على هامش الانشغال بآخر المفاجآت في مجال مكافحة الفساد واعتقال 4 شخصيات في قضية مصفاة البترول، تابعت أيضا الجدل الدائر في نقابة المهندسين حول فساد محتمل في قضية "أرض أم الدنانير"، حيث وصف نقيب المهندسين الاتهامات بأنها مجرد فقاعة إعلامية بينما تساءلت المعارضة مستنكرة: لماذا لا تنشرون تقرير لجنة التحقيق على الأقلّ!

القصّة ليست جديدة لكن مثل كل القضايا التي أثيرت في نقابة المهندسين من سنين فهي تدور وتدور بلا نتيجة، فلا آليات رقابة ومساءلة محايدة خارج سلطة مجلس النقابة المحكوم بالانحياز السياسي.

النقابة اشترت أرض أم الدنانير بمبلغ 6 ملايين دينار ودار لغط حول الأرض وجدواها وقيمتها ووسطاء وعمولات عليها وقدمت شكاوى إلى لجنة الرقابة والرأي التي أوصت بتشكيل لجنة تحقيق، لكن مجلس النقابة لم يفرج عن تقرير لجنة الرقابة ولا تقرير لجنة التحقيق. كما تشكو فاعليات المعارضة من اختفاء أوراق رسمية من الملف وتطالب الآن بتحويل القضيّة الى المدّعي العام.

النقيب يرفض التهم ويقول إن النقابة تدير استثمارات ناجحة لصندوق تقاعد تصل أمواله إلى 300 مليون دينار وإن الزيادة في قيمة الأراضي المشتراة عبر المشاريع المختلفة وصلت الى 250 مليون دينار، لكن ادارة أموال بهذا الحجم الهائل تعزز المخاوف من احتمالات الفساد. وهناك اتهامات قديمة متجددة عن إثراء البعض من هذه العمليات، ناهيك عن الاستخدام السياسي لمال بعض الصناديق.

لا تشكيك في نظافة النقيب، لكن صيانة سمعة النقابة وتطمين المتشككين يتطلب تقديم تطمينات وضمانات للشفافية لا يرقى إليها الشكّ، أمّا الوعد بتقديم التقرير الى الهيئة المركزية للنقابة فلن يجدي، لأن ثمة مخاوف من توفير الغطاء اللازم لتجاوز القضيّة.

وجود محاسبين ومكاتب محاسبة معينة من مجلس النقابة لا يكفي، ويجب أن تكون هناك جهة رقابية عليا محايدة للتدقيق كما هو الحال مع مال كل المؤسسات العامّة ومال النقابات هو مال عام، وقد كنت في نهاية الثمانينيات عضوا في مجلس نقابة الصيادلة وأعرف كيف تسير الأمور، فقد ظهرت اختلاسات كانت بدأت قبلنا واستمرت معنا وبعدنا حتّى قادت صدفة صغيرة لاكتشافها. ومع الأسف قاد مجلس نقابة المهندسين السابق حملة كبرى ضدّ رقابة ديوان المحاسبة تحت شعار رفض التدخل الحكومي، مع أن الصحيح أن تطلب النقابات كمؤسسات عامّة رقابة الديوان وهي مجّانية على كل حال.

لماذا لا يبادر المعترضون الآن إلى طلب تدخل هيئة مكافحة الفساد! بل إننا نقترح على مجلس النقابة أن يبادر هو الى الاقتداء بما فعلته الحكومة بتحويل القضية الى الهيئة. هل ثمّة اعتراض قانوني هنا أيضا على التدخل الحكومي؟!

jamil.nimri@alghad.jo

الغد