدائرةرة التي ينتمي لها المواطن"، وفق الكلالدة.