facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





رسالة الى وزير الصحة ..


نبيل غيشان
07-03-2010 12:50 PM

معالي الدكتور نايف الفايز .. اسعد الله اوقاتكم...

حيث انه تعذر علي الحصول على موعد من مكتبك منذ بداية العام وحتى تاريخه وانا انتظر موعدا, وحيث انني لم اتمكن من التواصل الهاتفي مع هاتفكم رقم (0797491111) الذي لم يعد يرد, فلتعذرني معاليكم للجوئي اليوم الى ارسال هذه الرسالة عبر هذه الزاوية, لاعلمكم بقصدي ومحاولاتي الفاشلة بلقائكم و الحديث معكم ليس لمصلحة شخصية بل لمنع استمرار الخطأ والتمادي فيه.

ليس سرا ان المركز الوطني للطب الشرعي الذي يرئسه الدكتور مؤمن الحديدي بات مؤسسة وطنية تضطلع بدور مهم ولا احد ينكر ان للدكتور الحديدي لمسات مميزة في مسيرة المركز وانجازاته, لكن ربط المركز بالوزير مباشرة جعل منه جزيرة معزولة في هيكلية الوزارة.

ويشكو الاطباء الشرعيون في المحافظات من هذا (الاستقلال) لانه صعَّب آلية العمل وجعلهم منفصلين عن مديريات الصحة او ادارة المستشفيات في مراكز المحافظات التي يعمل الاطباء الشرعيون ضمن حرمها لكنهم مرتبطون بالمركز في عمان بكل صغيرة وكبيرة, حتى بات تصليح كرسي او اخذ اجازة او غسيل الروب الابيض بحاجة الى الانتقال الى مستشفى البشير حيث ادراة المركز الوطني.

معالي الوزير

بتاريخ الثاني من كانون اول الماضي فوضتم صلاحياتكم لمدير المركز الوطني للطب الشرعي (بنقل الموظف من الفئة الاولى من وظيفة الى اخرى او من مكان الى آخر داخل المملكة او خارجها), وهو ما اعطى الصلاحيات لمدير المركز الذي اصدر في اليوم التالي وجبة من التنقلات بين الاطباء الشرعيين في قرار لا يمكن تفسيره الا من باب "اظهار العين الحمرا "والحد من التظلمات او المطالبات من المركز برفد المحافظات بالكوادر التي يتركز اغلبها في عمان.

ومن القصص الطريفة ان احد الاطباء اشتكى لمديره من حجم العمل مطالبا برفده بزميل يساعده لان غرفة التشريح مغلقة منذ سنتين, الا ان القرار صدر بناء على تفويض صلاحياتكم بنقل الطبيب المشتكي الى عمان.

وبعدها رفع خمسة اطباء شرعيين دعاوى امام محكمة العدل العليا عليكم و على مدير المركز الوطني للطب الشرعي مطالبين باعادتهم الى مراكز عملهم باعتبار ان قرار النقل تعسفي, وقد انصفت المحكمة ثلاثة منهم وستصدر قرارها بالطريقة نفسها في الطبيبين الاخرين الثلاثاء المقبل.

المهم في قرار المحكمة انه ابطل قرار تفويضكم الصلاحيات لمدير المركز الوطني للطب الشرعي باجراء التنقلات, لان نظام الخدمة المدنية يشير الى ان (نقل الموظف من الفئة الاولى يكون بقرار من الوزير وبناء على تنسيب الامين العام) ولا يمكن ان يصدر القرار مباشرة من مدير المركز.

وقد سبق لوزارة الصحة في عهد الوزير صلاح المواجدة ان اصدرت قرارات نقل عشوائية وابطلتها محكمة العدل من ابرزها قضية الدكتور عبدالهادي البريزات.

ارجو من معاليكم ان تعيدوا قراءة كتابكم (ش م/36 /25/23229) للتأكد من ان توقيعكم بتفويض الصلاحيات جاء مفتوحا ولم يقتصر على كادر الطب الشرعي وللاسف فان الكتاب مر على مدير الشؤون القانونية.

معالي الوزير

هذا ما كنت ساقوله لكم لو تمكنت من رؤيتكم, ومن الحكمة ان "العاقل من اتعض بغيره" وفي الثقافة العربية يتربع المثل الشعبي "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" على قمة التحذير من تكرار الوقوع في الخطأ نفسه, لكن الأخطاء مستمرة و"من الجحر نفسه" في كثير من الحالات, فهل من وقفة مراجعة؟

nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم.




  • 1 'طبيبب متابع 07-03-2010 | 11:06 PM

    فى الواقع ان هناك تخبطا واضحا فى سياسات وزارة الصحة سببها المستشارون الذين يقدمون النصيحة لمعالى الوزير المعروف بطيبتة وحسن اخلاقة ومن هذة التخبطات ملاحقة الممرضين والاطباء الذين يعملون فى اوقات فراغهم فى القطاع الخاص لتحصيل قوت اطفالهم بسبب تدنى الرواتب فى وزارة الصحة وفى نفس الوقت يتم تعيين اطباء من القطاع الخاص فى مستشفى الامير حمزة برواتب خيالية علما بان ليس لهم اية حاجة لوجود اطباء من وزارة الصحة اكثر منهم خبرة

  • 2 الدكتور مؤمن الحديدي 08-03-2010 | 11:21 AM

    أشكر الكاتب نبيل غيشان على مقاله وكنت أتمنى عليه نظرا لما يحظى بإحترام عام أن يكون منبره عادلا فلم يتصل الكاتب مع المدير المعني للإلمام بالمشكله وكلف نفسه معاناة المحاولة للإتصال مع معالي وزير الصحة (الطبيب والإنسان )الذي يحرص على اللامركزية وتفويض الصلاحيات لضمان سير العمل .
    وإنني أعتب على الكاتب الذي نحترمه حرصه على ان يكتب بالنيابة عن أحد أقربائه الدكتور عيسى غيشان وهو أحد الأطباء الشرعيين المحترمين الذي أقام دعوى علما بأن قرار نقله إلى عمان كان بناء على طلبه كما كنت أعتقد بحسب فهمي من خلال الحديث المباشر معه ، وعدناأصدرنا قرار بعودته حسب رغبته قبل صدور قرار المحكمة الموقرة .
    لقد إكتسب الطب الشرعي مكانة بين الناس محليا وإقليميا وحصل على الإستقلال المعنوي خدمة للعدل وعلينا أن نحمي إنجازاتنا بتسليم الراية لآخرين ناصعة ومن لالمهم للقارئ أن يعلم إن قرارات محكمة العدل العليا الموقرة لا تبحث في الموضوع في الكثير من الحالات بل في صحة الإجراءات الإدارية وقد أخذنا بتوجيه قرار المحكمة الموقرة وإنتهى الموضوع أما الإستمرار بالنشر بهذه الطريقة فيكون قد تجاوز البحث عن الحقوق وانتقل إلى المداهضة والنيل من سمعة أحد أهم الأجهزة المساندة للعدل .
    أرجو أن يفهم هذا الرد في سياقه فنحن نحترم الصحافة ونحترم القانون ونصدع للقضاء ونحرص على حقوق زملائي قبل أي شخص آخر لخلق بيئة عمل خلاقة .
    أرجو لكل من له تعليق من زملائي الأطباء الشرعيين أن يطرحه بإسمه المفتوح أو الأفضل أمام جميع الزملاء خلال الإجتماعات في المركز الوطني للطب الشرعي ولنعمل جميعا نحو البناءوالله من وراء القصد

  • 3 08-03-2010 | 12:17 PM

    الطب الشرعي خدمة تخصصية متمركزة في ثلاثة مراكز :الشمال والوسط والجنوب ومن خلالها يتم تزويد المحافظات بحاجاتها وهذا يتم في مستوى متقدم وعملي وليس كما يشير الكاتب .كما يتم بتعاون تام مع كافة المعنيين بالخدمات من محاكم وشرطة وصحة ويمكن متابعة الأداء كمثال في اربد والكرك والسلط بالإضافة الى عمان طبعا .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :