تذكرة عودة بإتجاه واحد تلك كانت رحلة الكثير من المغتربين الأردنيين المقيمين في دول الخليج بشكل خاص وبقية العالم بشكل عام خلال العالم الحالي، البعض منهم كان ممن فقد عمله والبعض الآخر أتخذ قراراً بالعودة للوطن والإستثمار، وكانت هنالك قصص تروى عن إنضمام البعض لصفوف البطالة، فيما رويت قصص أخرى عن النجاح.

لا شكَّ بأن جائحة كورونا فرضت العديد من المداخلات على الإقتصاد العالمي بشكل عام الأردني بشكل خاص، ومن أول المتأثرين هم الأردنيين الذين يعملون في الخارج ومنهم من أوقف تماماً عن العمل ولم يجد أمامه خياراً سوى العودة إلى المملكة وهو الأمر الذي سيؤدي لنتائج سلبية على العائدين وعلى إقتصاد الدولة وتحمل المزيد من الأعباء لمواجهة أثر الجائحة على الإقتصاد، الأمر الذي يحتم على الحكومة التفكير بإعداد نموذج اقتصادي آخر يمكنه استيعاب الأوضاع الحالية والتكيف معها، فهل عودة المغتربين ستكون فرصة إقتصادية أم ستؤثر على إرتفاع معدلات البطالة؟

"الإقتصاد الأردني"، نلاحظ أن الإقتصاد الأردني غير مهيأ لعودة المغتربين خاصة في ظل الظروف الطارئة الاستثنائية أي بعد كورونا؛ وذلك لأن الإقتصاد الأردني بشكل عام يعاني من مشكلات النمو الاقتصادي وعجز المديونية وتوقف عائداته مؤخراً من القطاع السياحي، لذلك الإقتصاد الأردني يراهن على المغتربين في الخارج من أجل عدة أمور أهمها "الحوالات" والتي تعتبر مهمة للاقتصاد في دعم الأسر الأردنية والتقليل من الآثار المترتبة على البطالة.

إن أي عودة للمغتربين في ظل هذه المعطيات سيكون عبئاً على المملكة، وأن أي مغترب له حق العودة على أرض الوطن في أي وقت، ذلك أن الأردن تحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها جراء انتشار فيروس كورونا والتعافي يحتاج إلى وقت، وفي ذات الوقت يجب على الحكومة الأردنية أن تضع خطة لمواجهة نتائج العودة؛ ذلك لأن من الممكن عدد من المغتربين الذين سيعودون إلى المملكة يمتلكون مبالغ لفتح استثمارات، والبعض الآخر قد خسر عمله جراء تضرر دول العالم كافة بفيروس كورونا، ومن المغتربين أيضا طلاب المدارس والجامعات لذلك الأمور لن تكون سهلة.

المشكلة الكبرى التي ستعاني منها الحكومة الأردنية في ظل هذه الظروف، أن المملكة ليس لديها خطة للتعامل مع عودة المغتربين خصوصاً في حال عادوا بدفعات كبيرة، فالحكومة الأردنية مطالبة بدراسة الوضع منذ هذه اللحظة وتحديد المجالات التي يمكن توجيه المغتربين الذين فقدوا أعمالهم في الخارج للاستفادة من خبراتهم داخل المملكة، والأردن كما هو معروف وقبل تفشي وباء كورونا يعاني من إرتفاع كبير في معدلات البطالة، وإحلال العمالة الوافدة مكان العمالة الأردنية بالإضافة إلى مشكلات زيادة معدلات الفقر بالإضافة إلى ضعف في الاستثمارات الخارجية.

عودة المغتربين من شتى بقاع الأرض كانت قد تكون فرصة إقتصادية لو أن موعد عودتهم جاء والوضع الاقتصادي جيد، لكن مع إرتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية حيث بلغت قبل دخول الفيروس للمملكة 19.3% وهي أعلى نسبة بتاريخ الأردن، ومن المتوقع في ظل هذه الظروف الطارئة الاستثنائية بسبب تفشي وباء كورونا أن ترتفع نسبة البطالة من 25 إلى 27%.

"إيجابية عودة المغتربين إلى أرض الوطن"، من الممكن أن تكون عودة المغتربين إلى أرض إيجابية اذا ما قامت الحكومة الأردنية بتقديم الحوافز الاقتصادية لهم، بحيث من الممكن تخصيص قروض للعائدين بفوائد متدنية وطويلة الأجل من غير دفعة اولى لمساندتهم ومساعدتهم والاستفادة من خبراتهم، حيث أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يستقبل أي موظفين جدد في السوق المحلي.

إن عودة أعداد كبيرة من المغتربين سيؤثر على البنية التحتية سواء فيما يتعلق بالصحة والتعليم والمرافق العامة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، ومن المعروف أن آخر إحصائية لعدد السكان في المملكة تجاوزت 10 مليون نسمة، وأن اي ارتفاع مفاجئ في عدد السكان سيكون عبء إضافي على الاقتصاد الوطني وأشير انه يجب وضع إجراءات وحوافز لفتح مشاريع خاصة بهم بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة الأردنية مكان العمالة الوافدة.

"ارتفاع البطالة في الأردن ماذا بعد؟"، طالعتنا دائرة الإحصاءات العامة في الأردن نسب البطالة في الربع الأول من عام 2020 وفي مجملها كانت 19.2% وبالعودة إلى نسب البطالة في الأعوام السابقة نجدها أقل بكثير من نسب البطالة في عام 2020 والسبب يعود إلى انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أثر بشكل كبير على سير مظاهر الحياة في الأردن، ونلاحظ أيضا فيما يتعلق بالوظائف وتوفير فرص العمل وبعض المغتربين ترك أعماله وارتفاع قياسي مقارنة بالسنوات الماضية في معدلات البطالة، ومن المتوقع أن تصل معدلات البطالة في الأردن بعد جائحة كورونا إلى 27%، ولا نغفل عن عودة العديد من المغتربين بعد إنهاء عقودهم في عدد من الدول المختلفة والتي سوف تزيد من الضغط على الإقتصاد الأردني وتكافؤ الفرص بين الأردنيين المقيمين على أرض وبالتالي إرتفاع كبير في معدلات البطالة، هذه النسب فيما يتعلق بمعدلات البطالة في تزايد مستمر وأن تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة،ويضاف إلى ذلك ما جاء في تقرير البنك الدولي وتوقعه بأن يشهد الأردن أسوأ حالة ركود حيث يتوقع أن يقفز الدين العام من 98.1% من الناتج المحلي في العام 2019 إلى 111.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 وأنه سيصل إلى ذروته لعام 2021، وبالعودة إلى نسب هذا العام 2020 فإننا نلاحظ أن البطالة أكثر إرتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية، وبالمجمل فإن 50% من المتعطلين عن العمل هم من حملة الثانوية العامة فأكثر.

"التعليم المهني ودوره في التخفيف من معدلات البطالة في الأردن"، نلاحظ أن التعليم المهني لا يزال في الأردن غير مأمول به وما يزال ضعيفاً ومحدوداً ما دام بعيداً عن إحتياجات سوق العمل،وضعف التنسيق ما بين أرباب سوق العمل وواضعي المناهج أو يكاد أن يكون معدوماً، وسيبقى الوضع إلى ما هو عليه ما دام أن النظرة للتعليم المهني ما تزال نظرة دونية، وأن الطلبة يتوزعون على غالبية فروع التعليم المهني بالإعتماد على المعدل الأقل هذا من ناحيه، من ناحية أخرى عزوف الطلبة من أصحاب المعدلات المتوسطة والعالية عن الإلتحاق بالتعليم المهني ؛ لأن واقع الحال لا يشجعهم على ذلك فالمستقبل مستقبل مجهول وفرص محدودة بالعمل أو متابعة الدراسة ، ونلاحظ أيضا أن سياسات التعليم بشقيه ( العام والعالي) لا تتوافق مع سياسات سوق العمل، فالبطالة تتركز في صفوف الخريجين من حملة شهادات العلوم الإنسانية، وما نزال ندعو إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين ديوان الخدمة المدنية والجامعات والقطاع الخاص وتزويد الجامعات بالنخصصات الراكدة والتخصصات التي يستوعبها سوق العمل، أما فيما يخص ريادة الأعمال والتدريب والتأهيل والتعليم التقني لم ترتق للطموح ولا تزال خجولة، علماً أنه الملاذ الأمن اذا ما أحسن إدارتها والتخطيط لها، ووضع سياسات ممكنة قابلة للتنفيذ والتطبيق ودعمها وتشجيعها من كافة القطاعات، لذلك التعليم المهني من أهم الأمور التي يجب على الدولة الأردنية التركيز عليها لأن شريحة الطلاب هي الشريحة الكبرى من بين شرائح المجتمع والتي تشكل النسبة الأكبر من السكان في الأردن، وعند الربط ما بين التعليم المهني وتطويره فإن ذلك حتماً سيساعد في التخفيف من معدلات البطالة وسنكون أمام تحديات ومواجهات اذا تعرضنا لحالات وباء مشابهة لوباء فيروس كورونا _ لا قدر الله_ ونفتح المجال أمام المغتربين أبناء الوطن للعودة لوطنهم والبحث عن سبل العيش الكريم إلى جانب أبناء الوطن المقيمين.

بالنظر إلى نسب البطالة المختلفة فإننا نجد كثيراً ممن يقبعون تحت خط الفقر؛ وذلك بسبب إرتفاع تكاليف الحياة المختلفة ومن دون الحاجة لتفصيلها وذلك على مستوى المواطن وضعف القوة الشرائية على مستوى قطاع الأعمال، ولا بدَّ من تنظيم سوق العمل وخاصة القطاع الخاص حيث تدني الرواتب وعدم وجود التأمينات الأساسية والتزاحم على فرص العمل من قبل الوافدين والمغتربين الأمر الذي لا يمكّن المواطن من الانخراط في سوق العمل، ومن هنا لا بدَّ من إعادة النظر بسياسات تشجيع الاستثمار والتي على أثرها ستخلق فرصاً جديدة للمواطنين المقيمين والمغتربين والوافدين.

"كورونا... البطالة والفقر أخطر من الفيروس"، بدا خبراء اقتصاديون موقنين بإرتفاع معدلات البطالة خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع الركود الذي يعيشه الإقتصاد المحلي الذي تزامن مع إجراءات مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشاره، وتوقعات بعودة أعداد كبيرة من العمال المغتربين إلى الأردن بعد أن تم تسريحهم ولا سيما من دول الخليج العربي، وأجمع هؤلاء على أنه من اخطر الآثار السلبية لهذه الجائحة هو "البطالة والفقر"، خصوصاً أن مواجهة خطر الوباء في المملكة كان من خلال إتخاذ سياسات حظر التجول وإغلاق القطاعات فيما أثر على الكثير من اقتصاديات العالم والمنطقة وخصوصاً دول الخليج العربي بعد انخفاض أسعار النفط إلى معدلات غير مسبوقة مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال من بينهم أردنيين.

الحكومة الأردنية ليس لديها البدائل الكثيرة لوقف البطالة التي هي أصلا كانت مرتفعة قبل الجائحة، ونحن بدورنا لا يمكن لوم الحكومة أو اتهامها خصوصاً أن التعامل مع هذه الجائحة جدّي وليس هنالك أي تجربة في هذا المجال حتى في العالم، ويجب على الحكومة ضرورة أن تقوم بقرارت من شأنها أن تخفف من حدة البطالة، ويجب التأكيد على وضع خطة بديلة لإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلة سوق العمل إضافة إلى زيادة السيولة لدى المواطنين لتحريك عجلة الإقتصاد من خلال زيادة الدعم المقدم للعائلات الفقيرة وصرف بدلات التعطل للعاملين.

الوضع الاقتصادي والآثار التي رتبتها جائحة كورونا جراء إغلاق القطاعات الاقتصادية ستؤدي بالتأكيد إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال المغتربين من دول الجوار، كما أن التوقعات تشير إلى أعداد لا بأس بها من العائدين المغتربين والذين تم تسريحهم من أعمالهم في دول الخليج العربي خصوصاً،ونقول: " عودة المغتربين من دول الخليج العربي ستزيد بالتأكيد أرقام البطالة للأشهر المقبلة".

وزارة العمل قامت بعدة إجراءات وقرارات لكن مثل هذه القرارت لن تؤدي إلى حلول بل على العكس قد تزيد من المشكلات المتعلقة بالبطالة خصوصاً بعد عودة المغتربين للوطن،وأوكد يجب على الحكومة الأردنية خلق خطة إصلاح لسوق العمل بشكل كامل وضرورة إعادة هيكلة للموازنة وإصدار ملحق موازنة في ظل تغير أولويات الإنفاق في ظل الجائحة، ولا بدَّ من وضع خطة بديلة لإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلة سوق العمل وإنشاء مراكز تدريبية على مستوى عالٍ تكون قادرة على تخريج فوج من المؤهلين على مستويات عالية منافسة للعمال الأوروبيون وخصوصاً في قطاع التكنولوجيا،وضرورة تشجيع المشاريع الناشئة الصغيرة وربطها مع بعضها البعض من خلال توفير أدوات التمويل وعمل إعفاءات ضريبية وجمركية لهذه المشاريع وتقديم كل التسهيلات لبدء الأعمال، وضرورة إنشاء مشاريع ضخمة حكومية تستوعب أعداد كبيرة من العمال مثل عمل مزارع أبقار في الجنوب بالآف الدونمات ويتم من خلالها تدريب وتوظيف أعداد كبيرة وسيعمل ذلك على التخفيف من أزمة البطالة، وأن هذه المشاريع خصوصاً اذا كانت في الأمن الغذائي ستلاقي نجاحاً وتحل مشكلات على مستويات عدة سواء في التوظيف والبطالة أو على مستوى زيادة الأمن الغذائي.

الركود الذي كان يعانيه الاقتصاد الأردني قبل أزمة كورونا جعل العديد من القطاعات والشركات والمؤسسات ضعيفة لمواجهة أزمة مثل أزمة كورونا، ولقد جاءت الجائحة لتزيد من الركود خصوصاً مع توقف العديد من القطاعات عن العمل بالكامل، والاقتصاد لم ولن يكون قادراً على خلق فرص للعمل، كما أن الفرص القائمة أصلا ستذهب من خلال التسريحات التي ستحصل بسبب توقف هذه القطاعات عن العمل، وأن هذه الجائحة لم تنتهي بعد، وقد يؤدي استمرارها وزيادة أعداد الإصابات فيها إلى عودة القرارات الحكومية المتضمنة إغلاق القطاعات والحظر وهذا سيؤدي إلى مزيد من الانكماش والتراجع الاقتصادي، ولا يمكننا لوم الحكومة بأي قرار فهي مطرقة الحفاظ على العمالة ومعدلات التوظيف كما هي وسندان قدرة الشركات القائمة على الاستمرار في ظل الانكماش الاقتصادي.

وأخيرا إن موضوع البطالة وربطه مع عودة المغتربين إلى أرض الوطن موضوع طويل ومتشعب وبحاجة إلى دراسات متعمقة ووضع حلول عملية وواقعية والابتعاد عن الحلول الجزئية والتجميلية تشترك فيها كافة القطاعات بتشخيص الواقع تشخيصاً دقيقاً والأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية للبطالة للتخفيف من حدتها على الأقل وتحقيقاً للأمن الوطني.