تحويل المدّعي العام أربع شخصيات من الوزن السياسي والاقتصادي الثقيل إلى القضاء بتهمة الفساد والرشوة، في قضية توسعة مصفاة البترول، يحمل بحد ذاته بلاغاً واضحاً للرأي العام يعاكس الانطباع العام السائد عن الركاكة الرسمية تجاه الفساد في الطبقات المرتفعة.

ليس من المبالغة القول إنّ الخبر أحدث صدمةً كبيرة لدى الغالبية العظمي، التي تعوّدت إغلاق نتائج التحقيق قبل الوصول إلى الادعاء والقضاء أو الاكتفاء بتقديم "كبش فداء" من صغار الموظفين.

باتت القضية، الآن، أمام محكمة أمن الدولة. ومن الظلم استباق أحكامها بالإدانة أو الاتهام، فما حدث إلى الآن ما يزال في مرحلة الادعاء. وهنالك دفوعات وجلسات نظر ونطق بالأحكام.

القلق الشعبي من تجذّر اخطبوط الفساد ينعكس بوضوح في استطلاعات الرأي العام، التي بدأت تشي خلال السنوات الأخيرة بانطباع عام بانتقال الفساد والرشوة من المستويات العليا إلى الدنيا، وبانتشاره في كلٍّ من القطاع العام والخاص على السواء، وفي العلاقة بينهما.

في الإدراك العام تجاه قضايا الفساد هاجس الانتقائية والتسييس، ويتعلّق هذا تحديداً بمرحلة ما قبل الادعاء العام والوصول إلى القضاء.

يكمن الهاجس (هنا) في أن تُقام الموالد والأعراس الشعبية، ويتغنّى الشعراء ضد الفساد، ثم نكتشف جميعاً أنّ الزفّة كانت تصفية حساب وضربات تحت الحزام بين مراكز القوى والقرار.

ذلك، يدفع بالحكومة أن ترسل رسائل واضحة ومتماسكة بأنّ مكافحة الفساد خارجة من منطق التصفيات السياسية، وأنّها ستطاول كلَّ من يتورط في شبهات الفساد والرشوة وإهدار المال العام والتلاعب بموارد الدولة والمجتمع.

كي تكتسب سياسات مكافحة الفساد المصداقية، لدى الرأي العام، ويصفّق لها الجميع وصدورهم تخلو من الريبة والشك، فإنّ المطلوب أن تتأسس على فلسفة جديدة تشمل شُبُهات الجمع بين المنصب العام والعمل الخاص. والأهم من هذا وذاك أن تتسم بمعايير راسخةٍ ومسطرةٍ موحّدة، وأن تكون مؤسسية، وليست موسمية مؤقتة، مرتبطة بظرف سياسي معين أو باستهداف لشخصيات محددة.

تحقيقاً لهذه الدرجة العليا المطلوبة من استعادة الثقة بين الحكومة والرأي العام وبناء المصداقية مرّة أخرى في هذا الملف الحيوي الحسّاس، الذي يحتل موقعاً أوّلياً لدى الرأي العام، فإنّ إحالة الملف إلى شخصية ذات وزن ثقيل، مثل أحمد عبيدات (وله تجربته الرائدة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وقبل ذلك حين كان رئيساً للوزراء رفع شعار "من أين لك هذا")، أو
د. عبد الرحيم ملحس، يبدو شرطاً أساسياً لإحداث النقلة النوعية المطلوبة وإبعاد الشكوك والريبة والأقاويل.

مكافحة الفساد سلاح ذو حدّين، فإمّا أن تكون مدخلاً حيوياً للإمساك بزمام المبادرة السياسية من جديد، والحدّ من هذه الظاهرة قبل تجذّرها، ما يُعدّ اليوم من أهم المطالب الشعبية، وإمّا أن تكون موضع شك وريبة ومُسيّسة، ما يجعل الخسارة الحكومية في المصداقية والثقة لدى الرأي العام مضاعفة وغير قابلة للجبر.

m.aburumman@alghad.jo

الغد