للوهلة الأولى تبدو صفقة توسعة مطار الملكة علياء الدولي مع ائتلاف شركة مطارات باريس, صفقة ممتازة , لكنها ليست كذلك عندما نكتشف أن أعمال التوسعة التي تستغرق ثلاث سنوات منذ بدء العمل ستضيف فقط أربعة بوابات الى العشرة القائمة , فهل سنحتاج الى مشروع توسعة جديد بعد أربع أو خمس سنوات لتلبية زيادة الطلب !. اللافت أن الائتلاف الذي يدير ويشغل المطار وينشيء مبنى جديد للمسافرين بمساحة 85 ألف متر مربع بكلفة تزيد عن نصف مليار دولار , رفع رسوم خدمات المطار بنسبة تزيد على 20% قبل أن يدشن العمل في الانشاءات الجديدة , فهل نفسر ذلك أنه يفتقر الى المال لاستكمال المشروع ؟.

صحيح أن إتفاقية التوسعة ستمكن من بناء مطار جديد لن يكلف الحكومة قرشا واحدا كما أنها ستكون شريكة بنسبة 54% من ايرادات المطار الذي سيتولى الائتلاف تشغيله ل25 عاما .. لكن من سيدفع الكلفة ؟.

أخشى أن يجعل تمسك الائتلاف , بأولوية استرداد كلفته وفوقها تحقيق أرباح خلال فترة التشغيل بالاضافة الى التزامه بتوريد أكثر من نصف ايراداته للخزينة مسألة الأسعار بالنسبة له علامة فارقة , لا يمكن التنازل عنها أو المساومة عليها والأمر برمته سيضع شركات الطيران وخدمات الترانزيت للركاب والبضائع أمام خيارات صعبة , تواجه فيها أسعار مرتفعة , فما الذي قد يدفع شركات الطيران الى التمسك بمطار يمكنها أن تجد ما هو أكفأ منه خدمة وأقل أسعارا . كان الأجدر بالحكومة أن تلزم الائتلاف باتفاق بعدم رفع أسعار الخدمات قبل التأكد من مستوى الخدمات وقبل أن تهتم بما قد تحققه من إيرادات لأن مطارا بأسعار مرتفعة يساوي حركة محدودة وهو ما لن يحقق للطرفين ايرادات يطمحان اليها .

qadmaniisam@yahoo.com
الراي.